الفهرس 
تقييم السياسات الاقتصادية للأمن الغذائى لأهم المحاصيل الغذائية الاستراتيجية فى مصر
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 138 |  |  |
| | | from | 138 | | |
المستخلص
يعتبر قطاع الزراعة أحد الركائز التى يعتمد عليها المقتصد القومى المصرى فى تحقيق التنمية الشاملة لما يقوم به هذا القطاع من دور حيوى و فعال داخل النشاط الإقتصادى و يعد أهم الأهداف الرئيسية لقطاع الزراعة و التى يسعى لتحقيقها هو ما يعرف بأسم الأمن الغذائى بمنظوره الشامل. و بالرغم من الدور بالغ الاهمية الذى يقوم به قطاع الزراعة: إلا أن هذا القطاع الحيوى لم يلق الاهتمام الكافى خلال العقد الأخير مما أثر سلبيا على مساهمته فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة خصوصا بما يتعلق بالأمن الغذائى. كما يواجه قطاع الزراعة فى مصر العديد من التحديات المحلية و التى بدورها تعيق تحقيق التنمية الزراعية المنشودة و تظهر التحديات المحلية فى ضعف مؤشرات الأداء داخل قطاع الزراعة. و قد اعتمدت الدراسة على تقدير الفجوة الغذائية الحالية و الفترة مستقبلية باستخدام نموذج أر{u٠٦أأ}ما كأحدى أساليب التنبؤ فى تقدير الاتجاهات المتوقعة لمعدلات الفجوة الغذائية فى مصر ثم الإستعانة بأسلوب الإنحدار المرحلى لتفسير المتغيرات المستقلة و معرفة مدى تأثيرها على المتغير التابع و مدى توافقها مع النظرية الاقتصادية و بناءا على النتائج المتحصل عليها من النموذج المستخدم يتم وضع سيناريوهات أو بدائل مستقبلية أو الممكنات الاقتصادية لأهم السياسات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030. بناءً على النتائج التى تم الحصول عليها: ستعانى مصر من اتساع الفجوة الغذائية لتصل إلى 14 مليار دولار أمريكى فى المتوسط للفترة المتوقعة (2018-2030): و التى من المتوقع أن تصل إلى حوالي 17 مليار دولار أمريكى فى عام 2030. لذلك تم وضع التوصيات التالية: ضرورة التوسع الرأسى و الأفقى: اعتماد سياسات مواتية للاستثمار الزراعى و الإصلاحات المؤسسية داخل القطاع الزراعى: و إعادة تخصيص الموارد المتاحة للزراعة لرفع كفاءة الإنتاج