الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخــــص الرسالــــة
التمهيــد:
تعتبر العوامل التي تؤثر على مستوى الضريبة التعسفية مصدر قلق كبير في مجال المحاسبة منذ عام 2000، حيث لا يوجد تعريف مقبول بشكل عام للضريبة التعسفية. وقد عرفت الضريبة التعسفية على أنها ”التخفيض المتعمد في الدخل الخاضع للضريبة وذلك من خلال أنشطة التخطيط الضريبي”.
وقد عرفت أيضا الضريبة التعسفية بأنها ”التلاعب التنازلي في الدخل الخاضع للضريبة من خلال أنشطة التخطيط الضريبي التي قد يعتبر أو لا يعتبر تهربا ضريبيا احتياليا”. وبعد آخر، تعرف الضريبة التعسفية بأنها ”سلوك مديري الضرائب الذين يعملون على خفض العبء الضريبي على الشركات وذلك لتعزيز مصالحهم الخاصة، مما يخلق نوع من التوتر بين كل من حملة الأسهم والمديرين التنفيذيين بالشركة”. يختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة حيث تختبر هذه الدراسة تأثير نظرية الوكالة (تعويضات الرئيس التنفيذي، وخصائصه، وأتعاب الاستشارات الضريبية وهيكل حوكمة الشركات على الضريبة التعسفية).
وستثري نتائج هذه الدراسة الادبيات حول الضريبة التعسفية حيث يمكن أن تحد بشكل كبير من السلوك التعسفي الضريبي. ولذلك، يجب أن يكون حملة الأسهم على دراية بهذين المتغيرين. ويحاول حملة الأسهم الحد من السلوك الضريبي التعسفي، وذلك لأنه عادة ما يكون مصحوبا بتحويل الثروة من حملة الأسهم إلى المديرين التنفيذيين. ولذلك ستكون هذه النتائج مفيدة للمستثمرين والمديرين وأصحاب المصالح لأنها لها آثار على عملية صنع القرار التفاعلية.
بسبب عدم تناسق المعلومات بين الشركة والسطات الضريبية، وأهمية دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة للدولة، فإن دراسة محددات الضريبة التعسفية له أهمية كبيرة. وفي الواقع، أصبحت الضريبة التعسفية موضع قلق كبير لدافعي الضرائب. وفي الآونة الأخيرة، أجتذب هذا الموضوع اهتماما أكبر من أي وقت مضى، ليس فقط من خلال وسائل الإعلام ولكن أيضا في السياسة الوطنية والدولية. وفي هذا الصدد، اعتبرت الدراسات أن الفروق الإيجابية بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي ومعدلات الضريبة الفعلية ETR من شأنها أن تعكس الضريبة التعسفية. وهكذا بدأ الباحثون في تكريس اهتمام أكبر لدوافع وقيود وعواقب الضريبة التعسفية.
بحث القليل من الدراسات ما إذا كانت اليات حوكمة الشركات تؤثر على مستوى الضريبة التعسفية وكيف تؤثر. وذلك بسبب صعوبتها المعقدة، ويبدو أن مجال دراسة الضريبة التعسفية وتحديد تأثير هيكل الحوكمة على ضريبة الشركات مجال بحث صعب. وعلاوة على ذلك، يعد التلاعب بالأرقام الضريبية أكثر صعوبة من التلاعب بالأرقام في القوائم المالية، والتي تخضع لحوافز وقيود مختلفة اعتمادا على هيكل حوكمة الشركات.
قام العديد من الباحثين بدراسة تعويضات المديرين التنفيذيين على مستوى الضريبة التعسفية للشركات. وقد أظهرت الأدلة التجريبية أن الضريبة التعسفية مرتبطة بمستويات تعويضات تحفيزية أكبر للمديرين التنفيذيين، وقد أظهرت أيضا النتائج أن التعويضات استنادا إلى الأداء بعد خصم الضرائب، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدل الضريبة الفعلي ETR (ما يعني زيادة الضريبة التعسفية). وبالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا النوع من التعويض انخراط المديرين مع مستشارين الضرائب ومساعدتهم في تطوير وتنفيذ استراتيجيات التخطيط الضريبي. وفي حالة إذا تجاوزت أرباح الضريبة التعسفية تكلفتها المتوقعة، فيجب على الشركات استخدام مقياس الأداء بعد الضريبة لتعويض المديرين التنفيذيين. وأيضا تبين من دراسة حوكمة الشركات على مستوى الحماية الضريبية، فقد أظهرت النتائج أن المستوى المرتفع من التعويضات التنفيذية يقلل من الحماية الضريبية، ويساعد على مواءمة المصالح بين كل من الملاك والوكلاء، وبالتالي المساهمة في الحد من السلوكيات الانتهازية للوكلاء.
