الفهرس 
العنوان : حقوق الأولوية الناشئة عن قيد الحقوق المضمونة فى سجل الضمانات المنقولة
قائمة المصادريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
ترجع أهمية موضوع الرسالة إلى كونه يتصل بفكرة الضمانات المنقولة: و السجل الذى تقيد فيه الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات. و فكرة سجل الضمانات المنقولة سبقتنا إليها كثير من التشريعات الغربية مثل التشريع الاسترالى و التشريع النيوزلاندى والمادة 9 من القانون التجارى الموحد للولايات المتحدة الأمريكية و التشريع الفرنسى: و على مستوى الشرق الأوسط كان التشريع المصري 115 لسنة 2015 هو أول تشريع عربي يقنن موضوع الضمانات المنقولة. و وجود سجل عام تقيد فيه كافة أنواع الحقوق المضمونة الواردة على المنقولات (سواء رهون: أو حقوق امتياز: أو حقوق قضائية...الخ): ليس معناه التخلي عن الوسائل التقليدية لرهن المنقولات: فالرهن الحيازى للمنقول و اتفاق السيطرة على الودائع البنكية الضامنة و طرق رهن العلامات التجارية و غير ذلك من الرهون التقليدية لا يزالوا قائمين فى ظل وجود سجل الضمانات المنقولة. لذلك كان من المنطقي أن يعمل نظام سجل الضمانات المنقولة بالاتساق مع سبل الرهون التقليدية للمنقول: و هذا ما عكفت عليه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولى: بدءًا من الدليل التشريعى العام للضمانات المنقولة 2007 و انتهاءًا بمشروع القانون النموذجى للضمانات المنقولة 1016