الفهرس 
الفصل الثاني: الإطار الفكري لسياسة الإبلاغ عن المُخالفات في سياق مهنة المُراجعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 291 |  |  |
| | | from | 291 | | |
المستخلص
أولاً: المقدمة:
لم تُواجه مهنة المحاسبة والمراجعة، بمثل ما واجهته مع بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث عصفت بها مشاكل إنهيار العديد من منظمات الأعمال العالمية، وتزايدت حالات المخالفات المالية والمحاسبية لكبرى الشركات العالمية في كافة الدول سواءً المتقدمة أو النامية، نتيجة الفساد المالي والأخلاقي لإداراتها العليا، بالإضافة إلى ثبوت تورط بعض المراجعين الداخليين والخارجيين في الكشف عن تلك التجاوزات أو المخالفات وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، مما أدى إلى حدوث خسائر فادحة للمستثمرين وأصحاب المصالح بمليارات الدولارات، نتيجة هبوط أسعار الأسهم بدرجة كبيرة، وتبع ذلك حدوث آثار سلبية ضخمة على الإقتصاد القومي بسبب إنهيار وأفلاس العديد من الشركات العالمية، وهذا بدوره أدى إلى إنعدام الثقة والمصداقية في مهنة المحاسبة والمراجعة، وإهتزاز صورة وسمعة المراجعين الداخليين بشكل خاص، ومهنة المراجعة بشكل عام.
وقد ترتب على ذلك زيادة اهتمام المنظمات والهيئات المهنية حول العالم بقضايا الفساد المالي والإدراي والأخلاقي من أجل توفير آليات مناسبة لإكتشاف والحد من الممارسات أو السلوكيات التي تُؤدي إلى التلاعب في التقارير المالية والضريبية، ومنها تبني أو تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات أو صافرات الإنذار Whistleblowing Policy بإعتبارها أحد أوجه سلوك التعبير لدى المراجعين الداخليين للإبلاغ عن حالات الغش أو التلاعب في التقارير المالية، لذا فإن سياسة الإبلاغ عن المخالفات يُمكن أن تكون وسيلة لتحسين الثقافة التنظيمية الداخلية للشركات، وتحسين كفاءة قسم المراجعة الداخلية في إكتشاف والحد من حالات سوء السلوك لموظفي ومدراء الشركات عند إعداد التقارير المالية والضريبية ومنع حدوث الأخطاء أو المخالفات الجوهرية المحتملة التي يُمكن أن تضر بمصلحة وسمعة الشركة.
ثانياً: مشكلة البحث:
اكتسب مفهوم ”الإبلاغ عن المخالفات ”Whistle-Blowing” أهمّية كبرى لا تقتصر على قضايا الفساد وحسب، بل تتعداها إلى مختلف الممارسات المخالفة للقانون، نظراً لقيام المراجعين الداخليين بتوفير معلومات داخلية يُمكن من خلالها تحقيق العدالة بشكل أسرع ومنع المرتكبين من الإفلات من العقاب، وذلك من خلال الإدعاء على الفاسدين كي تتخذ الإجراءات الكفيلة بملاحقتهم وإنزال العقوبات بهم وإسترجاع الأموال المنهوبة من الدولة، كما تُساهم هذه الآلية في الكشف المبكر عن الممارسات المخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية ممارسات غير قانونية، وبالتالي تُساعد في منع الإساءة قبل حدوثها ويُعيق تسّرب الأموال العمومية التي قد يُصعب استردادها بعد ذلك، مما يترتب علـي تطبيقها قرارات رشيدة وسليمة تصب في صـالح كـل المسـاهمين والشـركات، وتطبيقها بالشـكل المطلـوب قد يُسـاعد علـى اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في الإقرارات الضريبية.
وفي السياق ذاته، تُعد سياسة الإبلاغ عن المخالفات آلية هامة في الحد من حالات التلاعب والإحتيال في التقارير المالية والضريبية، لعدة أسباب تتمثل فيما يلي:
السبب الأول: زيادة تركيز الهيئات التنظيمية والكونجرس الأمريكي على برامج الإبلاغ عن المخالفات من قبل موظفي الشركات موخراً في كلاً من هيئة تداول الأوراق المالية (SEC)، دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، بغرض الحد من حالات سوء سلوك الشركات عند إعداد التقارير المالية والضريبية.
السبب الثاني: زيادة إهتمام الهيئات التنظيمية بالإعتبارات المتعلقة بالتكاليف الشخصية للمبلغين عن المخالفات من حيث السمعة، وفقدان المنافع الإقتصادية والوظيفية في المستقبل.
