Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مكافحة الاستغلال الجنسي في ظل القانون الدولي العام والتشريعات الداخلية /
المؤلف
صفصافة، نبيلة.
هيئة الاعداد
باحث / نبيلة صفصافة
مشرف / محمد صافي يوسف
مشرف / عصام محمد أحمد زناتي
مشرف / عادل عبد الله المسدي
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
564ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 550

from 550

المستخلص

الملخص
كانت ظاهرة الاستغلال الجنسي منتشرة منذ القدم في صورتها الأولى وهي استغلال دعارة الغير واستمرت هذه الظاهرة، واتخذت أشكالا عدة في العصر الحديث، سواء في الشرق أو الغرب مما جعل الأصوات تتعالى لقمعها ومكافحتها فنصت اتفاقيات دولية عديدة على مكافحتها. وكان أهمها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية باليرمو 2000م، الذي اعتبرها صورة من صور الاتجار بالأشخاص وعرف الفعل المؤدي إليها ووسائلها.
وتمثل مشكلة الاستغلال الجنسي ثالث مشكلة إجرامية تقلق العالم بعد جريمة المتاجرة بالسلاح وجريمة المتاجرة بالمخدرات وتخلف المشكلة سنويا مئات الآلاف من الضحايا من الرجال المقهورين والنساء الضائعات والأطفال ولعل أهم أسباب استفحال ظاهرة الاستغلال الجنسي واستفحالها هو الفقر عدو البشرية منذ القدم إذ يمثل الدافع الأساسي لوقوع الضحايا في فخ الاستغلال الجنسي بالإضافة إلى الحروب والصراعات، التطور التكنولوجي والعولمة، إعلانات العمل المزيفة والرغبة في حياة أفضل، العلاقات العاطفية المشبوهة.
وتستعمل أفعال التجنيد أو النقل أو التنقيل باستغلال حالة ضعف أو نفوذ أو احتيال أو خداع من أجل ايقاع الضحية لغرض استغلالها جنسيا وهذا ما أكده بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص في اعتباره الاستغلال الجنسي صورة من صور الاتجار بالأشخاص والذي يعتبر أهم وثيقة تطرقت لهذه الجريمة وحاولت تحديد مفهومها إلا أن مصطلح الاستغلال الجنسي لم يعرف في أي وثيقة دولية بل تمت الإشارة إليه كأحد صور الاتجار بالبشر وفي بعض الأحيان تم تعريف بعض أشكاله كاستغلال دعارة الغير، بغاء الأطفال، استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

لذلك كان ولابد من أن تبذل وتتكاثف الجهود من أجل القضاء على الاستغلال الجنسي من خلال الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية التي جرمت الاستغلال الجنسي ووضعت آليات لمكافحته لكن أغلب هذه الاتفاقيات تفتقر إلى عنصر الالزام ولا تجرم كل صور الاستغلال الجنسي.
كما أن المنظمات الدولية لم تتوان في مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي سواء كانت منظمات دولية أو إقليمية أو غير حكومية كمنظمة إكبات الدولية التي تعتبر من أهم المنظمات غير الحكومية التي تكافح هذه الجريمة إلا أنها تكافح الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال فقط.
لم يقتصر الأمر على المستوى الدولي في حماية الأطفال والنساء من الاستغلال الجنسي، بل إن المشرع الوطني في العديد من دول العالم حرص على كفالة حماية أوفى من الاستغلال الجنسي وذلك التزاما من هذه الدول للتعهدات الواردة بالاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والبروتوكولات الدولية الصادرة في شأن حماية الأشخاص من الاستغلال الجنسي.
فقد نص المشرع البلجيكي على تجريم الاستغلال الجنسي باعتباره صورة من صور الاتجار بالبشر وأدخل مواد كانت موجودة من قبل في قانون العقوبات تتعلق بالاتجار بالأجانب في البغاء والبغاء القسري والصور الاباحية لتصبح كلها جزء لا يتجزأ من جريمة الاتجار بالبشر ولدى بلجيكا استراتيجية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي تشمل التدابير الوقائية وحماية الضحايا وأهم ما يميز القانون البلجيكي هو نصه على الولاية القضائية العالمية التي تعتبر وسيلة ناجعة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. إلا أنه مقارنة بالقانون الفرنسي يعتبر القانون البلجيكي بحاجة على التركيز على حماية الضحايا وتفعيل آليات أكثر فعالية مثل التي نجدها في القانون الفرنسي الذي لم يكتف بتجريم جريمة الاستغلال الجنسي فقط بل نص على تجريم جريمة القوادة لأنها تتغذى من الاستغلال الجنسي كما جرم الاستخدام في البغاء وركز على حماية الضحايا
وبالنسبة للتشريعات العربية فإن المشرع المصري والإماراتي والبحريني قد نص على جريمة الاستغلال الجنسي كصورة من صور الاتجار بالبشر عكس المشرع الجزائري الذي نص عليها في قانون العقوبات أما بالنسبة لآليات مكافحة الاستغلال الجنسي فقد كانت أكثر نجاعة في القانون المصري الذي اقترب إلى حد لا بأس به من القانون الفرنسي فركز على الجوانب المختلفة في حماية الضحية.