Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العملات المشفرة ومستقبل البنوك المركزية /
المؤلف
صبح، هاني محمد البيلي.
هيئة الاعداد
باحث / هاني محمد البيلي صبح
مشرف / مصطفى كامل خليل
الموضوع
المالية العامة 104605 البنوك المركزية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
165 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
25/4/2022
مكان الإجازة
جامعة دمياط - كلية الحقوق - الاقتصاد والمالية العامة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 175

from 175

المستخلص

لا يزال تعريف العملات المشفرة وقانونيتها متباينا لدى الدول والمنظمات الدولية حيث لايوجد تعريف أو إطار قانونى موحد يجمعها، إلا أن هناك اتفاق كلي من حيث المفهوم بأن العملات المشفرة تعتمد في تكوينها على تقنيات التشفير في حماية معاملاتها وتعتمد في الغالب على استخدام تكنولوجيا البلوكتشين في تداولها، ويمكن القول أن أي نوع من أنواع العملات الرقمية تقوم على استخدام علم التشفير فيمكن إطلاق عليها اسم عملات مشفرة، ولكن ما تزال العملات الافتراضية في صدارة باقي أنواع العملات الرقمية الاخرى التي تستند على علم التشفير. بالرغم من أن للعملات الافتراضية المشفرة عدة فوائد على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأفراد في ضوء السمات المميزة التي تتمتع بها، ولكن هناك العديد من المخاطر والتحديات التي تواجهها وعلى وجه التحديد مخاطر الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب والتي تعتبر في مجملها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار النظام المالي، الأمر الذي يدعو إلى قيام السلطات التنظٌيمية بضرورة تنظٌيمها أو حظرها حسب سياق الدولة. من غير المرجح أن يساعد إصدار العملة الرقمية من الناحية العملية البنك المركزي على تحسين فاعلية السياسة النقدية لوجود صعوبات عديدة تتمثل في: حتى يتمكن البنك المركزي من تحقيق أي فوائد محتملة للسياسة النقدية ، يجب أن تكون العملة الرقمية مدرة للفائدة )إيجابية أو سلبية( ويجب إزالة النقد أو تقييد استخدامه لكسر الحاجز الصفري. على الجانب الآخر نجد أن التخلي عن النقود أو تقيد إستخدامها سيكون شرطا ضروريا ولكنه ليس كافيا لمواجهة قيد الحد الأدنى الصف ۱ري أثناء فترات الركرده فمن المرجح أن يسعى الأفراد إلى بدائل للعملات الرقمية على وجه التحديد خلال الفترات التي تسعى فيها البنوك المركزية إلى أسعار الفائدة السلمية، ويمكن أن تشمل البدائل العملات الأجنبية أو العملات المشفرة الخاصة ، مما يزيد من خطر انتشارها ، وهذا من شأنه أن يقال في نهاية المطاف من فاعلية السياسة النقدية لأن سيطرة البنك المركزي على هذه البدائل محدودة، وهو ما يثبت خطأ فرضية الدراسة والتي نصت على أنه يؤدي طرح العملة الرقمية للبنك المركزي إلى تعزيز فاعلية السياسية النقدية. وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج محتملة الإصدار العملة الرقمية للبنوك المركزية وخاصة على السياسة النقدية ترى الدراسة أن قرار طرح العملة الرقمية المحتمل للبنوك المركزية يجب أن يستند إلى تحديد دقيق لأولويات البنك المركزي وأهدافه. فإذا كان الهدف زيادة مستويات كفاءة نظم الدفع للمساعدة في زيادة مستويات الشمول المالي وحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي يسبح خيار إصدار العملة الرقمية للبنوك المركزية بدون أسعار فائدة افضل لتجنب اثارها على البنوك التجارية أو الاستقرار المالي .