الفهرس 
العنوان :جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية
المصادر المراجعOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 365 |  |  |
| | | from | 365 | | |
Abstract
إن المشرع الجنائى المصرى أراد أن يسبغ الحماية الجنائية للمحكوم لهم الحائزين على حجية الأمر المقضى فى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية: المختص بتنفيذها الموظفين العاميين المخاطبين بها: لما لهذه المرحلة من الخطورة بمكان لتحقيق مصلحة أفراد المجتمع: فسلوك الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية يبلغ قدراً جسيماً من المخالفة الصارخة لقوانين الدولة: فضلاً عن حماية سيادة الدولة و قانونها ضد أى محاولة للنيل منها. فتناولنا فى هذا البحث الموظف العام المختص بالتنفيذ: و من فى حكمه فى التشريع المصرى و الفرنسى من حيث شغل الموظف للوظيفة العامة: و وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: من حيث تحديد المقصود بالموظف العام: و من هو الموظف المختص بالتنفيذ: وفقا لما جاء بالمادة الثانية من ذات القانون: كذلك تطرقنا الى المقصود بالموظف العام فى القانون الإدارى المصرى و الفرنسى من حيث دائمية الوظيفة العامة: و العمل لدى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الإستغلال المباشر فضلاً عن التعيين من جهة مختصة تملك ذلك: أيضاً بالمقصود بالموظف العام فى التشريع الجنائى المصرى و الفرنسى. ثم إنتقلنا الى التحدث عن ركنى جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية المادى و المعنوى: وفقاً لما أشارت له المادة 123/2 من قانون العقوبات: و ما لهذه الجريمة من عقوبه تمثلت فى الحبس و العزل من الوظيفة العامة