الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
تسعي العديد من الدول النامية إلى مواكبة العصر، والذي يعنى بتحقيق الإستدامه فى جميع مناحى الحياة، كما أن معظم الدول المتقدمه والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحده باتت تدعم مسارات حكومات الدول النامية الرامية إلى تحسين الرفاه المجتمعيه والتخلص من الفقر على كافة المستويات، سواء عن طريق: النهوض بالتعليم، توفير خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية، تحسين ظروف المعيشة، توفير السكن اللائق، محاربة البطاله، تحسين مستوى دخل الفرد، تمكين المرأة، تحقيق المساواة بين الجنسين.
إن تحديد أفضل السبل لتعبئة الأموال العامة أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الرفاه المجتمعي - خاصة بالنسبة للبلدان النامية؛ كما إن إتباع نهج شامل للسياسة الضريبية يركز على النمو الإقتصادي أمر أساسي وبنفس القدر من الأهمية.
وبناءا علي ذلك سعت الباحثة إلي تصميم إطار مقترح لتفعيل دور الإدارة الضريبية في تحقيق الرفاه المجتمعية من خلال إنشاء وحدة السياسة الضريبية TPU، مع التعرف علي أثر دور الإدارة الضريبية علي الرفاه الإجتماعية.
1. مشكلة الدراسة:
ترتبط الضرائب ارتباطًا جوهريًا بالتنمية، حيث توفر الإيرادات التي تحتاجها الدول لتعبئة الموارد وتعزيز البنية التحتية الوطنية؛ هناك مفهوم خاطئ رئيسي وهو أن التنمية يمكن تمويلها بالكامل من خلال ”اتخاذ إجراءات صارمة” بشأن الممارسات الضريبية مثل تآكل القاعدة وتحويل الأرباح ؛ وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يبلغ إجمالي الإيرادات المفقودة بسبب تآكل القاعدة وتحويل الأرباح حوالي 100 مليار دولار أمريكي - وهو مبلغ كبير ولكنه غير كافٍ تقريبًا لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحسين الرفاه المجتمعي؛ علاوة على ذلك، من المحتمل ألا تعود هذه الإيرادات إلى تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى أموال للتنمية.
تُظهر أرقام المؤسسات الدولية أن إجمالي مساعدات التنمية علي مستوي العالم تبلغ 130 مليون دولار سنويا، يذهب 27 مليون دولار منها لإفريقيا بينما تخسر الأخيرة وحدها 90 مليون دولار سنويا نتيجة الممارسات الضريبية الخاطئة، حيث تتنافس هذه الدول لإعطاء محفزات ضريبية أكبر للإستثمار الأجنبي المباشر، ما يضيف مصدر هدر آخر يضعف من قدرة هذه الدول على توفير التمويل لإغراض التنمية.
قدر معهد الأمم المتحدة لأبحاث التنمية الإقتصادية أن العالم يخسر سنوياً من التجنب الضريبي 500 بليون دولار، كما قدرت منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية OECDأن حجم التهرب الضريبى الدولى عالميا يتراوح ما بين 100 إلى 240 مليار دولار سنويا.
2. تساؤلات الدراسة:
أمام كل هذه المعطيات يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: : هل يمكن أن يؤدي تحسين أداء الإدارة الضريبية إلي تحقيق معدلات أعلي من الرفاه المجتمعية في مصر؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:
2/1 هل هناك ثمة أختلاف بين أدوات الإدارة الضريبية فى كلا من الدول النامية، – بخاصة مصر والدول المتقدمة ؟
2/2 هل التباين في سياسات الإدارة الضريبية بين الدول النامية والدول المتقدمة يمكن أن ينعكس علي مستوي الرفاه المجتمعية ؟
3. أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في ما يلي:
3/1 تُبرز دور الإدارة الضريبية الجيدة في تأمين إيرادات ضريبية مستقرة، وما يترتب على ذلك من زيادة إيرادات الدولة، وبالتالي زيادة قدرتها علي تحسين الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية لمواطنيها.
3/2 تُرشد حكومات الدول النامية إلي طرق مواجهة تحديات فرض وتحصيل الضرائب، بالإضافة إلي التعرف علي الإتجاهات الحديثة لتطوير الإدارة الضريبية.
