الفهرس 
دور الاستثمار في اقتصاديات المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي للفترة، (2000-2015)
قائمة محتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
الحمد لله والصلاة والسلام علي معلم الناس الخير وعلي أله وصحبه وسلم . يتسم العالم الذي نعيشه اليوم بالتسارع الملحوظ في كل مناحي الحياة لاسيما المادية منها , فقد تجلت مظاهر العولمة في المنافسة العلمية بين عدد من الدول حول العالم , فأصبحت المعرفة النبراس الذي ينطلق منه تطور الأمم , وأضحي التقدم العلمي المحرك الرئيس في نهضة المجتمعات , ويكمن ذلك بما يسمي بالاقتصاد المعرفي الذي يعتمد علي عدة ركائز تحقق التنمية المستدامة للدول وفق رؤية واضحة وخطط مدروسة. وذلك من خلال الاستثمار الموجه نحو الاقتصاد المعرفي الذي يهتم بما تضيفه المعرفة الإبداعية والابتكارات القائمة والاختراعات الجديدة في شتي المجالات في المجتمع , والتي تسهم برفع معدلات القيمة المضافة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة , ويتضح جلياً سعي العديد من الدول النامية لترسيخ مفهوم الاقتصاد المعرفي لديها ودول الخليج من أهمها والتي تتصف بمقومات النجاح :بتميزها بفوائض مالية , وارتفاع مستوي التنمية البشرية لديها كالخدمات الصحية والمستوي المعيشي . وتسعي هذه الدراسة للوقوف علي أهمية ودور الاقتصاد المعرفي في تقدم الدول, ومدي مساهمته في تحقيق أهداف التنمية , وتطور الإنسان والمجتمع علي حد سواء في جميع جوانب الحياة , ويتضح ذلك من خلال ما احتوت عليه هذه الدراسة في فصولها المختلفة . وسوف تنقسم الدراسة إلي خمسة فصول بدءاً بفصل تمهيدي يشكل الإطار الفكري للدراسة. ويتناول الفصل الأول ,التعريف بالاقتصاد المعرفي وتاريخه وخصائصه وركائزه ومقاييسه وأهم مؤشراته , ويختتم الفصل بإيضاح مفهوم الاستثمار في المعرفة ,ودور رأس المال البشري والمعرفي في تعزيز الاقتصاد المعرفي . ويعرض الفصل الثاني , تجارب دول مختارة في قارتي أوروبا وآسيا في اقتصاد المعرفة ,واستخلاص أهم الدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي من تجارب هذه الدول . ويعرض الفصل الثالث ,أهم التطبيقات الحالية والرؤى المستقبلية للاقتصاد المعرفيفي دول مجلس التعاون الخليجي , وحجم الاستثمارات في مجال الاقتصاد المعرفي في هذه الدول , ومعرفة مفهوم نظرية النمو الاقتصادي الحديثة وعلاقتها بالمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأخيراً يمثل الفصل الرابع , الدراسة القياسية المطبقة للاقتصاد المعرفي لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة (2000-2015) , باستعراض ملامح النموذج والمتغيرات الأساسية فيه , واختبار الفرضيات ونتائج التحليل الإحصائي , والوصول لأهم النتائج والتوصيات للدراسة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ,أن الاستثمار الحقيقي يكمن في العقول البشرية وماتحققه من علم يسهم في تقدم دولها , كما أنه لامناص للدول من تطبيق الاقتصاد المعرفي وركائزه لتحقيق التنمية فيها ,ويتم ذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت بتطبيق الاقتصاد المعرفي لديها. وتوضح متغيرات الدراسة القياسية توافقها مع النموذج المطبق في الدراسة . كما عكست المتغيرات المستقلة في النموذج آثرها الواضح بنسبة عالية علي المتغير التابع .
أما أهم توصيةذكرتها الدراسة , هي بأنه ينبغي للدول الاهتمام بركيزة التعليم كونها أهم ركائز الاقتصاد المعرفي في تقدم الدول من خلال اعتمادها علي مراكز البحث والتطوير والتي تسهم في تحقيق الابتكارات والاختراعات وبالتالي زيادة القيمة المضافة والتقدم للدولة .