الفهرس 
سلوك الإقراض البنكي والتنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
1.مقدمة الدراسة
تعتبر البنوك أهم مصدر لتداول الأموال وذو صلة وثيقة باستقرار النظام المالي في الاسواق المالية، وتؤثر فعاليتها على تدفق الأموال من المدخرين إلى المقترضين وتنعكس آثارها على مدى تحقيق الربحية وجودة ما تقدمه البنوك من خدمات للعملاء، الأمر الذي يتطلب من الباحثين ضرورة التنبؤ باتجاهات الأسواق المالية في المستقبل للحفاظ علي كفاءة أداء القطاع المصرفي ، ويمكن تبين مدي نجاح إدارات البنوك في القطاع المصرفي من خلال مؤشر قياس نسبة السيولة إلي الربحية حيث يعد من أهم مؤشرات الأداء للمستثمرين للتعرف على حقيقية أداء القطاع المصرفي ودرجة كفاءة الإدارة، وتعتمد عليه أيضا الجهات المستفيدة ألأخرى سواء الداخلية بالبنك أو الخارجية في الاسواق المالية في بناء قراراتهم الإدارية والاستثمارية.
ولكن تبين من قياس كفاءة الأداء للبنوك العاملة في بعض القطاعات المصرفية التي تعمل في ظروف بيئية متماثلة أن هناك اختلافات جوهرية وتباين في الربحية بالرغم من توافق البيئة المحيطة بهم، الأمر الذى يتعين علي البنوك تحليله للتعرف علي الأسباب الرئيسية المؤثرة المؤدية لذلك، استنادا إلي ما تقدمه العوامل التنبؤية المحاسبية والمالية والبيئية من قيمة ايضاحيه تساهم في التعرف علي مستوي جودة الكفاءة والأداء بالقطاع المصرفي نجد أن هناك متغيرات ربما تكون ذات اثر علي تلك العلاقة التفسيرية المتداخلة بينهم تساهم في ارتفاع أو انخفاض مستوي جودة الكفاءة بالقطاعات المصرفية، وبالتوجه إلي أهم مصدر لتوليد الأرباح الرئيسية لدي البنوك في اطار المعاملات المالية وهو الإقراض لما له من دور هام في الحفاظ علي مؤشرات ربحية أي بنك، وهذا يرجع إلي قيمة وجودة إدارة محفظة القروض وما يقابلها من عوائد مستقبلية أو خسائر محتمله، وهذا يتوقف علي مقدار التنبؤ باتجاه طبيعية المعاملات والعمليات الخاصة بالأسواق المالية.
لذلك فسوف تقوم الباحثة بدراسة وتحليل الجوانب المختلفة لقياس أثر سلوك الإقراض البنكي وفقا لتصنيفها على علاقة التنبؤ بالعوامل المالية والمحاسبية والبيئية وانعكاسها على مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي.
2. مشكلة الدراسة
يمكن أن تحقق البنوك ارباح كبيرة من خلال استغلال وتوظيف مواردها وتقديم خدمات ذات جوده وفاعلية وكفاءة إنتاجية يمكن قياسها من خلال مؤشرات مقاييس الكفاءة والأداء بالقطاع المصرفي، إلا انه يتم استخدام مفهوم الكفاءة فقط وليس تحقيقها لدي بعض البنوك، وهذا نتيجة للمرونة في بعض المعاملات المالية الخاصة بعمليات القروض التي يترتب عليها زيادة في خسائر القروض، وبالرغم من الدور التنبؤي الذي تقدمه المعلومات المحاسبية والمالية وما تضيفه محددات البيئية المحيطة بالبنوك لتحديد وتقييم المخاطر و التعرف علي رؤية اتجاه عمليات الإقراض علي المدي القصير والطويل الاجل إلا أنه يوجد هناك اختلاف وتباين في القيمة التنبؤية لجودة كفاءة الأداء بين البنوك التي تعمل في ذات الظروف المحيطة بالقطاع المصرفي اتجاه معدل الإقراض وسلوك الإقراض البنكي التي تفرضها المنافسة وظروف سوق المال.