3/3 توعية الدول النامية للوصول لدولة الرفاه؛ من خلال عرض الركائز الأساسية التي يقوم عليها إقتصاد دولة الرفاه؛ مع عرض بعض النماذج للدول المتقدمة.
3/4 تُقدم نموذج مقترح لتفعيل دور الإدارة الضريبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تصميم وحدة السياسة الضريبية .TPU
4. أهداف الدراسة:
أ- تهدف الدراسة إلى الأستفادة من الجوهر الأخلاقي والمجتمعي للنموذج الأوروبي في تحقيق ”دولة الرفاه”، والتي تعني ببناء اقتصاديات سوق ذات بعد اجتماعي ونظم متكاملة للرعاية المجتمعية.
ب- معالجة المسائل المتعلقة بتمويل التنمية فى البلدان النامية، إلي جانب تعبئة الموارد مع تحديث الإدارة الضريبية بقصد دعم الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها تحسين الرفاه الإجتماعية للشعوب، وذلك من خلال:
1. تحليل تفعيل دور الإداره الضريبيه فى تحقيق الرفاه المجتمعيه فى مصر.
2. دراسة التباين في سياسات الإدارة الضريبية بين مصر كنموذج لدولة نامية، وفرنسا كنموذج لدولة متقدمة.
5. فرضي الدراسة:
لما كان هدف الدراسة هو تفعيل دور الإداره الضريبيه لتحقيق الرفاه المجتمعيه فى بعض الدول فإن الدراسة تقوم على اختبار مـــدى صحه فرضي الدراسة:-
الفرض الأول:- توجد علاقه طردية ذات دلالة إحصاءية بين تفعيل دور الإداره الضريبيه وتحقيق الرفاه المجتمعيه فى مصر.
الفرض الثاني:- توجد علاقه طردية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة الإداره الضريبيه وتحقيق الرفاه المجتمعيه فى فرنسا.
6. حدود الدراسة:
الحدود الزمنية: سنركز في دراستنا على الفترة الزمنية من سنه 2011 حتى 2020، ستكون هذه الفترة كافيه لإجراء الدراسة التحليلية المطلوبة للوقوف على طبيعة المتغيرات واستخلاص دلالتها.
الحدود المكانية: سنقوم بدراسة الإدارة الضريبية في مصر- كنموذج لدولة نامية- وفعاليتها في توفير الموارد المالية لتحقيق الرفاه المجتمعية , مع مقارنة ذلك مع الدول المتقدمة في الإتحاد الأوروبي مثل فرنسا، للأستفادة من تجارب هذه الدول.
7. منهج الدراسة:
اتبعت الباحثة في هذه الدراسة مناهج البحث العلمي التالية:
7/1 المنهج الوصفي: لوصف وتحليل الإطار النظري والبحوث والدراسات السابقة المتصلة بالدراسة.
7/2 المنهج التحليلي: لاختبار صحـة فرضي الدراسة والتعرف على العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة وهذه المتغيرات هي:
7/2/1 المتغيرات المستقلة: الإيرادات الضريبية.
7/2/2 المتغيرات التابعة: (انبعاثات ثاني اكسيد الكربون؛ الناتج المحلي الاجمالي؛ العمر المتوقع عند الولادة؛ نسبة عدد الفقراء؛ نسبة الملتحقيين بالمدارس الابتدائية؛ الانفاق الصحي الجاري؛ نصيب الفرد من الانفاق الصحي الجاري؛ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي).
7/3 التحليل المقارن: لمقارنة العلاقات بين متغيرات الدراسة لكلا من مصر وفرنسا؛ وتحليل الإختلافات بينهما.
8. أدوات الدراسة:
أعتمدت الباحثة علي إستخدام بعض الأساليب والإختبارات الإحصائية منها:
8/1 الإحصاء الوصفي Descriptive statistics الذي يهدف إلي تحديد سلوك متغيرات الدراسة.
8/2 اختبار جاركو- بيرا ( Jarque-Bera) لإختبار إعتدالية البيانات.
8/3 معامل الإرتباط الخطي البسيط Correlation Coeffiicent analysis باستخدام معامل ارتباط بيرسون لمعرفة مدي إرتباط البيانات مع بعضها البعض.