لم تحظ تأثيرات الخصائص الشخصية للمدير التنفيذي، مثل العمر وخبرته، باهتمام كبير من الباحثين. ومع ذلك، فإن تحليل تأثير عمر الرئيس التنفيذي على الضريبة التعسفية تبين وجود علاقة سلبية كبيرة بين هذين المتغيرين. وتظهر نتائج الدراسات أن فترة عمل الرؤساء التنفيذيين تحدد قدرتهم على التأثير في تكوين مجلس الإدارة ودور مراقبة المجلس. وعادة، ما يتمتع المدير ذو المنصب العالي بخبرة أكبر في إدارة الإجراءات الضريبية، وبالتالي في تنفيذ استراتيجيات ضريبية صارمة. ومن ثم، فمن المتوقع أن يكون لوظيفة الرئيس التنفيذي تأثير إيجابي على الضريبة التعسفية. ومع ذلك، لم تجد النتائج أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين منصب الرئيس التنفيذي والضريبة التعسفية.
قام العديد من الباحثين بدراسة التأثير المزدوج لوظيفتي المراجعة والخدمات الأخرى (الاستشارات الضريبية) لمراقب الحسابات أو شركات المراجعة. وقد أثارت الدراسة جدلا واسعا، وذلك لأن الشركات المراجعة التي تقدم كلا الخدمتين لنفس العميل، يجب أن تكون لديهم نظرة ثاقبة أكبر في البيئة المحاسبية التي يعمل بها عميل شركة المراجعة. وبالتالي، يجب أن يفهموا بشكل أفضل أنشطة التخطيط الضريبي وأعداد التقارير الخاصة بالشركة بشكل أفضل.
وقد اظهرت الدراسات أن خبراء الضرائب الذين يتمتعوا بمعرفة واسعة بالتخطيط الضريبي والخاص بالصناعة أكثر من غيرهم، ويقدموا كل من خدمتي المراجعة والاستشارات الضريبية، أظهرت نتائج الدراسة زيادة معدل الضريبة الفعلي بنسبة 63% حيث أظهرت الدراسة الأثار السلبية على الضريبة التعسفية، وفي نتائج لدراسة أخرى أظهرت علاقة إيجابية بين أتعاب الاستشارات الضريبية والضريبة التعسفية.
كل هذا الغموض والنتائج المتضاربة تجعل من هذا البحث أهمية كبيرة في اكتشاف الجديد في هذا المجال ووجود فرص أكثر في الحصول على نتائج متوازنة.
مشكلة البحث:
تعتبر نظرية الوكالة من أهم وأقدم النظريات التي أسست لما يعرف الآن بعلم حوكمة الشركات، وتعرف نظرية الوكالة بأنها العقد الذي يتم بين ملاك الشركة والرئيس التنفيذي وبموجب هذا العقد يقتسم الطرفين المكاسب والخسائر الناتجة عن تنفيذ هذا العقد.
يعد الاقتصادي الإنجليزي الشهير أدم سميث من أوائل الكتاب الذين تحدثوا عن نظرية الوكالة وأهم مشاكلها، وأشار إلى أهمية تقنين العلاقة بين كل من المساهمين (الملاك) بمجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العمومية للمساهمين والإدارة التنفيذية (الوكيل) ومتمثلة بالرئيس التنفيذي والذي يقود كافة الأعمال التنفيذية داخل الشركة، وقد حذر أدم سميث من قيام الرئيس التنفيذي بعدم الاهتمام بالشركة بالقدر الكافي الذي يحافظ على تعظيم ثروة الملاك وذلك لاهتمامه بإعماله الخاصة.
توجد مشكلة بين طرفي نظرية الوكالة وهما حملة الأسهم ومن ينوب عنهم في مجلس الإدارة، والطرف الأخر القيادة التنفيذية للشركة وذلك نظر للحوافز الكبيرة التي يتقضاها الطرف الآخر وهو (الوكيل)، مثل: (المكافآت، والرواتب، وخيارات الأسهم، وعقود التعويض)، والتعويضات بكافة أشكالها في الأجل الطويل، والتي قد يكون لها تأثير كبير على التخطيط الضريبي.