السبب الثالث: الضغوط المتزايدة التي تواجهها الحكومات لمكافحة ومحاربة ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي للشركات من خلال محاولة قيام السلطات الضريبية إيجاد طرق أو أساليب جديدة للكشف عن المتهربين من دفع الضرائب.
وبناءً علي ما تقدم، تتلخص مشكلة البحث في محاولة الإجابة على التساؤل التالي: هل يُساهم تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات في اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في التقارير المالية والضريبية للشركات؟، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور تتمثل في التعرف على ماهية سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات، وتحديد المحددات الرئيسية المُؤثرة على نوايا المراجعين الداخليين تجاه الإبلاغ عن المخالفات سواءً داخلياً أو خارجياً، بيان ماهية أدوار ومهام ومسئوليات المراجع الداخلي عن اكتشاف والحد من الأخطاء أو المخالفات الجوهرية في التقارير المالية في ظل تطبيق الإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية (IPPF) لممارسة مهنة المراجعة الداخلية؟ وبيان تأثير تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات من قبل المراجعين الداخليين لاكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية لمدراء الشركات عند إعداد التقارير المالية، ومكافحة ومحاربة ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي للشركات.
ثالثاً: أهداف البحث:
يهدف الباحث من إعداد البحث إلى محاولة تحقيق الأهداف التالية:
1. تحديد الصعوبات والمعوقات التي تُواجه مراجعو الحسابات عند الإبلاغ عن المخالفات، وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تُواجه الأجهزة الرسمية لمكافحة الفساد والعقبات التي تعترضها، وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لمكافحة الفساد المالي والضريبي في الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
2. تفعيل الأدوار والمهام والمسئوليات الحديثة للمراجعين الداخليين في ظل تطبيق الإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية (IPPF) لممارسة مهنة المراجعة الداخلية، بغرض اكتشاف والحد من جرائم الفساد المالي والإداري والضريبي للشركات.
3. دراسة الجهود والإتفاقات أو المواثيق العربية والدولية الحديثة المتعلقة بتفعيل وتنفيذ أحدى سياسات ولوائح ومواثيق حوكمة الشركات التي تتمثل في سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وبيان علاقتها بالحد من ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي للشركات في ضوء الكتابات والإصدارات المهنية المختلفة.
4. وضع إطار محاسبي مقترح لترسيخ قيم وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة في الشركات، وتحسين مصداقية التقارير المالية والإقرارات الضريبية في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
رابعاً: أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في محاولة توضيح أهمية تطبيق سياسات ولوائح ومواثيق حوكمة الشركات، والإستفادة منها في تطوير أداء المراجعين الداخليين في اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية لمدراء الشركات عند إعداد التقارير المالية والضريبية، بالإضافة إلى إيضاح الدور الأساسي البارز والمتنامي الذي تلعبه سياسة الإبلاغ عن المخالفات في تحسين مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الشركات، بإعتبارها وسيلةً مهمةً لتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، فضلاً عن حداثة الموضوع وقلة البحوث الأكاديمية المتناولة لموضوع تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات، لاكتشاف والحد من التلاعب والإحتيال في التقارير المالية وتخفيض ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي للشركات، الذي أخذ حيزاً كبيراً من المناقشات المحاسبية خاصة من قبل منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
خامساً: فروض البحث:
في ضوء طبيعة مشكلة البحث وتحقيقاً لأهدافه تتمثل فروض البحث فيما يلي:
• الفرض الأول H1 : لا تُوجد علاقة جوهرية بين إستجابة المراجع الداخلي للإبلاغ عن المخالفات و اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في التقارير المالية.
• الفرض الثاني H2 : لا تُوجد علاقة جوهرية بين إستجابة المراجع الداخلي للإبلاغ عن المخالفات و اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في الإقرارات الضريبية.
• الفرض الثالث H3: لا تُوجد علاقة جوهرية ذات تأثير معنوي لمستوى الخبرة المهنية للمراجع الداخلي على اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في التقارير المالية والضريبية في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
سادساً: حدود البحث:
1. لن يتطرق هذا البحث إلى تأثير سمات القيادة الأخلاقية على الأداء الوظيفي للعاملين في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات، لأنها تتصل بمجال إدارة الأعمال.
2. لن يتعرض هذا البحث إلى أدوار ومهام ومسئوليات المراجعين الخارجيين في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات في الشركات المقيدة في البورصة المصرية.