8/4 تحليل الإنحدار البسيط باستخدام طريقة المربعات الصغرى لمعرفة قدرة المتغير المستقل على تفسير التغير الحادث في المتغير التابع.
8/5 استخدام برنامج Spss Version 15 فى تحليل الإنحدار المتعدد بإدخال جميع المتغيرات واستخدام طريقة المربعات الصغرى.
8/6 اختبار ت للمجموعات المستقلة Independent t test لمعرفة الفرق بين مصر وفرنسا في متغيرات الدراسة.
8/7 وأخيرا تم التحقق من صحة فرضي الدراسة بإستخدام معامل الارتباط البسيطSimple Correlation coefficient ؛ وتحليل الانحدار البسيط simple regression.
9. محتوى الدراسة:
في محاولة لتحقيق أهداف الدراسة وإبراز أهميتها، قسمت الباحثة هذه الدراسة إلي ثلاثة فصول علي النحو التالي:
9/1 الفصل الأول: ” أسس تطوير الإدارة الضريبية وزيادة فعاليتها ”، تناولت الباحثة في هذا الفصل مدخلا علميا للإدارة الضريبية بصفة عامة والإدارة الضريبية في مصلحة الضرائب المصرية بصفة خاصة، كما قامت الباحثة بإستعراض نموذج بطاقات الأداء المتوازن لقياس كفاءة وفعالية الإدارة الضريبية، مع شرح معوقات تفعيل هذه الإدارة في مصر والدول النامية. كما تناولت واقع الإدارة الضريبية في مصر؛ وعرض التقييم الدولي لكفاءة الإدارة الضريبية المصرية؛ وشرح الإتجاهات الحديثة لتطوير الإدارة الضريبية المصرية.
9/2 الفصل الثاني: ” دور الإدارة الضريبية في تحسين الرفاه المجتمعية ”، يبحث هذا الفصل بشكل أساسي في أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة الضريبية في تحسين رفاهية الناس الحالية والمستقبلية، مع التعرف علي بعض المؤشرات التي يمكن أستخدامها في قياس الرفاه والتقدم، وعرض نماذج لدولة الرفاه الإجتماعية. تم في هذا الفصل التعرف علي تحديات فرض وتحصيل الضرائب في الدول النامية ؛ وطرق مواجهة هذه التحديات ، كما تم إجراء مقارنة بين الإيرادات الضريبية ونسب الإنفاق الحكومي بين مصر وفرنسا، وفي النهاية طرحت الباحثة بعض الطرق التي يمكن أن تساهم بها السياسة الضريبية ( الإدارة الضريبية) في تحقيق الرفاه المجتمعية.
9/3 الفصل الثالث: ” الدراسة التحليلية المقارنة ”، قامت الباحثة بإستعراض رؤية خبراء صندوق النقد الدولي نحو إنشاء وحدة للسياسات الضريبية TPUs ؛ مع تقديم إطار مقترح لإنشاء هذه الوحدة في مصر؛ وإجراء تحليل مقارن لتصميم وحدة السياسة الضريبية بين مصر وفرنسا وأيرلندا، وفي النهاية قامت الباحثة بعرض وتحليل منهجية الدراسة ؛ والنموذج الإحصائي الذي يمكن من خلاله اختبار العلاقة بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة؛ والتحقق من صحة فرضي الدراسة وتختتم الباحثة هذا الفصل بتحليل نتائج الدراسة مع عرض التوصيات.
10. أهم النتائج:
10/1 نتائج مصر: وجود علاقة ارتباط طردية دالة احصائيا بين الايرادات الضريبية وكلا من (الناتج المحلي الاجمالي – نسبة عدد الفقراء - الانفاق الصحي الجاري – نصيب الفرد من الانفاق الصحي الجاري–نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي) عند مستوى دلالة 0.05 و 0.01 حيث تراوحت قيم معامل الارتباط بين (0.686، 0.879) ، في حين لا توجد علاقة دالة احصائياً بين باقي المتغيرات التابعة والمتغير المستقل الايرادات الضريبية.