ويتمثل البعد الأول في العلاقة بين نظرية الوكالة وبين الضريبة والتي قد يكون لها تأثير إيجابي في خفض التخطيط الضريبي وتتفرع إلى الآتي:
- المقابل الذي يحصل عليه الوكيل (الرئيس التنفيذي): ويشمل كل ما يتقضاه الرئيس التنفيذي من تأثيره الإيجابي في خفض التخطيط الضريبي.
- خصائص الوكيل (الرئيس التنفيذي): ويشمل كل من المدة التي يقضيها الرئيس التنفيذي في الشركة وخبرته ومدى تأثيرهما الإيجابي على خفض التخطيط الضريبي.
البعد الثاني: هيكل حوكمة الشركات:
يتمثل البعد الثاني في هيكل حوكمة الشركات والذي قد يكون له تأثير إيجابي على خفض التخطيط الضريبي بالشركة ويتفرع إلى الآتي:
- حجم مجلس الإدارة: دراسة كبر أو صغر حجم مجلس الإدارة في التأثير على التخطيط الضريبي بالشركة، حيث يرى البعض كلما صغر حجم مجلس الإدارة كلما زادت فعاليته وبالتالي العمل على التأثير الإيجابي على خفض التخطيط الضريبي.
- ازدواجية عمل الرئيس التنفيذي: دراسة عمل الرئيس التنفيذي كوكيل فقط وليس من أعضاء مجلس الإدارة على التأثير الإيجابي على تخفيض التخطيط الضريبي بالشركة، وأيضا دراسة عمل الرئيس التنفيذي والذي يمثل مجلس الإدارة وأيضا كرئيس تنفيذي للشركة وتأثيره الإيجابي على خفض التخطيط الضريبي في الشركة، حيث تبين أن ازدواجية الرئيس التنفيذي للشركة تعني بالضرورة تخفيض دور مجلس الإدارة وبالتالي زيادة سيطرة الرئيس التنفيذي على زيادة التخطيط الضريبي، وذلك ناتج من عدم قيام مجلس الإدارة بدوره الإشرافي والرقابي على الإدارة التنفيذية، مما يترتب عليه تفاقم المشكلة بين المساهمين والإدارة التنفيذية، وأيضا عدم وجود معارضة من مجلس الإدارة نتيجة لتركز الإدارة في يد الرئيس التنفيذي مما قد يترتب عليه زيادة التخطيط الضريبي.
- تكوين مجلس الإدارة: يعتبر تكوين مجلس الإدارة من أغلبية من خارج المساهمين (مستقلين من ذوي الخبرة) قد يكون له تأثير إيجابيا على خفض التخطيط الضريبي، من خلال قيامهم برصد انحرافات الإدارة التنفيذية ومعالجتها والحفاظ على مصالح المساهمين من خلال تعظيم ثرواتهم، وعلى الجانب الآخر قد يؤدي وجود الأعضاء المستقلين بالمجلس إلى تبني زيادة التخطيط الضريبي والترويج له من خلال خبراتهم مما قد يؤدي إلى التأثير السلبي على التخطيط الضريبي.
البعد الثالث: أتعاب الاستشارات الضريبية:
يتمثل البعد الثالث في أتعاب الاستشارات الضريبية والذي قد يكون له تأثير سلبيا على التخطيط الضريبي، حيث يقوم المراجع الخارجي بتأدية خدمة مزدوجة لنفس العميل وهي عبارة عن قيامه بعملية المراجعة وتقديم خدمة الاستشارات الضريبية، مما ينبغي أن يكون لديهم دراية بالبيئة المحاسبية للعميل، حيث يتمتع خبراء الضرائب بما لديهم بمعرفة أكثر من نظرائهم في الصناعة مما يساعدهم على تقديم تخطيط ضريبي ناجح للعميل، وفي الشركات التي يتم مراجعتها من مراجع خارجي يقوم بوظيفة مزدوجة تبين زيادة معدل الضريبة الفعلى بمعدل1.63% مما يترتب عليه وجود تأثير سلبي لأتعاب الاستشارات الضريبية على التخطيط الضريبي.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة وقياس تأثير كل من نظرية الوكالة وهيكل حوكمة الشركات على تخفيض التخطيط الضريبي ويتم ذلك من خلال:
1- نظرية الوكالة: ويتم دراسة تكلفة الوكالة وهو أمر لا مفر منه داخل الشركة، ويتم من خلال مكافاة الرئيس التنفيذي والمديرين الاخرين من خلال توفير الحوافز المادية المناسبة، مثل مكافآت الأداء وخيارات الأسهم للوكلاء بهدف تنفيذ أعمالهم بشكل صحيح والذي قد يترتب عليه تأثير تلك الحوافز على تخفيض التخطيط الضريبي.
