الفهرس 
المقدمــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
إن التواصل في السابق يتم بين الاطراف إما عن طريق المقابلة المباشرة أو بواسطة وسيط أو وكيل, أو من خلال رسائل ورقية مكتوبة, ولكن حصل تطور كبير في وسائل الاتصال خاصة بظهور الشبكة الدولية للإنترنت التي قيل عنها بأنها ”” جعلت العالم كالقرية الصغيرة”” فتعددت وسائل الاتصال بين الافراد فأصبحت اقل تكلفة وتأخذ وقتا اقل, ولكن هذا التطور استخدم ايضا من اجل ابرام العقود واتمام التصرفات القانونية, لذلك لابد من وجود ادلة اثبات تحكمه تفي اول ظهور هذه الوسائل كانت القوانين تعترف لجملة من الادلة بحجيتها في الإثبات واختلفت هذه الحجية من دليل لأخر. إذ تعد قوانين الاثبات من اهم القوانين في جميع البلدان والشرائع القانونية إذ يتم من خلالها اثبات الوقائع التي تنشئ الحق, وقد حددت ادلة الاثبات في هذه القوانين على سبيل الحصر واعطي لكل واحدة من هذه الادلة قوة معينة في الاثبات واحتل الدليل الكتابي رأس الهرم في ترتيب القوة فاذا كان هناك دليل كتابي لا ثبات واقعة ما منشئة لحق لا يمكن ان يتم دفعها الا من خلال دليل كتابي اخر مساوي للأول في القوة. وقد قسمت القوانين الادلة الكتابية الى قسمين الاول رسمي يستوجب تدخل موظف عام او مكلف بخدمة عامة في تحريره او توثيقة والاخر عرفي لا يتطلب تدخل الموظف العام, ومر الدليل الكتابي بمراحل تطور كثيرة في ركيزته التي يدون عليها والمادة التي يكتب بها فبعد ان كان ينقش على الحجارة ورقم الطين تطور الى ان يتم كتابته على الورق وبواسطة المداد الذي يمتزج مع الورق بطريقة كيميائية يتعذر فصلهما عن بعض دون ترك اثر ظاهر على الورق على ان يذيل بتوقيع من يلتزم به سواء بكتابة اسمه الكامل بخط يده او من خلال رسم يعرف به, فالكتابة تعد الشرط البديهي للدليل الكتابي, اما الشرط الاهم والذي يعطي المحرر القوة الكاملة في الاثبات هو التوقيع الذي يدلل على هوية محرر المحرر وقبوله بما ورد به.