الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
يعتبر القرار الإداري من أهم الوسائل القانونية التي عن طريقها تقوم الإدارة بالالتزامات والأعمال المنوطة بها بالمصلحة العامة، ويتوجب علي الإدارة أثناء قيامها بهذه الالتزامات والتي منها تنفيذ سياسات السلطة التنفيذية للدولة أن تلتزم بمبدأ المشروعية، وألا تخالف القانون عند إصدار قراراتها لما يترتب عليه خطورة المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم؛ ذلك لأن الإدارة تتمتع بإمكانية إصدار القرار الإداري من جانبها دون رضا من صدر في حقه القرار يفترض فيه السلامة ويتمتع بقدر من الحصانة معللاً المشرع ذلك بتنفيذ الإدارة للمصلحة العامة وعلي من يطعن في صحته اللجوء إلي القضاء مطالبًا إما بإلغائه أو بتعويضه عن ما نتج عنه من ضرر وعليه يقع إثبات الدليل. ويترتب علي مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية الحكم ببطلان قراراتها والتعويض إذا ما ألحقت هذه القرارات أضرارًا بالإفراد، وإذا كانت المخالفة جسيمة بحيث لا يمكن أن توصف بأنها تطبيق للقانون أو اللائحة كان القرار معدومًا وفاقدًا لصفته الإدارية وينحدر لمرتبة الأعمال المادية هذا إذا ما أصدرت الإدارة قراراها صراحة مرتبة بها أثراً قانونيًا، ولكن ماذا إذا امتنعت جهة الإدارة عن إصدار قرار ألزمها القانون بإصداره، أو امتنعت عن تطبيق حكم قضائي مما جعل المشرع والفقه يتدخلان لإقامة التوازن بين المصالح العامة ومصلحة الأفراد لينشئا نظام القرار الإداري السلبي، وذلك باعتبار صمت الإدارة وامتناعها عن إصدار قرار ألزمها القانون بإصداره بمثابة قرار إداري صريح يجوز الطعن فيه أمام القضاء، ومساءلة الإدارة عنه؛ وذلك لإقامة التوازن بين المصالح العامة ومصلحة الأفراد.