Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية الموظف العام في إطار تطبيق نظام الإدارة
المؤلف
دشتى، حامد محمد حسين
هيئة الاعداد
باحث / حامد محمد حسين دشتي
مشرف / منى رمضـان بطيخ
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / هيام وهبة
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
389ص؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 407

from 407

المستخلص

لقد سعت معظم الحكومات في العالم منذ آواخر التسعينيات من القرن الماضي لإستخدام تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في جميع أو بعض المجالات المُرتبطة بالأعمال والخدمات الحكومية واستطاعت معظمها خلال السنوات الماضية أن تُنشىء الهياكل التنظيمية والجهات المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات العامة والخطط التنفيذية للوصول إلى الحكومة الإلكترونية لكن قدرتها على تطبيق تلك الخطط يسير بدرجات متفاوتة من السرعة والجدية والنجاح.
وسوف نرى أنه كيف للإدارة الإلكترونية أن تُعالج الكثير من المشاكل التي تُعاني منها المؤسسات الحكومية البيروقراطية المُعقدة التي أصبحت أرضاً خصبة للفساد الإداري والمالي ونقص الرقابة الداخلية والمراجعة يسمح للعاملين الحكوميين باستغلال سلطتهم في تقديم معاملة تفضيلية وقبول الرشاوي وتأخير تقديم الخدمات أو عدم تقديمها على الإطلاق لبعض الناس والإجراءات المُعقدة تجبر الناس على المشاركة في الفساد والتحايل على القوانين.
كما سنشاهد أن ضعف المقومات الفنية والتقنية، والمعوقات القانونية لقلة التشريعات التي تُنظم عمل الإدارة الإلكترونية سواء من حيث تنظيمها أو تحديد مسئولية الموظف العام حال مخالفته مخرجاتها الإلكترونية، والتزاماته الجديدة المفروضة عليه.
وسوف نتطرق إلى أن التحديث الدوري والمستمر لقواعد البيانات من وقت لأخر للتطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات قد يُمثل و يُشكل خطراً على الوثائق والمعلومات الإلكترونية الأمر الذي نحتاج معه إلى تأمينها وحمايتها.
وسوف نوضح كيف كشفت لنا أزمة فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 أهمية الإدارة الإلكترونية لاسيما أنها تُعد وسيلة من وسائل مكافحة الفيروس بتقليل الاحتكاك بين المواطنين والمرفق العام، والإدارة الإلكترونية تُعد وسيلة من وسائل مكافحة الفساد، لأن جميع خدماتها سوف تتم دون احتكاك المواطن بالمرفق العام.
وسوف نرى كيف أن للإدارة الإلكترونية خصائص تميزها عن الإدارة التقليدية، فهي إدارة بلا أوراق، ومعاملاتها تتسم بالسرعة والإنجاز، وغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقدة.
وسوف نرى أيضاً أن الإدارة الإلكترونية تحتاج لتطبيقها إلى إعداد الكوادر البشرية الفنية المُتخصصة ذات الإرتباط بالبنية المعلوماتية ونظم العمل على شبكات الاتصال الإلكترونية، وتحتاج أيضاً إلى مزيد من الجهد في التخطيط، والدقة في التنفيذ، ورقابة ومتابعة مستمرة.
وسوف نوضح إلى أن الإدارة الإلكترونية كذلك تحتاج إلى تطبيق النظم الأمنية والخصوصية فهي من العناصر المُهمة لإيجاد الثقة في التعامل مع أنشطة الإدارة الإلكترونية، وللإدارة مجالات عديدة، فيمكن الإستعانة بها في مجال العقود الإلكترونية وفي الممارسات الديمقراطية، والتعليم الإلكتروني الذي ازداد اللجوء إليه في الآونة الأخيرة من قِبل المؤسسات التعليمية ابتداءً من المرحلة الإبتدائية و حتى المرحلة الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وسوف نبين بأن الموظف العام عنصر جوهري في تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية، فهو سلاح ذو حدين، فإما أن يعلو بالإدارة الإلكترونية، ويحقق للمرفق العام مزيد من النجاح والأرباح لتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية بفضل العاملين المجتهدين في المرفق العام، وإما أن يكون سبباً في إلحاق الخسائر المالية الكبيرة للمرفق العام، لاسيما حال عدم وجود تشريعات واضحة تُحدد مسئوليته القانونية وتضع عقوبات بسيطة حال مخالفته لإلتزاماته الإلكترونية.
وسوف نتطرق إلى تحديد مسئولية الموظف العام في نظام الإدارة الإلكترونية، بأنه يجب أن تكون المحررات إلكترونية محل المخالفة التأديبية الإلكترونية، والجنائية أيضاً ذات حجية قانونية، فمعظم التشريعات المقارنة ومنها التشريع المصري والكويتي والفرنسي والأمريكي والإنجليزي يعترف للمحررات الإلكترونية بالحجية المُطلقة في إثبات التصرفات القانونية، وحال إعتداء الموظف العام عليها تنعقد مسئوليته التأديبية والمدنية والجنائية حسب طبيعة المُخالفة المرتكبة.
وسوف نوضح ونبين أن المُشرع الكويتي قد أصدر في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الكويتي رقم 63 لسنة 2015 والمُشرع المصرى في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العديد من صور الجرائم التي يُمكن للموظف العام إرتكابها مثل جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي، وجريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.
وفي النهاية سنرى أن التبعات القانونية لجائحة فيروس كورونا المستجد قد بينت الفراغ التشريعي و الفقهي الذي كشفت عنه هذه الجائحة، فهذه الجائحة ستظهر اشكاليات وتحديات قانونية لن نستطيع التعامل معها في ظل النظريات والتشريعات القائمة، لذلك سنرى أن التدخل التشريعي على مستوى غالبية دول العالم، كمحاولة للتعامل مع العجز الذي ظهر في المنظومة التشريعية، و هذا العجز ليس نتيجة قصور لما هو قائم و لكن نتيجة واقع غير مسبوق فرضته هذه الجائحة إذ لأول مرة تضطر البشرية للتعامل مع جائحة في ظل العولمة و الإنفتاح و الإتصال غير المسبوق في التاريخ الإنساني.