الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
اقتراح تعديلات على قانون الإيجارات القديم ، مع التأكيد على أنه اقتراح يمكن وصفه في عدة نقاط على النحو التالي:1. تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية وإدارية بحيث تكون: - (300 جنيه لمستأجري الوحدات السكنية). (500 جنيه لمستأجري الوحدات الإدارية).2.تفرض زيادة سنوية على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدار هذه الزيادة 20٪ سنوياً.3.تشكيل لجان من المحليات والضرائب العقارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الاسكان ووزارة التخطيط ووزارة المالية لبحث ودراسة الحالات الخاصة والتي غالبا ما يوجد اثناء التنفيذ. لتقدير كل حالة بقدرها ودراستها بما يناسب وضعها وظروفها سواء بالنسبة للمؤجر او المالك او المستأجر.4.الوحدات الإيجارية التي تم إغلاقها لأكثر من 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر يتم إخلاءها وتسليمها.5.تسليم الوحدة المؤجرة في حال وجود رخصة بناء صادرة حديثاً باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.6.في حالة القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة المؤجرة من قبل الشخص المستأجر.7.أن تعود الوحدة إلى مالكها بعد 50 عاما على أكثر من تاريخ تحرير العقد الأصلي.8.إنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الصندوق:- حصة من الدولة تتمثل في حصيلة الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات. حصة من المالك تتمثل في قيمة نسبة 10% من قيمة ثمن العقار المؤجر.9.فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات :- (عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر. كما يحق لصاحب العقار المطالبة في فسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار. قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية. في حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية. كما يمكن للمؤجر تقديم طلب للمحكمة لفسخ العقد في حالة كون العقار آيلا للسقوط، بالإضافة إلى أن حالة العقار تؤثر على حياة المستأجرين وتعرضها للخطر. بالإضافة إلى قيام المستأجر باستخدام العقار بشكل ما يضر بالصحة العامة للأفراد. قيام المستأجر بترك الشقة لأقاربه بشكل نهائي وبنية الاستغناء عن الوحدة دون الرجوع إلى المالك والحصول على موافقته.