الفهرس 
مدخل إلى الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
صناعة الملابس الجاهزة تعتبر قطاعا ضخما من الصناعات المصرية، فهى من الصناعات كثيفة العمالة ومؤثرة فهى تمثل 30% من حجم الأيدى العاملة في مصر، لافتا إلى أنها تنقسم إلى مصانع للسوق المحلية، وأخرى للسوق الخارجية، وكلتاهما تعملان بـ40% فقط من طاقتيهما، فضلا عن اعتمادها على مستثمرين مصريين، حيث تضم 12000 مصنع، لا يتعدى عدد المستثمرين الأجانب فيها 100 مصنع فقط، ويمتلكها مستثمرون هنود وأتراك، لكنها مصانع ضخمة ، وتحتاجان لتدخل سريع من الدولة واتحاد المصنعين والكيانات المجتمعية الخاصة بالصناعة، لإنقاذهما، وإبعاد الصراعات ما بين الكيانات والجهات المتنازعة فيما بينها حول تبعية الصناعة لها. (محمد عبدالسلام ،2016)
أكدت الدولة أن لها رؤية شاملة لإصلاح مسار التعليم الفني في إطار منظومة متكاملة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية بالتعليم الفني وجميع المجالات ومنها مجال ( الملابس والنسيج ) ، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر في المرحلة المقبلة ومحورا أساسيا ترتكز عليه عملية تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية ، وهذه الرؤية تمثلت في نقطتتين هما:
•التأكيد علي أهمية التعليم الفني في المادة (58) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 م ، والتي أكدت علي اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتشجيعها له وإشرافها عليه (الدستور المصري ، 2012، المادة 20)، والمادة (20) من دستور 2014م .
•موافقة الحكومة علي إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني .
وتضمنت هذة الإستراتيجية سبعة محاور أساسية :
المحور الأول : المنشأت التعليمية .
المحور الثاني : التطوير والارتقاء بجودة العملية التعليمية .
المحور الثالث :تطوير نظم وسياسات الالتحاق بالتعليم الفني .
المحور الرابع : الاستفادة من معلومات سوق العمل في تطوير التخصصات والبرامج .
المحور الخامس : البناء علي النجاحات السابقة في التجارب الداخلية والخارجية .
المحور السادس : التعليم والتدريب المستمر .
المحور السابع : مصادر التمويل .
أسفرت الدراسة عن النتائج الأتية :
الفرض الأول : قيمة ت = 21.501 ومستوى دلالتها 0.000 وهو أصغر من مستوى الدلالة الافتراضي 0.05 وبالتالي نرفض الفرض الصفري ، ونقبل الفرض البديل القائل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في الاختبار القبلي و درجاتهم في الاختبار البعدي ، وبمقارنة المتوسطات يكون الفرق لصالح الاختبار البعدي ، ويعود ذلك حسب الباحثة إلى الدور الكبير والفعال للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات تشغيل ماكينات الحياكة الاليكترونية لطلاب التعليم المزدوج و إكسابهم المعلومات والمعارف المطلوبة، وفي تحسين فهمهم و إتقانهم للمحتوي التدريبي ، فكان طريقةً ناجحة ومثمرة في التعليم.
الفرض الثاني : أن قيمة ت = 10.384 ومستوى دلالتها 0.000 وهو أصغر من مستوى الدلالة الافتراضي 0.05 وبالتالي نرفض الفرض الصفري ، ونقبل الفرض البديل القائل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي يعزى لمتغير الطريقة ، وبمقارنة المتوسطات من الجدول نفسه نجد أن متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية التي حصلت علي البرنامج التدريبي كان أكبر من متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة التي لم نحصل علي البرنامج التدريبي ، وبالتالي يكون الفرق لصالح طريقة تنفيذ البرنامج التدريبي الفرضية الثالثة : لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة
الفرض الثالث : قيمة ت = 21.501 ومستوى دلالتها 0.000 وهو أصغر من مستوى الدلالة الافتراضي 0.05 وبالتالي نرفض الفرض الصفري ، ونقبل الفرض البديل القائل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في الاختبار القبلي و درجاتهم في الاختبار البعدي، وبمقارنة المتوسطات يكون الفرق لصالح الاختبار البعدي ، ويعود ذلك حسب الباحثة إلى الدور الكبير والفعال للبرنامج التدريبي لتنمية مهارات تشغيل ماكينات الحياكة الاليكترونية لطلاب التعليم المزدوج و إكسابهم المعلومات والمعارف المطلوبة، وفي تحسين فهمهم و إتقانهم للمحتوي التدريبي ، فكان طريقةً ناجحة ومثمرة في التعليم.
الفرض الرابع : أن قيمة ت = 0.498 ومستوى دلالتها 0.620 وهو أكبر من مستوى الدلالة الافتراضي 0.05 ، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين المختارتين، فأيُّ فرق يظهر بين المتوسطات في التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة يمكن القول بأنه يؤدي إلى متغير طريقة تحصيل المعلومات واكتساب مهارات تشغيل ماكينات الحياكة الألكترونية وما سبق:
أكدت الدولة أن لها رؤية شاملة لإصلاح مسار التعليم الفني في إطار منظومة متكاملة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية بالتعليم الفني وجميع المجالات ومنها مجال
( الملابس والنسيج ) ، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر في المرحلة المقبلة ومحورا أساسيا ترتكز عليه عملية تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية ، وهذه الرؤية تمثلت في نقطتتين هما:
•التأكيد علي أهمية التعليم الفني في المادة (58) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 م ، والتي أكدت علي اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتشجيعها له وإشرافها عليه (الدستور المصري ، 2012، المادة 20)، والمادة (20) من دستور 2014م .
•موافقة الحكومة علي إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني .
وتضمنت هذة الإستراتيجية سبعة محاور أساسية :
المحور الأول : المنشأت التعليمية .
المحور الثاني : التطوير والارتقاء بجودة العملية التعليمية .
المحور الثالث :تطوير نظم وسياسات الالتحاق بالتعليم الفني .
المحور الرابع : الاستفادة من معلومات سوق العمل في تطوير التخصصات والبرامج .
المحور الخامس : البناء علي النجاحات السابقة في التجارب الداخلية والخارجية .
المحور السادس : التعليم والتدريب المستمر .
المحور السابع : مصادر التمويل .