2- هيكل حوكمة الشركات: ويتم دراسة تأثير حوكمة الشركات على التخطيط الضريبي للشركات المتداول أسهمها في سوق المال وذلك من خلال دراسة ميدانية أولية تبعها دراسة تطبيقية من خلال الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية طبقا لمؤشر EGX-100 في البورصة المصرية مع استبعاد الشركات المالية مثل البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين لما لها معاملة ضريبية خاصة، حيث تعد حوكمة الشركات بكافة الياتها كعامل إشرافي ورقابي لحسن اداء الوكيل بغرض تخفيض التخطيط الضريبي.
3- دراسة تأثير خصائص الوكيل (الإدارة التنفيذية) من حيث مدة ولايته في العمل بالشركة وأيضا خبرته ومدى تأثيرهما على التخطيط الضريبي بالشركة.
4- دراسة تأثير مصروفات أتعاب الاستشارات المهنية الخاصة بالضرائب ومدى أهميتها على تخفيض التخطيط الضريبي بالشركة.
القيام بإجراء دراسة ميدانية مبدئية لحقتها دراسة تطبيقية على الشركات غير المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية طبقا لمؤشر EGX-100 لقياس تأثير كل من نظرية الوكالة وهيكل حوكمة الشركات وأتعاب الاستشارات المهنية الخاصة بالضرائب على تخفيض التخطيط الضريبي في الشركة.
أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث في قلة الأبحاث المنشورة في تأثير كل من نظرية الوكالة وحوكمة الشركات في التأثير على مستوى الضريبة التعسفية. وذلك نظرا لطبيعة كل من نظرية الوكالة وحوكمة الشركات المعقدة. ويمثل تحديد تأثير كل من نظرية الوكالة وحوكمة الشركات مجالا بحثيا صعبا. وعلاوة على ذلك، يعد التلاعب بالأرقام الضريبية أكثر صعوبة من التلاعب بالأرقام المالية، والتي تخضع لحوافز وقيود مختلفة اعتمادا على حوكمة الشركات.
ويهتم البحث بدراسة مدى امكانية الاستفادة من كل من مكافاة الرئيس التنفيذي وهيكل حوكمة الشركات وخصائص الرئيس التنفيذي وأتعاب الاستشارات الضريبية للوصول إلى الطرق الاحتيالية والتي تستخدم كافة المعالجات المصرح بها من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لخفض الربح قبل الضرائب بغرض خفض الضريبة القانونية وذلك من خلال التخطيط الضريبي.
يوجد تعارض بين كل من المصلحة العامة وتعظيم ثروة ملاك الشركة، من خلال قيام الشركة بالتخطيط الضريبي لخفض الضريبة القانونية مما يعظم ثروة الملاك، ويأتي التعارض من الطبيعة المتضاربة بين كل من المصلحة العامة وتعظيم ثروة المساهمين، حيث يقوم الملاك والقائمين على إدارة الشركة باستخدام وسائل تعمل على تأجيل أو خفض الضريبة التي هي من اهم الأدوات المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة.
يتم إصلاح الشركات من خلال استخدام أفضل الممارسات لتطبيق قواعد الحوكمة من خلال الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المتمثلة في المدير التنفيذي للشركة (CEO)، وان يكون مجلس الإدارة ممثلا لمصالح المساهمين وأصحاب المصالح الاخرين تطبيقا لنظرية الوكالة، مما يدعم عملية الالتزام الضريبي وبالتالي تقليل أثر الروابط الشخصية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، والعمل على زيادة التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين حتى يتم الالتزام الطوعي لسداد الضريبة الحقيقية طبقا للقانون.
فروض البحث:
استنادا إلى مشكلة الدراسة فقد تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
الفرضية الرئيسة الاولى:
توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تعويضات الرئيس التنفيذي (المكافآت، الرواتب، خيارات الأسهم، وعقود التعويض) والتخطيط الضريبي في الشركة.
الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين هيكل حوكمة الشركات والتخطيط الضريبي في الشركة.
ويتفرع منه الفروض الفرعية الآتية:
1- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حجم مجلس الإدارة والتخطيط الضريبي في الشركة.
2- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين ازدواجية عمل الرئيس التنفيذي (كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) والتخطيط الضريبي في الشركة.
3- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تكوين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والتخطيط الضريبي في الشركة.
