Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تأثير إستراتيجيات الخدمات المصرفية الرقمية علــى الشمــول المالــي :
المؤلف
حمــاد، خالـد سميــر عبـد الستـار.
هيئة الاعداد
باحث / خالـد سميــر عبـد الستـار حمــاد
مشرف / محمود عبد الهادي صبح
مشرف / نادر ألبير فانوس
مشرف / حسام عطية عبد المقصود.
الموضوع
إدارة الأعمال.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
137ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قســم إدارة الأعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 137

from 137

المستخلص

ملخص الدراسة باللغة العربية
أولاً: المقدمــــة
إن الصناعة المالية هي قلب كل اقتصاد قوي، وبالتالي أصبحت تكنولوجيا المعلومات هي قلب القطاع المصرفي، وتنامت أشكال الخدمات المصرفية الإلكترونية بتراجع الأنماط التقليدية نظراً للثورة التكنولوجية في عالم المال والاعمال، وقد كان للخدمات المصرفية الرقمية النصيب الأكبر في تسريع وتيرة تحقيق الشمول المالي.
ووفقاً لقاعدة ﺑﯾﺎﻧﺎت المؤشر العالمي للشمول المالي 2017، يتزايد تحقيق الشمول المالي عالمياً، ولكن التقدم غير متكافئ، مازال هناك أكثر من 30 % من الأشخاص البالغين لا يمتلكون حسابات مصرفية. كما تظهر البيانات أن الهواتف المحمولة والإنترنت تفتح المجال للوصول إلى الخدمات المالية لملايين الأشخاص لأول مرة.
إن العمـل المصرفي لم يعد حكراً فقط على البنوك، بل هناك العديد من المؤسسات المالية غير المصـرفية التـي حولت جانب كبير من نشاطها نحو تقديم خدمات مصرفية كان البنك ينفـرد بتقـديمها، وهـذا لأنهـا أصبحت ترى في أعمال البنوك مجالاً مربحاً لها، مما ضيق من مجال عمل البنك التجاري وزاد فـي المخاطر كما خفض العائد المحقق من الخدمة المقدمة، الأمر الذي دفع البنوك الـى استعمال جهـود إضافية في إستغلال النشاطات المربحة بطريقة عقلانية من خلال اقتحام مجـالات جديـدة ومحاولـة البحث في طرق تُسهل التعامل المصرفي وتُطور التبادل من خلال التنبؤ بكافة العناصر التـي تـؤثر على العمل المصرفي بشكل فعال، بالإضافة إلى البحث المستمر عن المشاريع وخاصـة التكنولوجيـا منها لتكييف المنتجات المصرفية مع متطلبات العملاء إستعمال أحدث الأسـاليب والتقنيـات التـي تساعد على جذب العملاء وتقلل من المخاطر التي يتعرض لها.
لذلك عززت البنوك بشكل كبير جودة خدماتها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعميل، وزيادة الشمول المالي وبالنظر إلى أن إعتماد مثل هذه الإستراتيجيات الرقمية هو الربحية وإضافة قيمة للمنشأة (صبح, 2017).
ثانياً: مشكلة الدراسة
نظرا للأهمية المتنامية لقطاع البنوك كأحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد, حيث يمثل القطاع المصرفي 90% تقريباً من المؤسسات المالية وتستحوذ البنوك التجارية علي الحصة الأكبر في السوق المصرفي المصري وأصبحت الخدمات المصرفية التقليدية تقنية قديمة في القطاع المصرفي ولذلك فإن التحول الرقمي والتوجه إلى تطوير الخدمات المالية أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية لتحقيق أهدافها ومن ضمن أهدافها تعزيز الشمول المالي، ووفقاً لمؤشر التنافسية العالمية فقد حصلت مصر علي المركز (93) في مؤشر التنافسية العالمية وهو مؤشر مركب يقيس القدرة التنافسية لكل دولة من خلال (12) محور يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية تشمل: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية السوق، كفاءة سوق العمل، تطور الأسواق المالية، الجاهزية التقنية، حجم السوق، تطور الأعمال والابتكار
ومن هنا تظهر إشكالية البحث التي تتمحور حول التساؤلات الاتية:
أولاً: ما هو تأثير إستراتيجيات الخدمات المصرفية الرقمية على الشمول المالي للبنوك التجارية.
ويشتق من هذا التساؤل مجموعة من الاسئلة الفرعية الأتية:
 ما هو تأثير إستراتيجية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ”Mobile Banking” على الشمول المالي وأبعاده؟
 ما هو تأثير إستراتيجية الخدمات المصرفية عبر خدمات الإنترنت البنكي ”Internet Banking” على الشمول المالي وأبعاده؟
 ما هو تأثير إستراتيجية الخدمات المصرفية عبر الوكالة المصرفية ”Agency Banking” على الشمول المالي وأبعاده؟
 ما هو تأثير إستراتيجية الخدمات المصرفية عبر ماكينات الصراف الآلي ”Automated Teller Machine (ATM)” على الشمول المالي وأبعاده؟