وبناء على اختلاف أساليب واتجاهات تقييمات القروض وما يلحقها من سلوكيات انعكست على قيمة العلاقة التنبؤية بين العوامل المحاسبية والعوامل المالية والعوامل البيئية يتم التعرف على العوامل المؤثرة في دقة التنبؤ بكفاءة الأداء بالقطاع المصرفي المصري وأسباب ضعف كفاء الإدارة في تحقيق الارباح.
لذلك يمكن للباحثة صياغة المشكلة من خلال التساؤلات التالية:
هل يمكن قياس أثر سلوك الإقراض البنكي على التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية وانعكاس ذلك على مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي؟، ويستمد من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:
1. ماهي علاقة التنبؤ بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية للبنوك؟
2. ما هو أثر سلوك الإقراض البنكي على التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية؟
3. هل التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية يساهم في تعزيز جودة كفاءة الإداء بالقطاع المصرفي المصري؟
3. أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي للدراسة: قياس أثر سلوك الإقراض البنكي على التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية وانعكاس ذلك على مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال التطرق إلى الاهداف الفرعية التالية:
1. التواصل إلى علاقة التنبؤ بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية للبنوك.
2. التواصل إلى أثر سلوك الإقراض البنكي على التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية.
3. التواصل إلى دور التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية يساهم في تعزيز جودة كفاءة الإداء بالقطاع المصرفي المصري.
4.أهمية الدراسة
تنقسم أهمية الدراسة إلي:
1. أهمية الدراسة العلميـــــة : تعتبر هذه الدراسة امتداد للأبحاث السابقة التي تناولت الجوانب المختلفة لتقييم جودة الأداء والقدرة التنبؤية للبنوك حيث تساهم هذه الدراسة في تقديم مدخلا جديدا يبرز قياس أثر سلوك الإقراض البنكي علي التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية وانعكاس ذلك علي مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي، ويتم ذلك من خلال التعرف علي القدرة على التنبؤ والتأثيرات المحتملة لكل العوامل وبيان أهمية الجوانب المختلفة في الدراسة علي مدي كفاءة وقدرة البنوك في البقاء والاستمرارية.
2. أهمية الدراسة العمليـــة : تقدم هذه الدراسة مجموعة بيانات تحليلية جديدة لتقييمات قيمة المعلومات المحاسبية والمالية للبنوك بالأسواق المالية المصرية والتي قد تساعد في إعطاء رؤية مستقبلية يعتمد عليها المستثمرون وغيرهم في ترشيد قراراتهم ، كما تقدم الدراسة دليلاً جديدًا على كيفية قياس أثر سلوك الإقراض البنكي علي التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية وانعكاس ذلك علي مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي لتجنب المزيد من المخاطر والخسائر المحتملة مع مراعاة توضيح دور قدرة التنبؤ بتلك العوامل وما يلحقها من أثار علي نتائج الأعمال والتدفقات النقدية للبنوك بصورة أكثر موضوعية.
5.حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة في:
أ- الحدود المكانية: تقتصر عينة الدراسة على عشرة من البنوك التجارية العاملة بالقطاع المصرفي المصري المدرجة بالأسواق المالية.
ب- الحدود الزمانية: الفترة الزمنية للدراسة من عام 2009 حتى عام 2019، وتم استبعاد عام 2020 حتى الان نظرا إلى ما يلحقها من اثار لما اظهرته جائحة كوفيد -19 من تطورات حتى الوقت الراهن.
6. فروض الدراسة
تتمثل فروض الدراسة فيما يلي:
الفرض الاول هو: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين أثر سلوك الإقراض البنكي على التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية.
الفرض الثاني وهو: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين أثر سلوك الإقراض البنكي على مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي.
