الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 485 |  |  |
| | | from | 485 | | |
المستخلص
تفترض المنازعة القضائية وجود طرفين على الأقل يقوم بينهما النزاع بداية هما المدعي والمدعي عليه، والمدعي: هو الذي يبدأ المنازعة، ويحدد نطاقها، سواء من حيث الموضوع أم السبب أم الأطراف، وهذا ما كان سائدا في ظل المبدأ التقليدي – مبدأ ثبات المنازعة – القاضي بثبات النزاع بالصورة التي يبدأ بها المدعي دعواه، فلا يجوز له، أو لخصمه، أو للقاضي تعديل هذا النطاق أو تغييره سواء من حيث الموضوع أو السبب أو الأطراف.
غير أن هذا المبدأ لم يثبت أمام تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ودخول الأشخاص في علاقــات قانونية معقدة، وكذا الرغبة في الاقتصاد في وقت الدعوى، وحسن سير العدالة الذي يقتضي حسم النزاع بجميع جوانبه وتبعاته، وما يرتبط به من منازعات جملة واحدة.
ومن هنا جاءت فكرة تطور النزاع لتخفف من غُلُو المبدأ التقليدي – ثبات النزاع – إذ إنه ليس منطقيًا حسم النزاع الأصلي، وترك فروعه دون أن تحسم معه بحكم واحد.
وتخفيفًا لتلك المساوئ؛ أجاز المشرع أن تبدى في أثناء نظر دعوى قائمة، طلبات عارضه تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها.
وهذه الطلبات العارضة قد تتمثل فيما يبديه المدعي من طلبات يعدل بها أو يزيد أو ينقص من طلباته السابقة وهي تسمى ( بدعاوى المدعي الفرعية أو طلباته الإضافية كما يسميها جانب من الفقه) أو فيما يبديه المدعى عليه من طلبات ترمي إلى الحصول على حكم ضد المدعي أكثر من مجرد رفض طلبه، وهي تسمى بالطلبات المقابلة أو دعاوى المدعى عليه الفرعية، أو فيما يوجهه الخصوم إلى الغير من طلبات يترتب عليها إدخاله في الخصومة وتسمى (اختصام أو إدخال الغير)، وقد تتمثل أخيرًا فيما يبديه الغير من طلبات في مواجهة الخصوم، وهذه الطلبات يترتب عليها أن يتدخـــل الغير في الخصومة وتسمى ( بالتدخل ) .
وقد اقتضت الدراسة في هذه الأطروحة، أن تُقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسة، يسبقها فصل تمهيدي عن الدعوى، تم تقسيمه إلى:
ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تناول مفهوم الدعوى ووسائل مباشرتها.
المبحث الثاني: تناول شروط قبول الدعوى( المصلحة والصفة).
المبحث الثالث: تناول مفهوم الدعوى الإدارية وأنواعها.
أما الباب الأول: والذي جاء تحت عنوان ”الطلبات القضائية فقد قسم إلى فصلين:
الفصل الأول: تناول الطلبات القضائية الأصلية.
الفصل الثاني: تناول الطلبات القضائية العارضة.
أما الباب الثاني: والذي جاء تحت عنوان ”أنواع الطلبات العارضة في الدعاوى الإدارية”، فقد قسم إلى فصلين:
الفصل الأول: تناول الطلبات العارضة للمدعي والمدعى عليه في النظام القانوني الفرنسي والمصري.
الفصل الثاني: تناول الطلبات العارضة للغير أو ضده ” التدخل والإدخال” في النظام القانوني الفرنسي والمصري.
أما الباب الثالث والأخير: والذي جاء تحت عنوان ”المشكلات العملية التي تثيرها الطلبات العارضة في الدعاوى الإدارية”، قسم إلى فصلين:
الفصل الأول:تناول المشكلات التي تثيرها الطلبات العارضة أمام هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري.
الفصل الثاني: تناول المشكلات التي تثيرها الطلبات العارضة بشأن شروط قبول الدعوى الإدارية.