الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
التوسع فى الترخيص بإنشاء مؤسسات ومكاتب إستشا ا رت متخصصة فى مجال الجودة والإعتماد على أن تقدم هذه
المؤسسات والمكاتب المشورة للمؤسسات التعليمية فى مجال الجودة والإعتماد .
- أشارت نتائج الد ا رسة إلى أن مهام الهيئة الوطنية للتقويم والإعتماد الأكاديمى فى جمهورية مصر العربية تقتصر على التعليم
العالى، وبالتالى فإنه من الضرورى أن تمتد مهامها وأنشطتها لتشمل قطاع التعليم العام أيضاً، مع العمل على تقديم الدعم
للمدارس بكافة أنواعها ومستوياتها .
- ضرورة أن يتضمن مسمى ”الهيئة الوطنية للتقويم والإعتماد الأكاديمى” مصطلح الجودة، فى هذه الحالة يفضل تغيير المسمى
إلى ”الهيئة الوطنية لضمان الجودة والإعتماد التربوى”، ويتفق ذلك مع توسع مهام الهيئة لكى تشمل التعليم العام، بل النظام
التعليمى بأكمله فى كافة مستوياته وم ا رحله .
- ي ا رعى التصور التكامل بين طرق ووسائل تفعيل ثقافة الجودة والإعتماد التربوى وأهمية البعد الرسمى منها، بمعنى أن
تتضمن الأنشطة دو ا رت تدريبية رسمية ومعتمدة فى مجال الجودة تقام من قبل الإدارة العامة للتربية والتعليم مع عدم الإكتفاء
بالتعلم الذاتى وشبكة المعلومات. وتمثل التدريبات الرسمية نقطة إنطلاق للتعلم الذاتى فيما بعد. وقد يتطلب ذلك إنشاء مركز
تدريب تابع للإدارة العامة للتربية والتعليم، تنصب معظم أنشطته على الدو ا رت والب ا رمج فى مجال الجودة والإعتماد .
- التعاون بين كليات التربية والجامعة من ناحية، والإدارة العامة للتربية والتعليم والمدارس من ناحية أخرى. حيث يمكن أن تقدم
الجامعة خب ا رتها فى مجال الجودة والإعتماد لقطاع التعليم العام من خلال عمادة الجودة والتطوير بالجامعة، أو من خلال كليات
التربية التابعة لها .
رصد المي ا زنيات والخطط من قبل و ا زرة التربية والتعليم والإدارة العامة للتربية والتعليم التى تيسر تبادل الزيا ا رت والخب ا رت بين -
المدارس، بما فى ذلك بين المدارس الحكومية والأهلية، بالإضافة للزيا ا رت الخارجية داخل وخارج مصر خاصة لمدارس معتمدة،
أو قطعت شوطاً كبير نحو الإعتماد.