سابعاً: منهجية البحث:
نظراً لطبيعة هذا البحث وارتباطه بجوانب سلوكية ومهنية تحكم أداء المراجعين الداخليين في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات، فإن الأمر تطلب إجراء دراسة تجريبية من خلال استخدام التجارب الميدانية نظراً لكثرة استخدامها في العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بمدى قدرة المراجعين الداخليين في اكتشاف والحد من الأخطاء أو المخالفات الجوهرية في التقارير المالية والضريبية في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وتم إجراء الدراسة التجريبية على عينة من المراجعين الداخليين في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك لإستطلاع رأيهما فيما يتعلق بموضوع البحث.
استخدم الباحث تصميماً تجريبياً ذو أبعاد ( 2 × 2 ×2) ليعكس الإختلاف في إستجابة أو عدم إستجابة المراجع الداخلي تجاه الإبلاغ عن المخالفات (المتغير المستقل)، على اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في التقارير المالية (المتغير التابع الأول)، واكتشاف والحد من ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي (المتغير التابع الثاني)، والإختلاف في مستوى الخبرة المهنية للمراجع الداخلي (متغير منظم)، وتم تصميم حالة عملية إفتراضية تتضمن ست معالجات تجريبية، وإجراء ثلاثة مقارنات بين مجموعات المعالجات التجريبية لاختبار تأثير تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات على اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في التقارير المالية والضريبية.
ثامناً: خطة البحث:
تم تقسيم هذا البحث وفقاً لطبيعة مشكلة البحث، وأهداف الدراسة إلى خمسة فصول، وذلك علي النحو التالي:
• الفصل الأول: الإطار العام للبحث.
• الفصل الثاني: الإطار الفكري لسياسة الإبلاغ عن المُخالفات في سياق مهنة المُراجعة.
• الفصل الثالث: دور المراجع الداخلي في الكشف المبكر عن الممارسات الإحتيالية في التقارير المالية والضريبية.
• الفصل الرابع: الدراسة التجريبية.
• الفصل الخامس: النتائج والتوصيات ومقترحات الأبحاث المستقبلية.
تاسعاً: نتائج البحث والتوصيات ومقترحات الأبحاث المستقبلية:
1) نتائج البحث:
يُمكن بلورة أهم نتائج البحث بشقية النظري، والتجريبي على النحو التالي:
أ- نتائج الدراسة النظرية:
ينبغي على المراجعين الداخليين الأخذ في الإعتبار المسئوليات الجديدة الملقاه على عاتقهم تجاه اكتشاف ومواجهة مخاطر الإحتيال في التقارير المالية والضريبية من خلال تخفيض الظروف التي تسمح بحدوثه، وتقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة الفساد، لتعزيز وتحسين قدرتهم على اكتشاف ومحاربة حالات الإحتيال في التقارير المالية والضريبية.
ينبغي على المراجعين الداخليين تحديد وتقييم مخاطر الغش وتقييم نظم الرقابة الداخلية بإستمرار لاكتشاف والحد من مخاطر الإحتيال المالي والضريبي عند إعداد خطة المراجعة، بالإضافة إلى إجراء الإختبارات التفاصيلية لكافة المعاملات المالية، ومراجعة وتعديل خطة عملية المراجعة حسب الاقتضاء للإستجابة للتغيرات في أعمال، ومخاطر، وعمليات، وبرامج، ونظم المؤسسة والضوابط الرقابية بها، والإفصاح عن مخرجات عمليات الفحص والتحقيق المتعلقة بهذه المخالفات إلى رئيس قسم المراجعة الداخلية، فضلاً عن تقديم التوصيات والإقتراحات المناسبة لمعالجتها، ومنع تكرار حدوثها مرة أخرى.
أصبح تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات من قبل المراجعين الداخليين أمر ضروري لا غني عنه بإعتبارها أحد الآليات الفعّالة في مُكافحة ومُحاربة الإحتيال المالي، وتخفيض مُمارسات إدارة الأرباح، وإعداد التقارير المالية الإحتيالية، والكشف عن أوجه القصور في النواحي التنظيمية بشكل مستمر، وتعزيز قواعد السلوك المهني والأخلاقي لردع واكتشاف المُخالفات المالية والإدارية وقت حدوثها، والتي من شأنها أن تُؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية.
أهمية الدور الحيوي والجوهري الذي تلعبه سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات في تحسين فعّالية الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية، وكشف عدم إمتثال الممولين أو دافعي الضرائب لقوانين وقواعد التشريع الضريبي بكفاءة وفعّالية، وتحسين إستهداف المتهربين من دفع الضرائب، وتخفيض مقدار الفجوة الضريبية، واكتشاف والحد من الفجوة المعلوماتية والضريبية أو ظاهرة عدم تماثل المعلومات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين بدفع الضرائب، والتي من شأنها أن تُؤدي إلى اكتشاف والحد من ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي، وبالتالي تحسين نزاهة النظام الضريبي في تحصيل العائدات الضريبية بطريقة عادلة وصحيحة، وتحقيق زيادات كبيرة في الإيرادات الضريبية التي تُساهم في تنمية ونمو الإقتصاد المصري.
ب- نتائج الدراسة التجريبية:
ووفقاً لنتائج إختبار الفرض الأول تجريبياً، فقد جاءت النتيجة مؤيدة على ضرورة توسيع أدوار ومهام ومسئوليات المراجعين الداخليين في دعم الشركات تجاه محاربة ومكافحة جرائم الإحتيال المالي في ظل تطبيق الإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية، وذلك من خلال تحملهم المسئولية الضمنية مع إدارة الشركة عن الكشف عن مخاطر الإحتيال المالي في التقارير المالية.
ووفقاً لنتائج إختبار الفرض الأول تجريبياً، فقد جاءت النتيجة مؤيدة على أهمية تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات في تحسين كفاءة الأداء المهني للمراجعين الداخليين في الكشف عن مخاطر الإحتيال المالي، وتخفيض مخاطر عدم الاكتشاف للأخطاء أو الأمور الشاذة في القوائم والتقارير المالية، بالإضافة إلى حث إدارة الشركة على تحسين وتعزيز جودة التقارير المالية وحوكمة الشركات، وتخفيض الإفصاح الخاطئ أو المضلل عن الوضع أو النتائج المالية للشركة، للحد من العواقب الإقتصادية السلبية التي تتمثل في إنخفاض سمعة الشركة، وإنخفاض معدل العائد على أسعار الأسهم، وزيادة الدعاوي القضائية من قبل المساهمين.
ووفقاً لنتائج إختبار الفرض الثاني تجريبياً، فقد جاءت النتيجة مؤيدة على ضرورة تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات، لزيادة قدرة المراجع الداخلي على اكتشاف والحد من الممارسات الإحتيالية في الإقرارات الضريبية، وتحسين فعّالية الفحص الضريبي للإقرارات الضريبية، وتخفيض مقدار الفجوة الضريبية، والفجوة المعلوماتية، والقضاء على ظاهرة عدم تماثل المعلومات، ومن ثم اكتشاف والحد من ظاهرتي التجنب والتهرب الضريبي.
ووفقاً لنتائج إختبار الفرض الثالث تجريبياً، فقد جاءت النتيجة مؤيدة على أهمية قيام إدارة المراجعة الداخلية بإعداد دورات تدريبية متنوعة للمراجعين الداخليين لإكتسابهم الخبرات المناسبة في التعرف على طرق واحتمالات حدوث الغش في التقارير المالية والضريبية، بغرض تحسين قدرتهم على اكتشاف والحد من جرائم الإحتيال المالي والضريبي.
2) توصيات البحث:
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يُمكن تلخيص أهم التوصيات التي يعتقد الباحث أنها ضرورية، ويُمكن الاستفادة منها على النحو التي:
1. التوصيات على المستوى التشريعي:
ضرورة قيام السلطات التشريعية بمواصلة سن أو إصدار العديد من المبادرات التنظيمية لمواكبة التحديات المتزايدة التي تُفرضها جرائم الفساد بأشكالها المختلفة، والإستفادة منها في إعداد نصوص ومواد تشريعية وقانونية لمُحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره في جمهورية مصر العربية.
الإعلان عن إلتزام مصلحة الضرائب المصرية بإعداد لائحة مكآفات للمبلغين عن المخالفات سواءً المواطنين أو المراجعين الداخليين أو مأموري الضرائب الذين يبلغون عن المخالفات المالية والضريبية، ويثبت صدق إدعائها، وتكون بنسبة من قيمة الجزاءات النقدية المفروضة ضد الشركات التي قامت بعمليات الإحتيال في الإقرارات الضريبية، وذلك على غرار قانون دود فرانك Dodd Frank Act الصادر في عام 2010م.
ضرورة إلزام كافة الشركات المساهمة بإتخاذ عدة تدابير أو إجراءات طارئة في حالة حدوث وقائع الفساد المالي أو الضريبي، تتضمن التحقيق في هذه الوقائع، مع التوصية بإتخاذ الإجراءات التأديبية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات، والملاحقة القضائية لإسترداد الأموال المنهوبة من الدولة، مصحوباً بإتخاذ إجراءات تضمن عدم حدوث هذه الوقائع مرة أخرى.
ضرورة الإنتهاء من صياغة وأقرار مشروع قانون حماية الشهود والمُبلغين والضحايا والخبراء، وذلك لحث جميع المواطنين على الإبلاغ عن أية وقائع فساد تحدث في جمهورية مصر العربية إلى الجهات المعنية بمُكافحة الفساد، وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها، بغرض تطهير المجتمع من آثاره الخطيرة التي تعوق التنمية المستدامة.
ضرورة إصدار تشريع يلزم الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء قنوات داخلية مجهولة الهوية للإبلاغ عن المخالفات المالية تشرف عليها لجان المراجعة دون الكشف عن مقدمي البلاغات، وذلك للمساعدة في اكتشاف أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، وحالات التلاعب والإحتيال في القوائم والتقارير المالية.
2. التوصيات على المستوى المهني:
ضرورة اهتمام المعنيين بمهنة المراجعة في مصر بضرورة تأهيل المراجعين الداخليين بمنحهم دورات تدريبية لتوعيتهم بالقضايا الأخلاقية، ومساعدتهم على تحديد والتعرف على أحدث سبل تقييم برامج مكافحة الفساد المالي والضريبي.
ضرورة إصدار دليل أو إرشادات للشركات المقيدة بالبورصة المصرية تتضمن بشكل تفصيلي مفهوم سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات، وأهمية دورها في برامج مكافحة الغش أو برامج إدارة مخاطر الإحتيال، وآليات تطبيقها وتنفيذها بدءً من إستلام البلاغات، وآلية التحقيق فيها، وحتى حفظها بالشكل الذي يضمن فاعلية هذه السياسات، وسرية البلاغات.
قيام المنظمات المهنية المسئولة عن مهنة المراجعة في مصر بضرورة سن وإصدار معايير وإرشادات تُنظم الأدوار والمهام والمسئوليات المهنية الحديثة للمراجعين الداخليين على ضوء مستجدات الإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية، وذلك عند اكتشاف أو مُلاحظة أية أخطاء أو مُخالفات جوهرية داخل الشركة، بغرض تحسين قدرتهم علي اكتشاف والحد من كافة وقائع الفساد، وتحقيق الإستقرار في النظام المالي للشركات.
أهمية إيضاح الفرص الواعدة لمصلحة الضرائب المصرية في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات الضريبية كفرص تحسين إستهداف المتهربين من دفع الضرائب، وتخفيض اللجوء إلى المُراجعة القضائية لإعادة تقدير المُخالفات الضريبية، وتخفيض التهرب والتجنب الضريبي، مما يُساهم في زيادة الحصيلة أو الإيرادات الضريبية.
3. التوصيات على المستوى الأكاديمي:
تطوير المناهج الدراسية في كليات التجارة بالجامعات المصرية تطويراً جذرياً ليتناول مفهوم سياسة الإبلاغ عن المخالفات، والقنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات، وأهمية دورها في برامج مكافحة الغش، وخطوات وآليات تطبيقها، من خلال تضمين مناهج الدراسة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي، والإطار المرجعي الدولى للممارسات المهنية لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية، وسياسات ومواثيق حوكمة الشركات.
إقامة ندوات أكاديمية دورية يحضرها المراجعون والأكاديميون والمديرون الماليون بالشركات وأعضاء مجالس الإدارات للتعرف على الآساليب والبرامج الحديثة المضادة لجرائم الإحتيال المالي والضريبي، وكيفية الحد منها، وردعها.
إقامة ندوات أكاديمية تثقيفية وورش عمل لرفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد بكافة أشكاله وصوره، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
3) مقترحات الأبحاث المستقبلية:
1. تأثير تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات على اكتشاف والحد من ممارسات إدارة الأرباح: دراسة تجريبية.
2. أثر الحوافز المالية الممنوحة للمُبلغين عن المُخالفات على تعزيز وتحسين الإمتثال الضريبي للممولين أو المكلفين بدفع الضرائب: دراسة تجريبية.
3. دور سياسة الإبلاغ عن المخالفات في دعم وظيفة المراجعة الداخلية في القيام بدورها التأكيدي والإستشاري لبرامج إدارة المخاطر: دراسة تجريبية.
4. أثر تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات على تكلفة رأس المال، وإنعكاسها على أسعار وعوائد الأسهم: دراسة ميدانية.
5. أثر جلسات العصف الذهني على كفاءة المراجع الداخلي في الكشف المبكر عن حالات التلاعب في التقارير المالية في ظل تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات: دراسة تجريبية.
6. أثر تفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات على تحسين جودة الحكم المهني للمراجعين الخارجيين: دراسة ميدانية.