الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحليل طبيعة التحقيق البرلماني، وبيان أهمية لجانه التي تشكلها السلطة التشريعية في الكويت لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ولذلك لا تجد الدراسة بدا من دراسة النظام السياسي البرلماني ككل، وشرح الدور الذي يلعبه البرلمان في مراقبة أعمال الحكومة، وكذلك تهدف الدراسة إلى التعرف على مختلف الإجراءات التي تتطلبها لجان تقصي الحقائق البرلمانية، من حيث تشكيلها وضوابطها واختصاصاتها، ومدى تنفيذ التوصيات التي تخرج بها، مع التركيز على الهدف الأساسي من الدراسة وهو التنبيه لأهمية دور لجان تقصي الحقائق البرلمانية ومدى فاعلية رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، ومقارنة ذلك بالاستجواب الذي يعد أحد وسائل الرقابة البرلمانية الأكثر استخداما في الكويت.
نتائج الدراسة :
13- إن التحقيق البرلماني وإن كان في الأساس من الوسائل الرقابية التي يختص بها النظام البرلماني، إلا أن ذلك لا يعني أن الدول الأخرى ذات الأنظمة الرئاسية لا تأخذ بتلك الوسيلة الرقابية، ففي الولايات المتحدة ذات النظام الرئاسي فإن للكونغرس الأمريكي الحق في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في أي مسألة يراها مناسبة.
14- إن إختصاصات لجان تقصي الحقائق البرلمانية وفعاليتها وقدرتها على التأثير تختلف من دولة إلى أخرى، وكذلك الإجراءات التي على البرلمان القيام بها من أجل تشكيلها، وذلك تبعا لطبيعة ذلك النظام ففي بعض الدول يتم منح لجان التحقيق صلاحيات واسعة جدا قد تصل إلى حد الإطاحة برئيس الدولة، والأمثلة على ذلك متوفرة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا ما شكلت لجان تحقيق كادت أن تؤدي إلى إقالة الرئيس.
15- إن نتائج التحقيق قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إقامة المسئولية الوزارية على الحكومة، سواء كانت تلك المسئولية بصورة فردية أو جماعية.
16- إن التحقيق البرلماني هو الوسيلة الأكثر قدرة على إستجلاء الحقيقة، فمن خلاله يمكن الإلمام بكافة تفاصيل القضية المطروحة، إذ يتضمن تحقيقا موسعا يصل إلى كل التفاصيل الدقيقة التي تتعلق وتصل إلى عمقها.
17- إن التحقيق البرلماني غالبا ما يواجه بوضع العقبات والعراقيل من قبل الحكومة، وذلك يجعل من الصعب أن يكون للجان تقصي الحقائق البرلمانية أي دور إيجابي في التوصل لنتائج صحيحة وحقيقة، وهذه العقبات عديدة ومتنوعة، كإحالة الحكومة بعض القضايا للقضاء منعا لتدخل البرلمان وتشكيل لجنة تحقيق، او كحل المجلس لتصبح القضية داخلة في إختصاص المجلس التالي، فتفقد بذلك أهميتها.
18- تحتاج لجان تقصي الحقائق البرلمانية في كثير من الأحيان إلى المساعدة من قبل هيئات إستشارية متخصصة ليتسنى له القدرة على التحليل والدراسة والبحث، وهو ما يلح على ضرورة القيام بتعديل دستوري يمنحه الصلاحية بإستخدام المزيد من الأدوات.
19- غالبا ما تبقى نتائج التحقيق البرلماني حبيسة الأدراج في مكاتب الحكومة، فتوصيات اللجنة غير ملزمة، وهو ما يشكل عائقا أمام تفعيل لجان التحقيق كوسيلة رقابية ناجحة.
20- التحقيق البرلمانيي في دولة الكويت بشكل خاص لا يمكن أن يؤدي إلى قيام المسئولية الوزارية على الحكومة، أو على وزير معين تثبت مسئوليته عن الواقعة أو التجاوز، ففي حال توصل مجلس الأمة عن طريق التوصيات التي تقدمها لجان تقصي الحقائق البرلمانية، إلى ضرورة قيام المسئولية الوزارية، فإن ذلك لا يمكن أن يتم عن طريق التحقيق البرلماني مباشرة، فلابد بعد ذللك من قيام طلب جديد من النواب لإستجواب الوزير أو رئيس الوزراء نفسه، مما قد يؤدي إلى أزمات سياسية بين السلطتين، وهو أمر كثيرا ما نتج عن حل البرلمان، أو مجلس الوزراء أو حل الإثنين معا.