الفهرس 
الاطار النظري للسياسة النقدية ومربع كالدور السحرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 292 |  |  |
| | | from | 292 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
لقد تعددت المفاهيم الخاصة بالسياسة النقدية ولكن كل هذه التعريفات إتفقت أن مضمون مفهوم السياسة النقدية يتعلق بالتحكم في المعروض النقدي من خلال البنك المركزي وتتعدد أيضا أهداف السياسة النقدية حيث أن من أهم هذه الأهداف أربع أهداف وهي تحقيق معدلات دنيا من البطالة والتضخم ومعدلات عالية من النمو الإقتصادي وفائض ميزان المدفوعات,وبالنسبة لأهداف مربع كالدور فهي لاتختلف عن أهداف السياسة النقدية ولكنها محددة بمعدلات معينة حيث حدد كالدور معدلات البطالة والتضخم لابد الاتزيد عن 3%وتحقيق معدل نمو إقتصادي في حدود 5%وأخيرا تحقيق فائض في الميزان التجاري بنسبة 2%
لقد عرضت الدراسة تجربة ناجحة في تحقيق أهداف مربع كالدور السحري وهي تجربة ماليزيا حيث استطاعت ماليزيا تطويع أدوات السياسة النقدية في تحقيق أهداف مربع كالدور السحري ولم تلجا لسياسات وتحكمات صندوق النقد الإنكماشية واعتمدت علي برامج ذاتية من خلال كوادر إقتصادية,حيث قامت ماليزيا باتباع سياسة نقدية توسعية في بعض أدواتها واتبعت سياسة إنكماشية في بعض الأدوات الأخري حيث اتبعت ماليزيا سياسة توسعية في إدارة سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض وسعر الفائدة الحقيقي وذلك حتي يزيد من الإستثمار ومن ثم التوظيف والإنتاج ومن ثم تغطية السوق المحلي والإحلال محل الواردات ومن ثم إيجاد فائض للتصدير,وبالنسبة للمعروض النقدي حافظت ماليزيا عليه في حدود 3%سنويا وإستطاعت أن تحافظ علي سعر الصرف في حدود 3.5ريجنيت لكل دولار وحافظت علي نسبة الإحتياطي القانوني عند 3%في المتوسط خلال فترة الدراسة وكان ذلك إيجابيا لأنه يزيد من قدرة البنوك في منح الإئتمان التي بدورها تخفض البطالة ويزيد الإنتاج وينخفض التضخم ويزيد التصدير والنمو الإقتصادي ,وإستطاعت ماليزيا أن تحقق كل أضلاع مربع كالدور طول فترة الدراسة .
لقد قامت الدراسة في الفصل الأخير بعرض السياسات النقدية المتبعة في مصر خلال الفترة من عام2000إلي 2021وتم التركيز بشكل كبير علي فترة ما بعد الإصلاح الإقتصادي الأخير حيث وجدنا أنه تم إتباع سياسة إنكماشية علي أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض ولم ينخفض معدل نمو المعروض النقدي إلي المستوى المطلوب وذلك يوحي بتضاربات السياسة النقدية المتبعة وبالنسبة لسعر الفائدة الحقيقي فكان سالبا خلال تلك الفترة وذلك كان طبيعيا بسبب إرتفاع معدلات التضخم بسبب تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر 2016 وبالنسبة لسعر اعادة الخصم فقد اتبعت مصر سياسة نقدية إنكماشية تمثلت في رفع سعر إعادة الخصم.وقد اوضحت الدراسة أن الساسيات النقدية المتبعة خلال فترة الدراسة استطاعت ان تحافظ علي معدلات جيدة من النمو الإقتصادي وفشلت في تحقيق أهداف مربع كالدور السحري الثلاثة الأخري والمتعلقة بمعدلات التضخم ومعدلات البطالة المنخفضة وفائض الميزان التجاري حيث أنه في أغلب فترات الدراسة لم تنخفض معدلات التضخم عن 10.5%في المتوسط ولم تنخفض معدلات البطالة عن 11%في المتوسط ودائما ما يحقق الميزان التجاري عجز حيث بلغ عجزا الميزان التجاري -7%كمتوسط خلال فترة الدراسة.