الفرض الثالث وهو: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين التنبؤ بالعلاقة بين العوامل المالية والمحاسبية والبيئية ومقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي.
الفرض الرابع وهو: توجد علاقة ذات دلالة احصائية لدور التنبؤ بالعلاقة بين (العوامل المالية والمحاسبية والبيئية) كوسيط بين سلوك الإقراض البنكي ومقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي.
7. منهجية الدراسة
تتبع الباحثة المنهجية الأتية في الدراسة:
المنهج الاستقرائي: حيث قامت الباحثة بالاطلاع على الدراسات النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة من الرسائل العلمية والدوريات والكتب العربية والأجنبية.
المنهج الاستنباطي: حيث قامت الباحثة بالتعرف على الجوانب العلمية والعملية لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض والاهداف التي بنيت عليها محددات الدارسة وذلك بغرض تحليلها والمقارنة والاستفادة منها في الربط بين الجوانب النظرية والفلسفية والعملية.
المنهج الاستدلالي: سوف تتعرض الباحثة بتحليل نتائج الدراسة التطبيقية للتوصل والتأكد من صحة النتائج الإحصائية للتعرف على مدي قبول أو رفض الفروض الخاصة بالدراسة.
8. نتائج الدراسة:
توصلت الباحثة من خلال الدراسة العلمية والعملية إلى النتائج التالية:
أولا: نتائج الدراسة العلمية وهي تتمثل فيما يلي:
1. ينعكس سلوك الإقراض البنكي على القيمة التنبؤية للمعلومات المحاسبية والمالية والبيئية.
2. يؤثر سلوك الإقراض البنكي على الأنشطة التشغيلية والتنظيمية للبنوك التجارية بالقطاعات المصرفية.
3. يساهم سلوك الإقراض البنكي في جودة الكفاءة والأداء بالقطاع المصرفي.
4. يوجد علاقة بين سلوك الإقراض البنكي والتدفقات التشغيلية والاستثمارية تنعكس على الاستمرارية والاستقرار المالي للبنوك بالقطاع المصرفي.
ثانيا: نتائج الدراسة العملية تتمثل فيما يلي:
نتائج الدراسة التطبيقية للعشرة بنوك تجاريا بالقطاع المصرفي المصري وهي:
1. قبول الفرض الأول القائل ”يوجد تأثير ذو دلالة احصائية لسلوك الإقراض البنكي على العوامل المالية والمحاسبية والبيئية.
2. رفض فرض الدراسة الثاني القائل ” يوجد تأثير ذو دلالة احصائية لسلوك الإقراض البنكي على مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي”.
3. رفض فرض الدراسة الثالث القائل ”يوجد تأثير ذو دلالة احصائية للعوامل المالية والمحاسبية والبيئية على الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي”.
4. رفض فرض الدراسة الرابع القائل” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لدور التنبؤ بالعلاقة بين (العوامل المالية والمحاسبية والبيئية) كوسيط بين سلوك الإقراض البنكي ومقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي”.
نتائج دراسة الحالة الخاصة بالإطار التطبيقي لمجموعة بنك كريدي أجريكول مصر وهي:
1. رفض فرض الدراسة الأول القائل ”يوجد تأثير ذو دلالة احصائية لسلوك الإقراض البنكي على العوامل المالية والمحاسبية والبيئية.
2. تم قبول فرض الدراسة الثاني جزئياً القائل ” يوجد تأثير ذو دلالة احصائية لسلوك الإقراض البنكي على مقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي”.
3. رفض فرض الدراسة الثالث القائل ”يوجد تأثير ذو دلالة احصائية للعوامل المالية والمحاسبية والبيئية على الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي”.
4. رفض فرض الدراسة الرابع القائل” يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لدور التنبؤ بالعلاقة بين (العوامل المالية والمحاسبية والبيئية) كوسيط بين سلوك الإقراض البنكي ومقاييس الكفاءة والأداء في القطاع المصرفي.