الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
تحاول هذه الدراسة بحث الآثار المترتبة على امتلاك الهند للتكنولوجيا النووية و تأثيرها على سياستها الخارجية مع الدول الأخرى ( باكستان – الصين – الولايات المتحدة )، لذا استهدفت الدراسة معرفة الإستراتيجيات التي اعتمدتها الهند لتطوير تكنولوجيا نووية قادرة على جعلها دولة ذات ثقل في المحافل الدولية و قادرة على توجيه آراء من شأنها تغيير حركة السياسة الدولية وفق ميول الهند.بناء على ذلك تمثلت أهمية الدراسة في معرفة عناصر التطور التكنولوجي النووي التي دفعت الهند لامتلاك السلاح النووي و تطويره، و أنواع التكنولوجيا التي ساهمت في نهضة السلاح النووي كتكنولوجيا الاتصالات و المعلومات و تكنولوجيا الفضاء الخارجي ، خاصة أنها خطوة محفوفة بالمخاطر و تهدد استقرار الدولة الداخلي خصوصاً إذا كانت الدولة لاتزال بنيتها الداخلية ضعيفة نتيجة خوضها لكثير من الحروب كما حدث في حروب الهند مع باكستان و الصين، بالإضافة للتهديدات الدولية سواء الاقتصادية أو العسكرية التي قابلت الهند من الدول الموردة للمواد و الخامات المستخدمة في الصناعات النووية، و تؤكد لنا التجربة الهندية الفوائد المحققة التي يمكن جنيها من امتلاك التكنولوجيا النووية، كتحقيق شراكات عسكرية و اقتصادية مع الدول الأخرى، فما حدث بين الهند و الولايات المتحدة ليس بالأمر البسيط، حيث قامت الولايات المتحدة بإبرام اتفاقية ”123” و التي سمحت للهند بالحصول على كافة ما تحتاجه من مواد داخلة في الصناعة النووية السلمية أو العسكرية دون أن تحتاج الهند للدخول في مجموعة الموردين النووين، و هو أمر لم يحدث مع أي دولة أخرى حتى الآن، فيمكن القول أن سلكت طريق ملتوي و سبب صفعة لكثير من الدول المعادية للهند كباكستان و الصين التي ظلت لفترة طويلة من الزمن ترفض انضمام الهند لمجموعة الموردين النووين لكون الهند لم توقع على معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية.و سعت الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف و هي معرفة مراحل تطور التكنولوجيا النووية الهندية و مؤشراتها المختلفة، و كيف أثر هذا التطور على علاقة الهند بالدول المحيطة بها و هم باكستان و الصين، بالإضافة للولايات المتحدة التي تعد صاحبة الركيزة الأولى في تغيير اتجاه السياسة الدولية بشكل عام إذا ما أرادت ذلك، و هذا ما اعتمدت عليه الهند حيث ركزت في تحقيق أهدافها السياسية على علاقتها مع الولايات المتحدة باعتبارها بوابة للهند لدخول عالم التكنولوجيا النووية بصورة قانونية أو على شبه قانونية تسمح لها بتحقيق أهدافها دون قيد أو تربص من دول أخرى.و كشفت الدراسة أن هدف الهند من امتلاك تكنولوجيا نووية لم يكن تحقيقاً لاستقرارها الأمني الداخلي و رفع اقتصادها فقط، بل تمتد أهدافها على المستوى العالمي، حيث تطمح الهند أن تحصل على مكانة دولية كسائر الدول العظمى لتكون صاحبة قيادة مؤثرة على المستوى الدولي لا أن تكون منقادة و متأثرة بسياسيات الدول العظمى كما يحدث في عالمنا اليوم.و في هذا الإطار تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول ، حيث تناول الفصل الأول؛ منهجية الدراسة، في حين يتناول الفصل الثاني؛ ماهية السلاح النووي و تطوره التاريخي في إطار ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول ماهية السلاح النووي و آثاره على المجتمع الدولي، بينما يتناول المبحث الثاني المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، أما الفصل الثالث فيتناول؛ نشأة القوة النووية الهندية و تطورها، و يضم أربعة مباحث، يتناول المبحث الأول نشأة البرنامج النووي الهندي، و يتناول المبحث الثاني تطور القدرات النووية الهندية، بينما يتناول المبحث الثالث الاعتبارات اللازمة لقيام قوة نووية هندية، و يتناول المبحث الرابع الدافع من إنشاء تكنولوجيا هندية، و يتناول الفصل الرابع؛ أثر التطور التكنولوجي النووي الهندي على سياستها الخارجية مع الدول الأخرى و ذلك في إطار مبحثين، حيث يتناول المبحث الأول الهند و نزع السلاح، بينما يتناول المبحث الثاني النتائج المترتبة على التفجيرات النووية الهندية و أثرها على السياسة الخارجية الهندية، و تنتهي الدراسة بالفصل الخامس الذي يتناول النتائج و التوصيات.و قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : سعي الهند في بداياتها للوصول لعالم خال من السلاح النووي عبر المفاوضات و الخطط التي وضعتها و عرضتها في الدورات التي أقيمت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس أنه ستوضع جدأول زمنية لأنهاء التجارب النووية و إزالة التكنولوجيا النووية بشكل كامل، و مع ذلك لم تبوء تلك المحاولات بالنجاح و تراجعت الهند عن سياسة الدعوة لنزع السلاح لعدم جدية الدول النووية في السير في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تنص على الأنهاء الكامل لاستعمال و تصنيع التكنولوجيا النووية في الأغراض العسكرية، الأمر الثاني هو أن امتلاك الهند للتكنولوجيا النووية أثر على سياستها مع الدول المجأورة، حيث دخلت في سباق تسلح نووي مع باكستان التي بدورها لم تمكث تشاهد الهند و هي تفجر قنابلها النووية، فعملت باكستان على تطوير برنامجها النووي بمساعدة حليفتها الصين مما جعلها تنافس الهند في القوة و السرعة التصنيعية بشكل منطقع النظير، الأمر الذي أدى لخوف العالم من وقوع حرب نووية بين الدولتين نتيجة وجود سياسة التهديد و الردع بشكل خاص بين الهند و باكستان، كذلك الصين التي تعد مصدر خطر قديم للهند، حيث تبنت الهند أمامها أيضاً سياسة التهديد و الردع لضمان استقرار أمنها الداخلي و حماية من أي حروب مستقبلية محتملة، و إن كانت الصين نفسها لا ترى أنها تشكل خطراً على الهند، مما ترتب عليه في النهاية قيام العديد من التبادلات التجارية بين الدولتين تأكيداً على عدم وجود سبب لاحتمالية وجود خلافات عسكرية بعد الآن. و قد تمكنت الهند من تحقيق مسعاها في أن تصير دولة لها مكانتة الدولية و رأيها المعتبر بين سائر الدول من خلال علاقتها السياسية بالولايات المتحدة، فالهند و إن لم تكن قد دخلت مجموعة الموردين النوويين و لم تنضم لمجلس الأمن إلا أنها تمكنت من جعل الولايات المتحدة تغير دستورها و قواعدها القانونية المتعلقة بتبادل المواد و الخامات النووية حتى تتمكن الهند من الحصول على المعدات التي تحتاجها لتصنيع التكنولوجيا النووية سواء في المجال السلمي أو العسكري، الأمر الذي يترتب عليه قدرة الهند على زيادة محطاتها الكهربية العاملة بالطاقة النووية بالتالي تحقيق أهدافها الاقتصادية، بالإضافة لإمكانية بناء ترسانات نووية للأغراض العسكرية دون رقابة كما تفعل سائر الدول النووية الخمس.