 ما هو تأثير إستراتيجية الخدمات المصرفية عبر نقاط البيع الإلكترونية ”Point of Sale (POS)” على الشمول المالي وأبعاده؟
ثالثاً: فروض الدراسة
في ضوء طبيعة ومشكلة البحث، والمستهدف منه قام الباحث بتحديد مجموعة من الفروض ليتم اختبارها وهي كما يلي:
1) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستراتيجية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهاتف المحمول والشمول المالي عند مستوى معنوية. (α ≤ 0.05)
1) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستراتيجية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت البنكي والشمول المالي عند مستوى معنوية. (α ≤ 0.05)
2) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستراتيجية الخدمات المصرفية الرقمية عبر الوكيل المصرفي والشمول المالي عند مستوى معنوية . (α ≤ 0.05)
3) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستراتيجية الخدمات المصرفية الرقمية عبر ماكينات الصراف الالي ”ATM ” والشمول المالي عند مستوى معنوية. (α ≤ 0.05)
4) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستراتيجية الخدمات المصرفية الرقمية عبر نقاط البيع الإلكترونية ”POS” والشمول المالي عند مستوى معنوية. (α ≤ 0.05).
رابعاً: أهداف واهمية الدراسة
تهدف الدراسة الي تحديد مدي صحة الفروض محل الدراسة مما يساهم في التوصل إلى تأثير الإستراتيجيات المختلفة للخدمات المصرفية الرقمية على الشمول المالي، وأيضا تقديم توصيات ومقترحات متصلة بنتائج البحث.
خامساً: أهمية الدراسة
 إمكانية الإستفادة من النتائج والحلول والتوصيات التي تخلص إليها الباحث من خلال دراسته لإستراتيجيات الخدمات المصرفية الرقمية وتأثيرها على الشمول المالي بالتطبيق العملي داخل البنوك محل الدراسة وكذلك القطاع المصرفي ككل.
 إمكانية الإستفادة من النتائج والحلول والتوصيات التي تخلص إليها الباحث من خلال دراسته عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية والاستثمارية للبنوك محل الدراسة وكذلك القطاع المصرفي.
سادساً: النتائـــج
واستنادا إلى الأهداف والافتراضات التي صيغت في هذه الدراسة، تم التوصل إلى النتائج التالية:
 أن الإعتماد على الإستراتيجيات المصرفية الرقمية معاً من شأنه ترشيد القرارات الاستثمارية وتقليل حجم المصاريف التشغيلية وحجم الأوراق المتداولة.
 تعتبر إستراتيجية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ”Mobile Banking” مقياس أكثر شمولاً للشمول المالي نظراً لانتشار الهواتف الذكية المحمولة بشكل كبير وأيضاً تواجد الهاتف المحمول مع العميل بشكل دائم.
 ضعف انتشار الوكيل المصرفي من خلال البنوك والتي قد تكاد تقتصر على شبكة التجار المتعاقدة مع البنك.
 يقوم البنك المركزي بدور أساسي في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القواعد المنظمة والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمعاملات المصرفية.
 ترتكز قاعدة انتشار الشمول المالي في على أساسين إثنين، أولاً: توسيع وصول للخدمات المالية للأفراد، وثانياً: تعزيز وزيادة استخدام الأفراد لحساباتهم المالية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها.
 رفض فروض الدراسة جميعها مما يعني أن كل إستراتيجيات الخدمات المصرفية الرقمية لهم قدرة على تفسير التغير في الشمول المالي البنوك التجارية.
 تستطيع إستراتيجية الخدمات المصرفية الرقمية عير الهاتف المحمول تفسير التغير في الشمول المالي بشكل أفضل من غيرها من الإستراتيجيات المصرفية الرقمية الأخرى حيث أنها أسهل استخداما من قبل العملاء.
سابعاً: التوصيات
استناداً إلى النتائج التي توصل إليها الباحث في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية، يوصي الباحث بما يلي:
1- يوصي الباحث بأهمية تبني إستراتيجية الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهاتف المحمول بواسطة البنوك كإستراتيجية رقمية لتدعيم قاعدة الشمول المالي، وذلك لما تقدمه هذه الإستراتيجية من قدرة على تقييم الشمول المالي.
2- قيام البنك المركزي المصري بتوفير بعض البيانات والتي قد تطلب تحليلات عديدة مثل حجم المعاملات لكافة الخدمات المصرفية الرقمية، مما يعطى مصداقية ودقة عالية.
3- يوصي الباحث البنك المركزي بوضع قواعد مُلزمه للبنوك بوضع إستراتيجية شاملة للوكيل المصرفي وكذلك الخدمات المصرفية الرقمية الأخرى مثل ”ATM” و”POS” وذلك لقدرته على الانتشار بشكل كبير في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات المصرفية.