الفهرس 
الفصل التمهيدي: ماهية مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الدراسة
تناولت هذه الرسالة موضوع التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء تعديل الدستور الاردني لسنه 2011م.
لما لأهمية الفصل المتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الرقابة المتبادلة بينهما واحترام كل منهما للاختصاصات الوضعية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة مما يساعد على بناء نظام النزاهة الوطني وترسيخ مبدأ التعاون والتوازن بين هذه السلطات.
وقد مهدت بهذه الرسالة بفصل تمهيدي قدمت فيه فكرة عامة عن ماهية الفصل بين السلطات وتعريف الفصل بين السلطات ونشأته التاريخية ومبررات الأخذ به وأنواعه وتطبيقاته في الدستورين المصري والأردني.
ثم عرضت في الباب الأول التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال تعديل الدستور والتعاون في مجال إعداد التشريع العادي والتعاون في مجال إعداد وإقرار القوانين المؤقتة (لوائح الضرورة).
حيث أوضحنا بأن المشرع أوجد العديد من المظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الوظيفة التشريعية، حيث تملك الحكومة الحق في اقتراع مشاريع القوانين وتقديمها لمجلس النواب، بالإضافة إلى دور رئيس الدولة بالمصادقة على مشاريع القوانين المؤقتة وإصدارها وإصدار القوانين المؤقتة في ظل غياب مجلس النواب.
كما بينت الدراسة أثر التعديلات الدستورية على مظاهر التعاون بين السلطتين من خلال إنشاء محكمة دستورية بالأردن لتمارس مهامها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور للوصول إلى توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق سمو الدستور على باقي التشريعات.
وأوضحت الدراسة بأن المحكمة الدستورية ركيزة أساسية وعنصر ضروري في ترسيخ شرعية السلطة وضبط العملية التشريعية وترشيح ثقافة العدالة الدستورية.
وبعد ذلك تناولت في الباب الثاني الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فمن أجل تشييد ما يسمى بنظرية التوازن بين السلطات فلابد من وجود رقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أوضحت الدراسة مفهوم الرقابة البرلمانية، والتي تسعى لتعزيز عمل البرلمان من أجل تحقيق توازن القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما بينت هذه الدراسة أنه إذا ما تقرر للبرلمان وسائل تؤثر على الحكومة فإن المشرع الدستوري مقابل هذه الوسائل قد حرص على الاعتراف للسلطة التنفيذية بطائفة من السلطات في مواجهة السلطة التشريعية من أجل تحقيق التوازن المتبادل حيث تعددت مظاهر رقابه الحكومة للبرلمان سواء أكانت بالإشراف الحكومي على إجراءات تكوين البرلمان والتدخل في سير العمل البرلماني أو استخدام السلطة التنفيذية حق الحل البرلماني، حيث وضحت الدراسة ماهية الحل وأنه يقابل حق البرلمان في مسائلة الوزارة وضرورته لحفظ التوازن بين السلطات.
وتناولت الدراسة أيضًا دور السلطة التنفيذية بالتدخل في العملية التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية كإعلان حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية ومدتها وشروط تطبيقها لهذه الصلاحية والمبرر الذي منحت من أجله هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية.