الفهرس 
لرقابة القضائية وشروطها على الجزاءات التأديبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
إنَّ الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية تُعدّ الضمانة الحقيقية والفعّالة لحماية مبدأ المشروعية، فالسلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد، والتي تمثل هذه الضمانة مهمة للموظفين العمومين، وتكمل الضمانات، وبها يتحقق مبدأ التوازن بين الفاعلية والضمان، كما تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات الإدارية لرقابة القضاء الإداري في القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف، وهي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري وفقًا للنظام القانوني والمحكمة المختصة بنظر الدعاوى في القرارات التأديبية المتضمنة توقيع الجزاء، وهي المحاكم التأديبية العليا، ومحكمة الموظفين سواءً في مصر أو العراق، بحيث أصبحت الرقابة صارمة من جهة القضاء، الأمر الذي يحقق العدالة والإنصاف في إطار الوظيفة العامة، مع الأخذ بالحسبان أن محكمة القضاء الإداري ذهبت إلى اختيار العقوبة الملاءمة للخطأ التأديبي المرتكب.كما أنَّ الجزاء التأديبي وسيلة السلطة لضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق سير النظم والمرافق العامة، والجزاءات التأديبية التي تقع على مرتكبي المخلفات التأديبية من الموظفين العموميين، بحيث أن هذه العقوبات ذات طبيعة أدبية أو مالية أو مهنية للعلاقة الوظيفية، والذي تتحدد في سبيل الحصر في قوانين الموظفين، بحيث لا يمكن توقيع العقوبات ليس من بينها لما في ذلك من مخالفة لمبدأ شرعية العقوبة، ولما كانت العقوبات التأديبية التي تفرض على الموظف التي تمس حياته الوظيفية ويترتب عليها آثار متصلة بمستقبله ومرتبه؛ لذا لم يتأخر المُشرِّع في إحاطة أو تحديد عملية توقيع العقوبات التأديبية من الضوابط والضمانات لتحقيق هذه الغاية سواءً في العراق أو مصر، والتي تمثل هذه الضمانة سواءً كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة في صدور القرارات التأديبية أو الحكم في القضايا التأديبية، والهدف من انتقاء هذه الضمانات هو تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة والموظف في نفس الوقت، وذلك لتأمين عدالة العقوبات وبعث الطمأنينة في نفس المتهم وتلافي شبهة التعسف وإساءة السلطة أو تجاوزها من ناحية السلطات التأديبية.