الفهرس 
الأساس القانونى للرقابة على الملاءمة : دراسة مقارنة
قـائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
جاء موضوع هذه الدراسة بعنوان (الأساس القانونى للرقابة على الملاءمة) دراسة مقارنة بين النظامين المصرى و الفرنسى من خلال تقسيمها إلى قسمين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدى. فصل تمهيدى بعنوان: ماهية الرقابة على الملاءمة: يوضح مفهوم الرقابة على الملاءمة: و التمييز بين فكرة الملاءمة و بعض المصطلحات القانونية الأخرى: و مضمون فكرة الارتباط بين الانحراف و الملاءمة فى القرارات الإدارية. ثم قسم الباحث الرسالة بعد ذلك إلى قسمين رئيسيين على النحو التالى: القسم الأول: التطور القانونى للرقابة على الملاءمة من خلال رقابة الأسباب. الباب الأول: الرقابة على المشروعية و الملاءمة فى الفقه و القضاء الإداريين. الباب الثانى: الرقابة القضائية على الملاءمة فى ضوء ركن السبب. القسم الثانى: أساس الرقابة على الملاءمة فى الفقه و القضاء الإداريين. الباب لأول: تأصيل الرقابة القضائية على الملاءمة فى الفقه والقضاء. الباب الثانى: مبررات الرقابة على الملاءمة في الفقه و القضاء الإداريين. و خلصت هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات أهمها ضرورة تبنى هذه النظرية بنصوص واقعية تحقق التوازن بين الجانبين: المصلحة العامة من جانب: و حماية الحقوق و الحريات الفردية من جانب آخر. و يناشد الباحث المشرع المصرى بضرورة خضوع جميع القرارات الإدارية المقيدة للحقوق و الحريات لرقابة قضائية واسعة النطاق حتى لا تكون سلطة الإدارة مطلقة من كل قيد: حيث أن فكرة الدولة القانونية تؤسس على اعتبارات العدالة و مقضيات المصلحة العامة فى ذات الوقت بما يحقق ملاءمة التشريعات لظروف الواقع و ملابساته