الفرضية الرئيسية الثالثة:
توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين خصائص الرئيس التنفيذي والتخطيط الضريبي في الشركة.
ويتفرع منه الفروض الفرعية الآتية:
1- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين خبرة الرئيس التنفيذي والتخطيط الضريبي في الشركة.
2- توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مدة عمل الرئيس التنفيذي والتخطيط الضريبي في الشركة.
الفرضية الرئيسية الرابعة:
توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين أتعاب الاستشارات الضريبية والتخطيط الضريبي في الشركة.
حدود البحث:
يقتصر مجال الدراسة في هذا البحث على:
• استخدام المنشأة نظرية الوكالة وهيكل حوكمة الشركات وخصائص الرئيسي التنفيذي وأتعاب الاستشارات الضريبية فقط في التأثير على التخطيط الضريبي.
• دراسة معايير المحاسبة المصرية المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015 والمطبقة من 01/01/2016، وما يرتبط بها من بدائل القياس المحاسبي المؤثرة على صافي الربح من خلال الالتزامات المؤجلة.
• دراسة قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية وكافة تعديلاته حتى 31/12/2016، وقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
منهج البحث:
يعتمد منهج البحث على منهجين هما:
أ- المنهج النظري التحليلي والاستقرائي
يعتمد هذا الأسلوب بدوره على ما توافر للباحث من المادة العلمية والنظرية المتعلقة بموضوع البحث وذلك من خلال الاستعانة بالمراجع العلمية العربية والأجنبية والاطلاع على نتائج الدراسات العلمية السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة بالإضافة إلى ما تم نشره على شبكة المعلومات العالمية.
ب- المنهج الميداني:
يعتمد الباحث فيه على الدراسة الميدانية من خلال إعداده قائمة الاستبيان تتضمن اسئلة للتعرف على أثر نظرية الوكالة وحوكمة الشركات على التخطيط الضريبي.
ج- المنهج التطبيقي:
من اجل تحقيق أهداف تلك الدراسة اعتمد الباحث على الدراسة الميدانية التمهيدية للوصول إلى الفروض الخاصة بتأثير متغيرات كل من نظرية الوكالة وحوكمة الشركات على التخطيط الضريبي، ولزيادة التأكد من نتائج الدراسة اجرى الباحث دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المصرية والتابعة لمؤشر EGX-100 وقد أستعد الباحث البنوك وشركات التامين وكافة الشركات المتعلقة بالجوانب المالية، وذلك نظرا لأن لها قانونها الخاص الذي يحدد المخصصات الخاصة بها وكذلك الاحتياطيات ولها معاملات ضريبية تخرج عن مجال الدراسة الحالية، والهدف من الدراسة التطبيقية هو التأكد من مدى تحقق الفروض التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية.
خطة البحث:
يتم تقسيم البحث إلى فصول تغطي في مجملها موضوع البحث كالآتي:
يتم تقسيم البحث إلى فصول تغطي في مجملها موضوع البحث كالآتي:
المقدمة: الإطار العام للبحث
الفصل الأول: الإطار الفكرى لنظريه الوكالة.
الفصل الثاني: الإطار الفكرى لحوكمة الشركات.
الفصل الثالث: التخطيط الضريبي.
الفصل الرابع: تأثير التخطيط الضريبى وحوكمة الشركات على التخطيط الضريبى.
الفصل الخامس: الدراسة الميدانية والتطبيقية.
النتائج والتوصيات:
• نتائج البحث.
• التوصيات.
• المراجع.
• ملحق البحث.
أهم نتائج الدراسة:
بعد إجراء كل من الدراسة الميدانية الأولية وأتبعها الباحث بالدراسة التطبيقية للتأكيد على صحة الفروض، توصل الباحث إلى النتائج التالية:
- وجود تأثير ذو دلالة معنوية موجب لمكافأة الرئيس التنفيذي على التخطيط الضريبي، حيث بلغ المعامل 1.71E-06، أي أنه كلما زادت مكافأة الرئيس التنفيذي بألف جنيه، كلما زاد التخطيط الضريبي بمقدار 1710 جنيه، أي أن التخطيط الضريبي يتناسب طردياً مع مكافأة الرئيس التنفيذي، هو ما يؤدي إلى قبول الفرض الرئيسي الأول ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تعويضات الرئيس التنفيذي (المكافآت، الرواتب، خيارات الأسهم، وعقود التعويض) والتخطيط الضريبي في الشركة”.