10/2 نتائج فرنسا: وجود علاقة ارتباط طردية دالة احصائيا بين الايرادات الضريبية وكلا من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون – الناتج المحلي الاجمالي – متوسط العمر المتوقع عن الولادة - نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية – الانفاق الصحي الجاري – نصيب الفرد من الانفاق الصحي الجاري – نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي) عند مستوى دلالة 0.05 و 0.01 حيث تراوحت قيم معامل الارتباط بين (0.694، 0.995) ، في حين لا توجد علاقة دالة احصائياً بين باقي المتغيرات التابعة والمتغير المستقل الايرادات الضريبية0
10/3 المقارنة بين مصر وفرنسا:
10/3/1 وجود فرق بين فرنسا ومصر في العلاقة بين الايرادات الضريبية وكلا من انبعاث ثاني اكسيد الكربون ومتوسط العمر المتوقع عن الولادة، ونسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية حيث توجد علاقة بينهما في فرنسا بينما في مصر لا توجد علاقة بينهما .
10/3/2 وجود فرق بين فرنسا ومصر في العلاقة بين الايرادات الضريبية ونسبة عدد الفقراء حيث لا توجد علاقة بينهما في فرنسا بينما في مصر توجد علاقة بينهما .
11. أهم التوصيات:
11/1 توصيات خاصة بالإدارة الضريبية:
1. بناء قدرات الإدارات الضريبية فيما يتعلق بالسياسة الضريبية الدولية ؛ وتسعير التحويل؛ وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الناشئة من العولمة ، بما في ذلك ضرائب الشركات متعددة الجنسيات والتهرب الضريبي الدولي.
2. تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية، من خلال إنهاء السرية المصرفية للأغراض الضريبية، والعمل بشكل جماعي مع التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الإقتصاد، وهو مصدر قلق نما مع جائحة COVID-19.
3. دعم بناء القدرات للبلدان النامية بشكل كبير، مع تسليط الضوء على الروابط بين الضرائب والتنمية والعمل على تحسين تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز السياسات الضريبية من خلال وحدة السياسة الضريبية TPU لتحقيق نمو قوي وشامل وبيئة مستدامة.
11/2 توصيات خاصة بالرفاه الإجتماعي:
1. يتعين علي بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالأخص؛ والدول النامية في الأعم ذات النظم الضريبية الراسخة ؛ أن تعمل علي ضمان الإستدامة المالية والبيئية والإجتماعية ، بما يحقق توسيع فرص الحراك الإجتماعي التصاعدي وتحسين حياة الناس وفق الأبعاد التي تهمهم ؛ مع ضمان ترجمة هذه الفرص إلى نتائج رفاهية للمجتمع بأسره ، بما في ذلك أولئك الذين هم في أسفل توزيع الدخل ؛ والحد من التفاوتات.
2. ينبغي علي الدول النامية؛ التنظير حول أختلالات الإقتصاد الجزئي، مع تبني النُهج الحالية لسياسات الإقتصاد الكلي التي تعني بإيجاد طرق للحفاظ على حسابات مالية متوازنة، ومستويات وأهداف التوازن الخارجي مثل: التوظيف الكامل؛ وتحسين التوزيع ؛ والتخصيص الفعال للموارد ؛ والإدماج الإجتماعي المُنتج وهو جانب مركزي من الرفاه ؛ والمزيج الأمثل بين المشاركة العامة والخاصة.
3. تشريح الأزمات الحضرية فيما يتعلق بالإنتاجية غير المتكافئة عبر الخدمات العامة مثل: التعليم والصحة وغيرها ، والأنشطة الإقتصادية الأخرى ، وما يعنيه ذلك فيما يتعلق بالقيمة المختلفة للسلع العامة والخاصة؛ والسياسات الضريبية غير الفعالة؛ وعدم المساواة الإجتماعية ونوعية الحياة.
12. مقترحات الدراسة:
قدمت الباحثة إطار مقترح لتصميم وحدة السياسة الضريبية Tax Policy Unit TPU ”” في مصر – في ضوء إرشادات صندوق النقد الدولي - التي ستعمل بشكل جيد علي دراسة وتقييم السياسة الضريبية، استنادًا إلى الحقائق وتحليل البيانات المستقلة والجهود متعددة التخصصات، وأيضًا الحفاظ بشكل عام على الإشراف لضمان نزاهة النظام الضريبي، ولعب دور حاسم في إعلام أصحاب المصالح على طول الطريق بالإتجاه نحو تصميم نظام متماسك، يمكن التحكم فيه، نزيه، وفعال للنظام الضريبي.