الفهرس 
تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 546 |  |  |
| | | from | 546 | | |
المستخلص
بالنظر إلى الإطار الذى نشأت في كنفه نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال نجد أنه إنما جاءت هذه النظرية كإجراء وقائى تهدف إلى الحيلولة دون وقوع الإدارة في إصدار القرارات غير المشروعة، وهذا يفوق في أهميته محاسبة المصدر أو تعويض المضرور، لما في ذلك من حفاظ على حقوق الأفراد وحماية علاقتهم بالإدارة . كما أن في ذلك صيانة لأموال الدولة من الهدر الناتج عن تواضع الدراسات السابقة على القرار أو دفع التعويضات للمتضررين منه.
ولذلك نقول أنه يجب علينا قل النظر إلى اتجاهات القضاء مطالبة الإدارة بتوخى الحذر قبل إصدار القرارات الإدارية وتنحية المؤثرات السياسية أو الحزبية بحيث لا ترى شيئاً سوى الصالح العام وخدمة المجتمع.
وبناءاً عليه، فقد قسمنا هذه الدراسة إلى باب تمهيدى وبابين على النحو التالى:
فدرسنا في الباب التمهيدى: ماهية القرارات الإدارية القابلة للانفصال من خلال فصلين. عرضنا في الفصل الأول تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: الأول تعريف القرار الإداري، وبدوره انقسم إلى مطلبين: التعريف القضائى والفقهى للقرار الإداري، أركان وعناصر القرار الإداري. وأوضحنا فيهما تعريف كلاً من القضاء والفقه في الأنظمة الثلاث محل الدراسة للقرار الإداري مع بيان أركانه وخصائصه.
وفى المبحث الثانى تناولنا تعريف القرار الإداري القابل للانفصال، وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، الأول في التعريف القضائى والفقهى للقرار القابل للانفصال، والثانى أركانه، وتناولنا في كل مطلب موقف القضاء الإداري والفقه في تمييز وتعريفه القرار القابل للانفصال.
أما الفصل الثانى: فخصصاه للتعرف على مصدر نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال وأسسها القانوني وقد تناولنا هذا الفصل في مبحثين متتالين، الأول تناولنا فيه مصدر نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، وقسمناه إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نشأة الفكرة في النظام الفرنسي، والمطلب الثانى: نشأة الفكرة في النظام المصري، والثالث نشأة الفكرة في النظام الكويتي وجاء هذا الترتيب وفقا للأقدمية العمرية في النظم القضائية.
أما عن المبحث الثانى والمعنون بالأساس القانوني لنظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، فتعرضنا فيه لموقف القضاء الإداري والفقه من أساس النظرية .
والجدير بالذكر أن هذا الباب التمهيدى كان لابد منه كمدخل ضرورى لدراستنا لهذا الموضوع.
ثم يأتى الباب الأول من هذه الدراسة والمعنون بمجالات تطبيق نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، وقسمنا العرض فيه إلى ثلاثة فصول، الأول تطبيق النظرية في مجال العقود الإدارية ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، المبحث الأول تطبيق النظرية في المرحلة التمهيدية للعقد وأوضحنا فيه كلاً من القرارات الصادرة في حالة المناقصات والمزايدات والقرارات الصادرة في غير حالة المناقصات والمزايدات، والمبحث الثانى: تطبيق النظرية في مرحلة إبرام العقد وأوضحنا فيه قرارات النكول وكذا قرارات الموافقة على إبرام العقد، المبحث الثالث: عدم قابلية العقد للانفصال، وأوضحنا فيه الموافقة على إبرام العقد، المبحث الثالث: عدم قابلية العقد للانفصال. وأوضحنا فيه موقف كلاً من القضاء الفرنسي، المصري والكويتي من حالة وحدة العقد، أما عن المبحث الرابع فقد جاء بعنوان المرحلة اللاحقة على إبرام العقد وقد عرضنا فيه كلاً من القاعدة والاستثناء من ذلك.
أما الفصل الثانى من هذا الباب والمعنون بتطبيق النظرية في مجال العمليات الانتخابية فقد جاء بمبحثين الأول يتحدث عن الانتخابات البرلمانية، واستعرضنا به جهة الاختصاص بنظر منازعات الانتخابات وما هي القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية البرلمانية وعلى ذات النهج جاء المبحث الثانى متحدثاً عن عملية الانتخابات المحلية.
