الفهرس 
الباب الأول : الاستعراض المرجعى والاطار النظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تؤدى التعاونيات دورا أساسيا فى التنمية الزراعية فى كثير من دول العالم، وكذلك الحال فى بعض الدول النامية وفى مقدمتها مصر ، حيث تسهم بنصيب كبير فى توفير احتياجات الزراعة ومستلزمات الإنتاج، كما تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي وتعميرها وإنشاء البنوك التعاونية ومراكز تسويق المحاصيل الزراعية وتصديرها وإقامة المنشآت اللازمة للإنتاج والتسويق بما فى ذلك وحدات التصنيع الزراعى والمخازن والصوامع ومنافذ التوزيع ووسائل النقل والمواصلات وغيرها.
وتواجه الزراعة المصرية عدة مشكلات سواء انتاجية أو تسويقية وقد يرجع ذلك لعدة أسباب لعل من أهمها ضعف وتقلص دور التعاونيات الزراعية سواء فى تقديم خدمات للمزارعين كمستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة أو خدمات تسويقية للمنتجات الزراعية. وفى ضوء ما سبق استهدفت اقتراح منظومة جديدة لتفعيل دور التعاونيات الزراعية للعمل على إحداث تنمية مستدامة الأمر الذى يتطلب دراسة عدة اهداف فرعية تتمثل فى العوامل المؤثرة على رأس مال الجمعيات التعاونية الزراعية، تطورالبنوك والقروض المقدمة من الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة أعضاءها ، دورالجمعيات التعاونية الزراعية فى تسويق المحاصيل الزراعية ، الوضع المتوقع للتعاونيات الزراعية في مصر وإحداث تنمية.
حيث أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن رأس مال الجمعيات المحلية للإئتمان الزراعي أخذ في التزايد بمقدار معنوي احصائياً بلغ حوالي 7.17 مليون جنية سنويا بما يمثل نحو 8.13%، وبإدخال متغير صوري يعكس أثر ثورة يناير تبين من المعادلة أن لثورة يناير أثر سلبي غير معنوي في انخفاض رأس مال الجمعيات عقب ثورة يناير حيث بلغت هذه حوالي 37 الف جنية سنويا بما يمثل نحو 0.03% من متوسط الفترة (2011-2020).
كما أشارت أن عدد بنوك القري الزراعية قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان، حيث بلغت أدناها عام 2000 حوالي 988 بنك، بينما بلغ أقصاها في عام 2020 حيث قدر بحوالي 1010 بنك، بينما بلغ المتوسط العام الفترة حوالي 1013 بنك ، تطور حيازة المتعاملين بالبنوك الزراعية خلال الفترة (2000-2020)، ومنه يتبين أن حيازة المتعاملين بالبنوك الزراعية قد تذبذ بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2015 حوالي 1.774 مليون فدان، بينما بلغ أقصاه في عام 2000 حيث قدر بحوالي 4.275 مليون فدان، بينما بلغ المتوسط العام الفترة حوالي 2.613 مليون فدان.
وتبين من تطور قيمة القمح المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى قيمة القمح المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى قد تذبذب بين الزيادة والنقصان، حيث بلغت أدني قيمة عام 2011 حوالي 72 مليون جنية، بينما بلغت أقصي قيمة في عام 2015 حيث قدرت بحوالي 14968 مليون جنية، بينما بلغ متوسط فترة الدراسة حوالي 4170 مليون جنية، كمية القطن المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى تناقصت حتي وصلت أقل كمية من القطن حوالي 25 ألف قنطار عام 2013 ثم أخذت في التزايد بمقدار معنوي احصائياً بلغ حوالي 6.06 ألف قنطار سنويا بما يمثل نحو 2.01% من متوسط فترة الدراسة.
يتبين أن كمية قصب السكر المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى قد تذبذب بين الزيادة والنقصان، حيث بلغت أدني كمية كانت في عام 2001 حوالي 7384 ألف طن، بينما بلغت أقصي كمية في عام 2007 حيث قدرت بحوالي 16326 ألف طن، بينما بلغ متوسط فترة الدراسة حوالي 9337 ألف طن.
يتبين أن استثمارات رأس مال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي سوف تكون ثابتة خلال فترة التنبؤ، حيث ستبلغ بحلول عام 2023 حوالي 144.1 مليون جنيه وهو لا يختلف عن عام 2020 وذلك حتي حلول عام 2030.
ويتبين أن رأس مال الجمعيات التعاونية للثروة المائية سوف يتزايد خلال فترة التنبؤ، حيث سيبلغ بحلول عام 2023 حوالي 2.459 مليون جنيه بفرق زيادة 156 ألف جنيه عن عام 2020 أي بمعدل 6.8%، بينما سيبلغ بحلول عام 2030 حيث سيقدر بحوالي 2.866 مليون جنيه.