الفهرس 
الاختصاص بالتشريع فى الدول محل المقارنة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعد هذه الدراسة بمثابة محاولة جادة ومتواضعة لبيان أثر الواقع السياسى على دور المشرع وهو بصدد إصدار القواعد والقوانين التى تنظم وتضبط جميع أفراد المجتمع فيما يصدر عنهم من قول أو فعل. فدائما ما يفرض هذا الواقع على المشرع أن يضع فى حسبانه مجموعة من الضوابط والاعتبارات بل والقيود التى يتعين عليه مراعاتها وعدم التغافل عنها أو تجاهلها أثناء أدائه لدوره ووظيفته داخل المجتمع. كما تعد القوانين والتشريعات هى أحد وأهم الوسائل والادوات التى يستعين بها رجال الحكم والسياسة فى تنفيذ أهدافهم ومأربهم. فعندما يتبنى هؤلاء الرجال سياسة ما، فمن المؤكد أن يظهر أثر هذه السياسة على القوانين والتشريعات التى تصدر عن المشرع، وعندما يرغبوا فى توسيع مظلة الحقوق والحريات للمواطنين أو لفئة معينة منهم، فانهم يلجأون أيضا الى هذه الوسيلة لتحقيق ذلك، وهكذا....
فقد اتضح لنا أن المشرع ما هو إلا أحد الاجهزة السياسية المؤثرة والفعالة داخل المجتمع، ومن هنا فهو دائما ما ينظر الى معالم ومعطيات واقع مجتمعه السياسى حتى يمكنه أن يحدد مواطن القوة والضعف فيها، وحينئذ يتعين عليه أن لا يقف عاجزا أمام مواطن الضعف والخلل بل عليه أن يتدخل وبسرعة الى علاجها وإصلاحها مبتغيا بذلك تحقيق دوره تجاه الصالح العام لجميع أفراد المجتمع وجميع مواطنيه.
كما اتضح لنا أيضا من خلال هذه الدراسة أن النصوص الدستورية قد تمنح الاختصاص بالتشريع لجهة أو لمؤسسات معينة إلا أن المشرع الحقيقى داخل المجتمع قد يتمثل فى جهات وأشخاص تختلف الى حد ما عما ورد ذكره فى الوثيقة الدستورية. فالمشرع الحقيقى هو من يستطيع إدارة العملية التشريعية برمتها بدءا من ظهور فكرة مشروع القانون وحتى صيرورتها قانون واجب النفاذ والتطبيق بالفعل، وليس من يؤدى مجرد أدوار شكلية قد تتوقف فعاليتها فى كثير من الاحيان عند مرحلة ما أو أخرى من مراحل صياغة وإصدار القوانين والتشريعات.
إذ يعد هذا الواقع دائما وأبدا بمثابة الاطار الفكرى الذى تتقيد به العديد من المؤسسات والاجهزة وهى بصدد أداء أدوارها ووظائفها داخل المجتمع، بل والاكثر من ذلك أن جميع ما يصدر عن هذه المؤسسات والاجهزة ما هو إلا ترجمة حقيقية وصادقة لما يشهده هذا الواقع من معالم ومعطيات وأحداث وسلوكيات وأفكار ومعتقدات، فيعد هذا الواقع وبحق مرأة عاكسة لجميع ما يحدث ويدور داخل المجتمع.
ويتكون هذا الواقع من مجموعة من العناصر والمكونات التى يتعين النظر اليها دائما إذا ما أردنا أن نكون صورة حقيقية عن الواقع السياسى الخاص بأى مجتمع أو دولة. كما أن هذا الواقع يتمتع بمجموعة من الخصائص شأنه كشأن الكثير من الظواهر الاجتماعية، إضافة الى كونه يتأثر بمجموعة من العوامل التى تساهم فى تشكيله وصياغته بل وظهوره على صورة ما دون أخرى. كما حاولت هذه الدراسة أيضا إلقاء المزيد من الضوء على معالم ومعطيات الواقع السياسى الخاص بعدة دول ينتمى كلا منها الى نظام سياسى ودستورى يختلف عن الاخرى.
وقد تبين لنا أيضا من خلال مطالعة سطور وصفحات هذه الدراسة أن الواقع السياسى لأى مجتمع دائما ما يشهد العديد من مظاهر التفاعل التى تحدث فيما بين قواه السياسية التى توجد بداخله. وأن هذا التفاعل يعد بمثابة ظاهرة صحية لهذا الواقع نظرا لقدرته على جعل هذه المؤسسات فى حالة دائمة ومستمرة من الحرص واليقظة بهدف تحقيق الصالح العام لجميع أبنائه ومواطنيه، بل وفى حالة حذر دائم ومستمر خشية تعرضها للتناحر والتصارع بل والمسائلة السياسية والدستورية والتى قد ينتج عنها فى أحيان كثيرة الاطاحة بأحدها وإقصائه بصورة كلية من المشهد السياسى. ويعد تفاعل البرلمان مع السلطة التنفيذية من أبرز وأهم مظاهر تفاعل هذه القوى داخل المجتمع، وذلك نظرا لإمتلاك هذه المؤسسات وبالتحديد للعديد من الادوات والوسائل الدستورية التى تمكنها من أن تتفاعل مع بعضها البعض بشكل فعال ومؤثر، كما أن هذه المؤسسات هى من تملك الحق فى فرض المبادئ والقيم التى يعتنقها ويؤمن بها المجتمع أيا كان مصدر إستقائها أو نشأتها على جميع أفراده – وبلا إستثناء – بشكل سلطوى وملزم.
وقد يأخذ هذا التفاعل صورة الاشراف والرقابة التى يمارسها كلا منهما فى مواجهة الاخر كدور البرلمان فى توجيه الاسئلة والاستجوابات أو تشكيل لجان تقصى الحقائق للسلطة التنفيذية، أو كدوره فى التعاون والمشاركة الذى يؤديه بجانب السلطة التنفيذية بهدف إتمام وانجاز بعض الاستحقاقات الدستورية كإختيار رئيس الجمهورية واختيار نائبه أو دوره فى تقرير خلو منصب أى منهما أو دوره فى إجراء التعديلات الدستورية أو ما شابه.
كما تولت هذه الدراسة أيضا عرض بعض القوانين والتشريعات التى صدرت عن المشرع كإستجابة منه للمؤثرات التى تنشأ داخل الواقع السياسى لكلا من الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية على اعتبار أن هذه القوانين ما هى إلا خير معبر عن الطريقة التى يستجيب بها المشرع لما يطرأ داخل واقعه السياسى من أحداث ومؤثرات. بحيث اتضح لنا أنه لابد للمجتمعات والدول التى تعنتق أيديولوجية معينة أن يظهر أثر هذه الايديولوجية وطابعها على القوانين والتشريعات التى تصدر عن المشرع، وكذلك عندما تأخذ التجربة الحزبية فى مجتمع ما صورة ما فلابد وأن يظهر أثر هذه الصورة على التشريعات والقوانين التى تصدر عنه، كما أنه عندما تعتنق الدول سياسات خارجية معينة فلابد وأن يظهر أثر هذه السياسة على هذه القوانين والتشريعات، وأخيرا فقد اتضح لنا أيضا أن هذا المشرع لا يمكنه أبدا تجاهل أو إقصاء أثر القيم التى يؤمن بها المجتمع ويعتنقها عن القوانين والتشريعات التى تطبق على أفراده وتنظم جميع شئون حياتهم.