وجاء الفصل الثالث بعنوان تطبيق النظرية في مجالات الوظيفة العامة وتناولنا هذا الفصل من خلال ثلاث مباحث متتالية، المبحث الأول القرارات المتعلقة بعملية التعيين وعرضنا به موقف الأنظمة الثلاث محل الدراسة في ثلاثة مطالب، والمبحث الثانى: القرارات المتصلة بعملية الترقية والمبحث الثالث القرارات المتصلة بعملية التأديب وأيضا استعرضنا بهم اتجاه كلا من النظام الفرنسي والنظام المصري والنظام الكويتي ومدى قبول كل منهم لفكرة القرار الإداري القابل للانفصال عن عمليات الوظيفة العامة.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه عند تناولنا للقرارات الداخلة في تكوين العمليات المركبة أردنا إيضاح جميع مراحل العمليات المركبة والقرارات الداخلة فيها سواء التي تقبل الانفصال عنها أو تلك التي لا تقبل الانفصال رغبة منا في إيضاح كل عملية مركبة ومكوناتها.
أما الباب الثانى من هذه الرسالة والذى خصصناه لدراسة الآثار المترتبة على تطبيق نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال فقد قسمناه على غرار نظرائه السابقين إلى فصلين تناولنا فيهما أهم الآثار المترتبة على إعمال نظرية القرارات القابلة للانفصال. فجاء بالفصل الأول: آثار النظرية بالنسبة لذات القرار القابل للانفصال وذلك من خلال مبحثين، المبحث الأول أثر الحكم الصادر بصحة القرار وعرضنا من خلاله الأثر المترتب بالنسبة للخصوم وبالنسبة للغير، أما عن المبحث الثانى والمعنون بأثر الحكم الصادر بإلغاء القرار القابل للانفصال. فتناولناه من خلال مطلبين لتوضيح أثر الحكم الصادر في دعوى إلغاء القرار القابل للانفصال سواء على ذات القرار أو القرارات المتصلة به.
وعن الفصل الثانى فجاء بعنوان آثار النظرية بالنسبة للعمليات القانونية لمركبة وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول أثر حكم إلغاء القرار القابل للانفصال على العقد الإداري من خلال مطلبين أوضحنا بهما الأثر المباشر للحكم والأثر أمام قاضى العقد. وفى المبحث الثانى تناولنا أثر حكم إلغاء القرار القابل للانفصال على العمليات الانتخابية وذلك من خلال مطلبين عرضنا فيهما كلاً من الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية. وأخيراً جاء المبحث الثالث بعنوان اثر حكم إلغاء القرار القابل للانفصال على عمليات الوظيفة العامة وقد عرضنا له من خلال مطلبين درسنا فيهما الأثر في مجال عمليتى التعيين والترقية والأثر في مجال عملية التأديب.
أخيراً وبعد العرض السابق وبيان لموقف الفقه والقضاء في تطبيق نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال والطعن عليها بالإلغاء استقلالاً.
نشير إلى أن القرارات القابلة للانفصال هي عبارة عن قرارات إدارية تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة بمقتضى السلطة الممنوحة لها في القوانين واللوائح – بقصد إحداث أثر قانونى معين، سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء مركز قانونى جديد – أو بالتأثير على المراكز القانونية القائمة بالتعديل أو التغيير أو حتى بالإلغاء، كل هذا بهدف تحقيق المصلحة العامة، فهذه القرارات تكون جزءاً من بنيان عملية قانونية مركبة تدخل في اختصاص القضاء العادي أو الإداري بناء على ولايته الكاملة، فالقضاء يقوم بفصل هذه القرارات عن تلك العملية المركبة ، ويقبل الطعن عليها بالإلغاء على انفراد.
يستلزم لتطبيق نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال توافر عنصرين أساسيين، أحدهما يتعلق بوجود عملية قانونية مركبة، والعنصر الآخر هو انتماء المنازعة المتعلقة بهذه العملية للقضاء العادي.