الفهرس 
الانتخابات والمشاركة لسياسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 442 |  |  |
| | | from | 442 | | |
المستخلص
تعتمد النظم الانتخابية على أساس اختيار الشعب لمن يمثله من فترة لأخرى في البرلمان نيابة عن الشعب لمدة زمنية محددة، فلا يمارس الشعب سلطانه بنفسه، بل يقتصر دوره في اختيار نواب يمثلونه حتى تصبح بعد ذلك إرادة هؤلاء النواب معبرة عن الإرادة الشعبية وإرادة الناخبين.
ويمر هذا الاختيار بمراحل متعددة، تبدأ بتكوين هيئة الناخبين وتنتهي بيوم الانتخاب وإعلان النتائج، بحيث يتسنى لكل من الناخب والمرشح أن يطعن على الإجراءات التي تمت في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية أمام الجهة التي حددتها الدساتير ونظمتها القوانين الانتخابية في النظم المقارنة.
تطرقت الدراسة للتطورات الدستورية والقانونية والقضائية لانتخابات المجالس النيابية من خلال الإطار النظري التي رسمته الدساتير المقارنة ونظمته القوانين الحاكمة للانتخاب.
ولم تغفل الدراسة الجانب العملي من خلال عرض لواقع الانتخابات في النظم المقارنة والتطبيقات القضائية للرقابة على القيد في الجدول الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد شروط الترشح فضلا عن ضمان الإرادة الشعبية للناخبين من خلال بسط رقابة القضاء على تجميع وفرز الأصوات ونتيجة الانتخاب وذلك من خلال الطعون الانتخابية.
ولكون النظام الانتخابي وسيلة يتولى بموجبها الشعب اختيار ممثليه في المجالس النيابية في إطار ضوابط دستورية وقانونية تكفل حريات الأفراد والجماعات وتحقق المساواة والشفافية، فقد تطرقت الدراسة للعديد من النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة للانتخابات في النظم المقارنة وفي ضوء آراء فقه القانون العام وأحكام القضاء، فيما يتصل بتحديد هيئة الناخبين وإعداد الجداول الانتخابية والقيد فيها وفحص وتسجيل طلبات الترشح للانتخابات من قبل الأحزاب السياسية أو المرشحين، وتجميع أصوات الناخبين وإعلان نتائجه، وطعون صحة العضوية.
وإذا كانت النظم الانتخابية المتعارف عليها تشتمل على واحد من ثلاثة نماذج هي نموذج التمثيل النسبي ونموذج الانتخاب بالأكثريـة أو ما يصطلح عليه بنظـام الأغلبيـة العددية، ويضاف إلى ذلك النموذج المختلط القـائم علـى الجمـع بـين نظام التمثيل النسبي ونظام الأكثرية أو الأغلبية فإن نجاح أي من تلك النماذج يعتمد على مدى تطور الانتخاب، وخصوصية كل مجتمع وظروفه الديمغرافية والسياسية.
وقد أظهرت الدراسة ان الانتخابات في النظم المقارنة هي أبرز صور المشاركة السياسية والأكثر فاعلية لتحقيق تلك المشاركة، كما أن الراي العام وراي الناخب وكل ما يتعلق بالاهتمام السياسي من أهم مراحل المشاركة السياسية.
لعل أبرز التطورات التي لمست الجدول الانتخابي هو الانتقال من القوائم التقليدية غلى الشكل الالكتروني الذي يسمح للناخب من الاطلاع والمراجعة وطلب التعديل دون جهد ووقت كما في الشكل الورقي التقليدي.
تتصف ” قاعدة القيد الالكتروني التلقائي لمن بلغ 18 عاما” الفرنسية وقاعدة بيانات الناخبين الالكترونية” المصرية” بإجبارية القيد وبصورة تلقائية على مدار العام لمن بلغ سن الانتخاب.
وقد تميز النظام الانتخابي المصري في ضوء التعديلات الدستورية عام 2014 وتعديلاته في 2019 ونظيره الفرنسي في ضوء دستور 1958 بتعديلات 2008 بوضع معايير دستورية ضمانا لتحقيق المساواة الحسابية بين مساحة الدائرة الانتخابية والقاعدة الديمغرافية أي عدد السكان.
لم تتفق النظم الانتخابية المقارنة على معيار موحد بالنسبة لسن الناخب ففي حين اتفق المشرع الفرنسي ونظيره المصري على أن يكون سن الناخب هو 18 عاما ميلادية، فإن سن الناخب في الكويت لا يقل عن إحدى وعشرين سنة يوم الانتخاب.
و لم تتفق النظم الانتخابية المقارنة على معيار موحد بالنسبة لسن الترشح للمجالس النيابية ذلك أن سن المرشح في فرنسا للجمعية الوطنية ورئاسة الجمهورية والبرلمان الأوربي هي (23) سنة ميلادية بينما سن المرشح في مصر (25) سنة ميلادية، وفي الكويت لا يقل عن ثلاثين سنة ميلادية يوم الترشح .
وأوصت الدراسة المشرع الكويتي حذو نظيره الفرنسي والمصري بالانتقال من الشكل الورقي التقليدي إلى التسجيل الالكتروني بالجدول الانتخابي بل واعتماد التصويت الالكتروني للانتخابات.
يجب الاستفادة من خدمات” الهيئة العامة للمعلومات المدنية” في الكويت كمرفق عام مهني من أجل إنشاء قاعدة الكترونية لقيد الناخبين على غرار ” قاعدة القيد الالكتروني ” في فرنسا وقاعدة بيانات الناخبين الالكترونية” في مصر لتوفير ضمانة شكلية وموضوعية بالنسبة لتحرير الجداول والقيد فيها.
إن استفادة المشرع الكويتي من خدمات ”الهيئة العامة للمعلومات المدنية” من شأنه حل مشكلة ” نقل القيود الانتخابية من دائرة إلى أخرى” عندما يهدف مرشح ما إلى نقل أصوات من يؤدوه من الناخبين معه إلى الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
إنشاء هيئة عامة للإشراف انتخابات مجلس الأمة الكويتي ذات تشكيل قضائي على غرار ”الهيئة الوطنية للانتخابات: في النظام الانتخابي المصري.
على النظام الانتخابي المصري ونظيره الكويتي الاستفادة من قاعدة المراجعة الدورية للدوائر الانتخابية المقررة في النظام الانتخابي الفرنسي.
النزول بسن الناخب في النظام الانتخابي الكويتي إلى 18 عاما مع استحداث آلية تسمح للمواطنين خارج الكويت بالمشاركة الانتخابية كما هو الحال في النظام الانتخابي الفرنسي والمصري.
النزول بسن المرشح في النظام الانتخابي المصري ونظيره الكويتي إلى 23 عاما كما في النظام الفرنسي.
ضرورة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون الكويتي رقم 27 لسنة 2016 التي رسخت فكرة الحرمان الأبدي من حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة الكويتي، وذلك بإضافة شرط ”رد الاعتبار”.