الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
يحتل نظام ( الوقف الإحتياطى للموظف العام ) مكاناً بارزاً بين موضوعات النظام التأديبى بإعتباره إجراء ” إحتياطياً ” يبعد فيه الموظف مؤقتاً عن الوظيفة العامة ليجرى التحقيق معه فى جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطانه .
ولما كان الوقف الإحتياطى من الإجراءات الماسة بحقوق الموظف العام ، ويشكل إنتهاكاً لقرينة البراءة حتى قيل بأن الوقف الإحتياطى يعد بمثابة حكم مسبق بالإدانة على موظف لم يحاكم بعد ، أو أنه بمثابة ترجيح لقرينة الإدانة على قرينة البراءة ، مع أن العكس هو صحيح ، إذ الأصل فى الإنسان البراءة ، وترتيباً على ذلك أحاطته التشريعات الوظيفية بمجموعة من الضوابط التى تضمن عدم تعسف الجهات المعنية فى اللجوء إليه وتشكل فى ذات الوقت ضمانة للموظف ـ المشكو فى حقه ـ فى مواجهة هذا الإجراء القسرى . وهذه الضوابط لابد من توافرها حال قيام السلطة المختصة بإصدار قرار الوقف الإحتياطى ، أو فى حالة مده .
وبغية الإحاطة بتفاصيل شتات هذا الموضوع الحيوى إتبع الباحث المنهج التحليلى الوصفى للنصوص القانونية والأحكام القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بالوقف الإحتياطى لطائفة الموظفين العموميين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لأجل الإسهام ولو بالقدر القليل فى تقييد الإدارة على مستوى الواقع بضمانات الوقف الإحتياطى ومن ثم الوصول إلى مساءلة تأديبية عادلة للموظف .
وعلى ضوء ما تقدم من وقوف على ما للوقف الإحتياطى من وظيفة ، وعلى النظر للموضوعات التى يمكن إدراجها تحت هذه الدراسة ، إرتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة يعقبها مباشرة فصلين رئيسيين ينضوى تحت لوائهما أربعة محاور أساسية :
الأول : يكمن فى السلطة المصدرة للوقف الإحتياطى ، والثانى : يتبلور فى إجراء تحقيق إدارياً كان أم جنائياً ، والثالث : يتناول الأسباب المبرره لإتخاذه ، والرابع : يتمثل فىالمدى الزمنى لهذا الإجراء . وبالرغم من ذلك فالوقف الإحتياطى له ماضى ملوث وبغيض . فبمقتضى هذا الإجراء يتم كف يد الموظف عن ممارسة أعباء الوظيفة العامة وقد يمتد أثر .