- وجود تأثير ذو دلالة معنوية موجب لحجم مجلس الإدارة على التخطيط الضريبي، حيث بلغ المعامل 0.0296، أي أنه كلما زادت حجم مجلس الإدارة بفرد واحد، كلما زاد التخطيط الضريبي بمقدار 29.6 مليون جنيه، أي أن التخطيط الضريبي يتناسب طردياً مع حجم مجلس الإدارة، هو ما يؤدي إلى قبول الفرض الرئيسي الثاني: فرعي أول ” توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين حجم مجلس الإدارة والتخطيط الضريبي في الشركة”.
- وجود تأثير ذو دلالة معنوية سالب لازدواجية الرئيس التنفيذي على التخطيط الضريبي، حيث بلغ المعامل -0.08، أي أنه في حالة ازدواجية الرئيس التنفيذي، يقل التخطيط الضريبي بمقدار 80 مليون جنيه، أي أن التخطيط الضريبي يتناسب عكسياً مع ازدواجية الرئيس التنفيذي، هو ما يؤدي إلى قبول الفرض الرئيسي الثاني: فرعي ثاني ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين ازدواجية عمل الرئيس التنفيذي (كرئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) والتخطيط الضريبي في الشركة”.
- وجود تأثير ذو دلالة معنوية سالب لنسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين على التخطيط الضريبي، حيث بلغ المعامل -0.236، أي أنه كلما زادت نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بـ 1%، كلما قل التخطيط الضريبي بمقدار 236 مليون جنيه، أي أن التخطيط الضريبي يتناسب عكسياً مع نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وهو ما يؤدي إلى قبول الفرض الرئيسي الثاني: فرعي ثالث ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تكوين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والتخطيط الضريبي في الشركة”.
- وجود تأثير ذو دلالة معنوية سالب لمدة الرئيس التنفيذي على التخطيط الضريبي، حيث بلغ المعامل -0.01، أي أنه كلما زادت مدة الرئيس التنفيذي بسنة واحدة كلما قل التخطيط الضريبي بمقدار 10 مليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى قبول الفرض الرئيسي الثالث: ”توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين خصائص الرئيس التنفيذي (مدة عمل الرئيس التنفيذي) والتخطيط الضريبي في الشركة”.
* يوصي الباحث:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من الدراسة– بما يلي:
- أن يكون حجم مجلس الإدارة صغيرا، ومتفقاً مع المهام المكلف بها، لأن زيادة حجم مجلس الإدارة يؤدي إلى زيادة التخطيط الضريبي.
- استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، فزيادة نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يؤدي إلى تخفيض التخطيط الضريبي.
- أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات اللازمة لممارسة مهامهم، وأن تكون غالبيتهم من أعضاء من خارج الشركة، وأن يقوموا بتفويض بعض أنشطة الإشراف والرقابة للجان الفرعية مثل لجنة المراجعة.
- أن يكون الرؤساء التنفيذيين من ذوي الخبرة المناسبة، فزيادة مدة الرئيس التنفيذي يؤدي إلى تخفيض التخطيط الضريبي.
- أن تتفق مكافآت الرئيس التنفيذي مع حجم الإنجاز المقدم للشركة، لأن زيادة مكافآت الرئيس التنفيذي تؤدي إلى زيادة التخطيط الضريبي.
- استقلالية مراقب الحسابات، وعدم قيامه بالخدمات المزدوجة (خدمتي المراجعة والاستشارات الضريبية)، وأن يتمتع بالخبرة الكافية لأداء عمله.
- أن تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مستقلين وذوي الخبرة مالية تمكنهم من أداء دورهم في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وبالتالي التجنب الضريبي التعسفي.
- تطوير دور هيئة الرقابة المالية، وإجراءات المراجعين والعلاقات الحكومية وضغوط أصحاب المصالح للحد من التجنب الضريبي.
- تطبيق معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مما يزيد من موثوقية المعلومات المحاسبية لتلك القوائم مما يقلل من الأخطاء عند التقرير عن ضريبة الدخل.
- تحقيق الاستقرار في التشريع الضريبي والحد من كثرة التعديلات، وسد كافة الثغرات القانونية.
- حث الشركات على القيام بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية بصورة عادلة للمساهمين، وذلك لتعزيز خاصية الدقة والاكتمال في المعلومات المحاسبية.
- سن القوانين التي تتيح مراقبة الشركات الدولية، مع الالتزام بكافة المعايير المحاسبية الدولية التي تحد من التهرب الضريبي.