الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة في النظام القانوني المصري والفرنسي من خلال مقدمة وفصلين، وقد استهدفت حل اشكالية إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام، كونها أضحت ظاهرة تعصف بمبدأ سيادة القانون وتقضي على كل معاني الديمقراطية وحقوق الانسان، تطرقت في الدراسة إلى تحديد مفهوم الحكم الإداري وأساس التزام الإدارة بتنفيذه عندما يكون صادرا ضدها، وكيفية اخلال الإدارة بهذا الالتزام وصوره ومبرراته ثم شرعت الدراسة بمعالجة الاشكالية من زاوية مدى كفاية الوسائل القانونية المتاحة في النظام القانوني المصري لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام، فعرضت أولا للوسائل التقليدية فى الفصل الأول بشقيها القضائية والودية من حيث كشفت أوجه النقص والقصور التي تعتري هذه الوسائل، وذلك من خلال تحليلها ومقارنتها بما هو موجود في النظام القانوني الفرنسي والمصري لتحديد ما ينبغي أن تكون عليه هذه الوسائل، وتناولت بعد ذلك فى الفصل الثاني الوسائل الحديثة والمعاصرة المتمثلة في الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية المطبقتين في فرنسا، من نواحيها المختلفة، وعلي ضوء ذلك تمت معالجة وسيلة الأوامر القضائية المستخدمة من قبل القاضي الإداري وبسبب ما أحرزته الغرامة التهديدية من نجاح في القانون الفرنسي، ومساهمتها الفعالة في التقليل من حث الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري وهذا مالاحظناه من خلال الدراسة وأخيرا اختتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات.