الفهرس 
موقف القانون الدولي العام والنظام القانوني الوطني من قانون جاستايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 395 |  |  |
| | | from | 395 | | |
المستخلص
يعتبر قانون العدالة الأمريكي ضد رعاة الإرهاب ، أو مايعرف إختصاراً بقانون جاستا ، من أكثر القوانين التي شغلت بال الفقهاء ودفعتهم إلى إعمال أقلامهم بحثاً وإستقصاءً للوقوف على حقيقته ؛ ذلك أن نصوص هذا القانون تهدم ثوابت القانون الدولي وتدك قواعده ، وإن في الأخذ به عودة إلى عصر الغاب الذي تحكمه القوة وتتحكم فيه الأهواء .
فقد جاء القانون متجاوزاً لكل الخطوط ، ومتعدياً على كل الحدود ، فلم يحترم نصاً في إتفاقية ، ولا بنداً في دستور ، ولا حتى جاء متسقاً مع هذه السِجالات الشفوية التي تدور كل يوم في أروقة المنظمات الدولية أو في أعقاب المؤتمرات الدولية التي تطالب وتؤكد على إحترام سيادة الدول وأن جميعها أمام القانون سواء .
فقد حاول القانون المزعوم أن يقدم تعريفاً جديداً للإرهاب من وجهة نظرٍ واحدة ، فكيف هذا ؟ وقد أٌحصى للإرهاب أكثر من مئة تعريف من أجل مواجهته والقضاء عليه ، فكيف لجهاز تشريعي داخلي أن يقدم مشروع قانون يتحول بسرعة البرق إلى قانون فعلي جاهز للتطبيق على كل من يتعارض تعريفه للإرهاب مع تعريف هذا القانون .
إن قراءة قانون جاستا بهذه الصيغة وعلى هذا النحو تؤدي إلى إصدار حكم فوري ، وبلا أي تردد بأن هذا القانون المعيب يفتح الباب على مصراعيه لفوضى العلاقات الدولية ، وسوف يكون ذلك سبب حقيقي من أجل إصدار قوانين مشابهه ، وسوف تصبح حيئنذ كل الجهود التي بذلت من أجل تحقيق إستقرار وأمن المجتمع الدولي بلا قيمة ، ذلك الذي ترفضه كل العقول السليمة ، والتي يشغلها بحق وبصدق إستقرار المجتمع الدولي.