Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة اقتصادية بيئية لإنتاج وتسويق الأسماك في بحيرة البردويل/
المؤلف
شهاب ، حسين خالد نصر محمد
هيئة الاعداد
باحث / حسين خالد نصر محمد شهاب
مشرف / مسعد السعيد رجب
مشرف / سهام أحمد عبد الحميد
مشرف / / صابر مصطفي محمد
مناقش / شريف عبد اللطيف فتوح سالم
مناقش / تامر محمد عبد الصادق السنتريسي
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
207ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الزراعية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 207

from 207

المستخلص

استهدفت الدراسة التعرف على الدراسات والبحوث السابقة في مجال اقتصاديات الأسماك والمصايد.، التعرف على الوضع الراهن للثروة السمكية في جمهورية مصر العربية مع الإشارة إلى الوضع في محافظة شمال سيناء، دراسة التغيرات البيئية لبحيرة البردويل والتعرف على آثرها الاقتصادية على الانتاج ودخول الصيادين. دراسة الوضع التعاوني والتمويلي السمكي داخل بحيرة البردويل، دراسة العوامل المؤثرة على إنتاج الأسماك ببحيرة البردويل إلى جانب دراسة تكاليف إنتاج الأسماك وهوامشها ببحيرة البردويل.
وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الوصفى والكمي لمتغيراتها الاقتصادية موضع القياس سواء من خلال التوصيف الاقتصادي لمتغيرات مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية ، والأسعار ، وبنود هيكل التكاليف ، إلى جانب توصيف أداء تلك الوحدات . وقد اعتمدت الدراسة في التحليل الإحصائي على استخدام الأدوات البسيطة مثل استخدام المتوسطات ومعاملات الارتباط البسيطة والجزئية ، هذا إلى جانب استخدام معادلات الانحدار البسيط والمتعدد في صورتها الخطية وغير الخطية. واعتمدت الدراسة الميدانية داخل البحيرة على أخذ عينة عشوائية لعدد 150 مركب دبة وجميع وحدات البوص (22 بواصة) من خلال استمارات استبيان جمعت بالمقابلة الشخصية مع الصيادين والمناديب خلال موسمي صيد (2019 - 2020) ، هذا بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع السادة مسئولي الأجهزة والإدارات المتعلقة بموضوع الدراسة.
ومن نتائج الدراسة وفيما يختص بتوصيف الوضع الراهن للثروة السمكية في جمهورية مصر العربية أشارت الدراسة لأرتفاع انتاج عام 2020 بحوالي (111.9 الف طن) بنسبة (6.14 %) مقارنة بعام 2019 وقد ساهمت المصايد البحرية بحوالي (5.41 %)وساهمت مصايد البحيرات بنسبة (10.07 %) وساهم نهر النيل بحوالي (3.81 %)بينما ساهم الاستزراع السمكي بحوالي (80.71 %)،كما قدرت قيمة الانتاج عن نفس العام بحوالي (48.25) مليار جنيه بزيادة (10.14 %) مقارنة بعام 2019.
وتشير التقديرات إلى أن كمية الإنتاج السمكي قد بلغت نحو 1934.74 ألف طن عام 2020 مقابل نحو 1822.80 ألف طن عام 2019. كما بلغت قيمة الإنتاج السمكي نحو 48251.2 مليون جنيه لعام 2020 مقابل 4810.8 عام 2019 مليون جنيه.كما قدر المتوسط العام للإنتاج السمكي بجمهورية مصر العربية في الفترة (1991 – 2020) بنحو 447.6 ألف طن.
وتظهر معادلة الاتجاه الزمني لإجمالي إنتاج جمهورية مصر العربية في الفترة (1991 – 2020) إلى ان معدل الزيادة السنوية لإنتاج مصر من الثروة السمكية يقدر بنحو 35.4 ألف طن ولقد تأكدت المعنوية الإحصائية لهذا المعدل ،كما ارتفعت إنتاجية المصايد المصرية لأعلى معدلاتها في عام2003فارتفعت الى876 ألف طن هذا العام ، وبلغ أدنى معدل للإنتاج في عام 1985 إذ كان إجمالي إنتاج المصايد المصرية189.940 ألف طن ،هذا و تتوقع الدراسة أن تصل إنتاجية الأسماك في مصر نحو 2.119 مليون طن في عام 2030 .
اما بالنسبة لانتاج محافظة شمال سيناء من الاسماك حيث تطل المحافظ على ما يقرب من 210 كم من شواطئ البحر الأبيض المتوسط أي ما يقرب من 20 % من امتداده داخل جمهورية مضر العربية ويبلغ متوسط انتاجها فقط 2137 طن من الأسماك نحو 70% منها من السردين ،أي ان شواطئ محافظة شمال سيناء المطلة على البحر المتوسط تمثل 41.47% من متوسط إنتاج المحافظة في الفترة (1991 – 2020) ، ويصل معدل الزيادة السنوية لإنتاج شواطئ محافظة شمال سيناء إلى 174.175 طن وفقاً لنتائج الدراسة.
تعتمد محافظة شمال سيناء في إنتاجها السمكي بصفة أساسية علي بحيرة البردويل والتي تبلغ مساحتها 165 ألف فدان (حوالي 700 كم2) وقد بلغ متوسط إنتاجها في الفترة (1991 – 2020) حوالي 3020 طن أي أنها مثلت نسبة 58.56 % من إجمالي الإنتاج السمكي بالمحافظة، ونخلص مما سبق بأن بحيرة البردويل تمثل الثقل النسبي للإنتاج السمكي بمحافظة شمال سيناء، كما إنها مثلت حوالي 0.4 % من إجمالي إنتاج جمهورية مصر العربية لعام 2020 من الأسماك و تمثل 1.7 % من إنتاج البحيرات في الجمهورية لنفس العام ، وهي مصدر الدخل لعدد 4000 أسرة و15000 فرد من أهالي المحافظة
واوصت الدراسة ،اجراء دراسة ميدانية كاملة عن تسويق الاسماك بمختلف المناطق بالشتراك مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية ووضع اسس وقواعد سليمة لتسويق الاسماك تعاونيا ترتضيها الجمعيات واعضائها، وتدبير كافة ادوات ومعدات وشباك الصيد والموتورات البحريه وقطع الغيار اللازمة للجمعيات التعاونية طبقا للمواصفات والاحتياجات التي تطلبها الجمعيات التعاونية حسب مناطق الصيد المختلفة وبالاسعار المناسبة وذلك عن طريق شركة القطاع العام المختصه واعاده النظر في قانون الجمارك بما يسمح بتمتع اعضاء الجمعيات بالاعفاءات الجمركية.