الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
ظلّت مهنة الطب من أسمى المهن وأعلاها قدرًا ومنزلة والأقرب لنا كبشر؛ إذ لا تخلو مدة زمنية من معاناة الإنسان من الداء، وانتشار الأمراض، فهي من أسمى المهن الجليلة لما توليه من مسئولية إنسانية وأخلاقية عظيمة في الحفاظ على حياة الإنسان من الأمراض والأوبئة الفتاكة التي عصفت بحياته، وأهلكت الملايين من البشر قبل أن يوجد لها الدواء المناسب لتصبح من الماضي، ومن أمثلتها الكثير، ويكفي أن نذكر منها: الملاريا، والسل، وأنواع الطاعون.ومع أن مهنة الطب تتمتع بقدسية لا حد لها، وأن مقتضيات ممارسة هذه المهنة أن يتمتع الطبيب بقدر كبير من الحرية والاطمئنان، بما يمكنه من مباشرة عمله بثبات وثقة(1)، إلا أن حياة الإنسان سواء كان سليماً أو مريضاً، تعد من أهم الحقوق التي حرصت التشريعات المختلفة على حمايتها؛ حيث يتوجب على الطبيب الاهتمام بالمريض، وبذل العناية اللازمة التي تقتضيها الأصول والقواعد العلمية الثابتة لمهنة الطب، فأي حق أسمى وأعظم وأجدر بالبحث من حق الإنسان في الحياة، وسلامة بدنه من الأضرار التي قد تنجم عن الأخطاء الطبية، فحق المريض على الطبيب إنما هو الحرص على سلامته، ومساءلته عن خطئه فيما يلتزم به من عناية وتبصر. فإذا كان الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض، إلا أنه ملزم بأن يبذل جهودًا صادقة مصدرها الضمير الإنساني والمهني، والأصول والقواعد العلمية الثابتة التي استقرت عليها العلوم الطبية.ولعله لا يخفى على أحد ما تتميز به المسئولية الطبية المدنية من خصوصية واقعية؛ هذه الخصوصية – التي لم يقدر لها بعد أن تبلغ مبلغ الخصوصية القانونية والتشريعية، فهي خصوصية واقعية – لا مراء في ذلك – بالنظر إلى أنها تبدأ من حيث يُلقي المريض بنفسه بين يدي الطبيب، مسلماً إليه جسده وروحه، طارحًا أمامه ليس فقط آلامه ومعاناته، بل أيضًا أسراره الخاصة، والتي قد تحوي أمورًا شائنة، نشأت عن أفعال، أو علاقات، أو خلافه، ربما هي التي أدت به ”بالمريض” إلى المرض الذي أتى به إليه.بيد أن هذه المسئولية لم تبلغ بعد مبلغ الخصوصية القانونية والتشريعية، بالنظر إلى أن كل بلدان العالم تقريبًا، لا تمنح هذا النوع من المسئولية تنظيمًا خاصًّا، يفرزها بأحكام مستقلة من شأنها أن تضعه كتنظيم مستقل، يجعل جل اهتمامه وضع الإطار المناسب لخصوصية هذه المسئولية.فإذا ما أردنا أن نتطرق إلى حقيقة ما يراه البعض من وجوب أن يكون هناك اعتراف بخصوصية هذه المسئولية وما يترتب على ذلك، على المستوى القانوني والتشريعي فسوف نجد العديد من الآراء. من هذه الآراء – مثلاً – من يرى ضرورة إدراج التزامات كثيرة من الالتزامات الطبية، ضمن الالتزامات المحددة، أي بتحقيق نتيجة، وسندهم في ذلك ما يشهده العصر الحديث من تقدم تكنولوجي عظيم، سواء في مجال الفحوص الطبية، أو التشخيص، أو العلاج.. إلخ(3). هذا التقدم الذى تؤكد عليه الأجهزة الحديثة، والابتكارات العلاجية المتقدمة، والتي أصبحت تيسر العمل الطبي، وتأتي بنتائج غاية في الدقة، وتخفف من معاناة المريض على نحو ملحوظ.وقد أدى التطور العلمي والتقني الذى طرأ على العلوم الطبية في العصر الحديث إلى ظهور العديد من الأعمال الطبية الحديثة التي يصعب حصرها؛ حيث كان من أهم نتائج هذا التطور اتساع مفهوم العمل الطبي. هذا التطور والذي قد صاحبه العديد من المخاطر، بحيث عُدَّت المسئولية الطبية صورة من صور المسئولية المدنية بوجه عام، فكل خطأ نجم عنه ضرر لحق بالغير يلزم مقترفه بتعويض هذا الضرر أيَّا كانت مهنته أو مركزه؛ بحيث تترتب المسئولية الطبية نتيجة الخطأ الذي يقترفه الطبيب نتيجة إهماله وعدم تبصره واحترازه، بل حتى نتيجة جهله بالأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.من هنا دعت الحاجة إلى ضرورة توفير حماية للمريض تكفل له حقوقه من خلال تنظيم المسئولية الطبية، مع ضرورة التوفيق والموازنة بين مصلحتين متعارضتين، الأولى: هي مصلحة المريض في سلامة جسده، وعدم المساس به من قبل الغير، والأخرى هي: مصلحة الطبيب في ممارسة مهنته بقدر كبير من الحرية دونما قيود أو خطر قد يلحق به