الفهرس 
الباب التمهيدي مفهوم البطلان وتمييزه عن غيرهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الدراسة ” البطلان فى التحكيم ” نظراً لطبيعة التحكيم التى تختلف عن طبيعه القضاء وخصائصه ، وقد تناولت الرسالة نظرة عامة للبطلان من حيث مفهومة وتميزة عن غيرة من الجزاءات الإجرائية الأخرى من خلال الباب التمهيدى ، ثم تناولت أهم أسباب بطلان التحكيم والاكثر شيوعاً فى الواقع العملى القضائى من خلال القسم الاول من الرسالة والذى تناول النظام القانونى للبطلان خلال بابين أولهما : البطلان المتعلق بالاتفاق ، وثانيهما : البطلان المتعلق بخصومة التحكيم وحكمه، وهو ما يمثل الجانب العملى الهام فى تطبيق البطلان فى نطاق التحكيم وذلك بهدف التركيز على هذه الأسباب ومحاولة الحد منها قدر المستطاع.
وفيما يتعلق بالقسم الثانى من الرسالة والذى تناول النظام الإجرائى للبطلان والذى وزع على بابين الباب الاول: المحكمة المختصة بالبطلان وميعادة ، وثانيهما إجراءات تقديم ونظر البطلان والفصل فيه . وترتيباً على كل ما سبق ، رأيت فى ختام هذه الدراسة اننى قد توصلت الى نتائج وتوصيات والتى تضمنت الاتى :
أن البطلان في قانون التحكيم له ذاتيتة الخاصة واختلافه عن القانون الإجرائى والمدنى في فلسفته وأسسه ومفاهيمه حيث أن معظم نصوص قانون التحكيم جاءت مكملة وليست أمرة أى يجوز الاتفاق على مخالفتها وبالتالى السيادة لمبدأ سلطان الارادة فى تحديد عناصر التحكيم وإجراءاته لان اساسة هو الاتفاق.
تتميز دعوى البطلان عن الانعدام فى أن دعوى البطلان تتعلق بعيوب تمس الاتفاق او الخصومة، وهي محددة حصراً – وتقام خلال ميعاد معين، وأمام محكمة محددة ولا تتصدى لموضوع النزاع. أما انعدام الحكم فإنه لا يستند إلى نص قانوني ينظمه لأنه مبني على تجرد الحكم من احد أركانه الأساسية التي لا يقوم بدونها .
أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم ينفتح بإعلان الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير به فلا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء لعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام.
- علاوة على توصيات تتجسد في الاتى :-
1- ضرورة الإهتمام بصياغة إتفاق التحكيم ، والإبتعاد عن المسالب ، ونقاط الضعف التى تؤدى إلى إختلاف أصحاب الشأن أثنا سير خصومة التحكيم أو قد تدفعه إلى السقوط تحت سيف البطلان ولتحقيق الغاية من التحكيم فى السرعة وإختصار الوقت .
2- أن تبدأ إجراءات التحكيم بعد أن يصدق القضاء على صحة إتفاق التحكيم .
3- العمل على تدريب كوادرهوطنية قادرة على صياغة شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية والداخلية.
4- إعداد برامج لتنمية مهارات المحكمين ، وذلك تجنباً من الوقوع تحت طائلة البطلان ولكى يعطي التحكيم ثماره المرجوة منه.
5- نوصى بأن يكون حساب بداية مدة رفع دعوى البطلان والمنصوص عليها فى المادة 54 / 1 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 من تاريخ صدور حكم التحكيم، وليس من تاريخ إعلان الحكم إلا فى حالة إذا لم يحضر الصادر ضده الحكم أول جلسة من جلسات التحكيم ففى هذه الحالة فقط يكون حساب بداية مدة رفع دعوى البطلان من تاريخ إعلان حكم التحكيم وذلك لتحقيق فاعلية التحكيم.
6- نوصى نوصى بتعديل نص المادة 54 / 1 من قانون التحكيم المصرى، نظراً لان مدة التسعين يوماً التى يجب رفع دعوى البطلان خلالها طويلة نسبياً وتقصير هذه المدة وذلك تحقيقاً لسرعة التحكيم.
7- نوصى بتعدد الجزاءات المناسبة كما هو الوضع فى قانون المرافعات على تخلف الشروط الشكلية الجوهرية بحيث تكون البطلان، والإنعدام والسقوط.
8- واخيراً من المأمول تعديل نص المادة 16 من قانون التحكيم بأن ينص على أنه يشترط أن يكون المحكم قانونياً وعلى المحكم الاستعانة بالخبرة من المتخصصين أو التقني إذا احتاجا إلى ذلك؛ لأن عمل المحكم يعتمد على الخبرة والتخصص فى صياغه حكم التحكيم وفهم النصوص والقواعد الفقهية والقانونية وإنزالها على الوقائع، وفهم الواقعة، ودواعيها، وأسبابها، وحيثياتها، حتى نتلاشى أوجه البطلان المتعلقه بالحكم، ولكى يحقق التحكيم مبتغاة في تحقيق العدالة والاستقرار.