الفهرس 
طبيعة المحكمة الجنائيّة الدوليّة واختصاصاتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
من الأمور التي أثارت ولا تزال تثير جدلًا كبيرًا في أوساط فقهاء القانون والسياسة هو إمكانية امتداد سلطة المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جريمة الإرهاب، على الرغم من أنّها لم تدرجْ ضمن الجرائم التي تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة، فالجرائم الإرهابية من أشد الجرائم خطورة، وهي موضع اهتمام المجتمع الدوليّ بأسره، حيث إنّه لا يوجد تعريف محدد حتى الآن، لمفهوم الإرهاب، خاصة مع كثرة التنظيمات الإرهابية والعمليات الإرهابية، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في الدول العربية، على غرار ما يحدث في كل من دول العراق وسوريا وليبيا ومصر، وأيضًا في بعض الدول الأوربية بين الحين والآخر.
وإنّ موضوع الإرهاب الشغل الشاغل للمجتمع الدولي بأسره، الآن، حيث تقوم التنظيمات الإرهابية، بشكل شبه يوميّ، بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية في العالم أجمع، دون تميز بين دولة أو أخرى، والحقيقة، إنّ الارهاب الدولي أصبح واقعًا ملموسًا، في الوقت الراهن، ومن هنا حاولت هذه الدراسة إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الإرهاب الدولي ومحاكمة المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدوليّة، مع بيان كيفية محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في هذا الوقت الذي يرتكب فيه أعضاء الجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات، الجرائم الإرهابية الدولية، في أكثر من دولة، فكان لابدّ من توضيح هذه الصورة، وأن تختص المحكمة الجنائية بمحاكمتهم.
وتتبدّى أهمية الدراسة، بناءً على ما سبق، في أكثر من جانب، فموضوع الدراسة مهم في ذاته وبطبيعته؛ لكثرة الجرائم الإرهابية في الوقت الحاضر، في الكثير من الدول، وخاصةً أنّ المحكمة الجنائية الدولية يشوبها بعض من الغموض في دورها في مكافحة هذه الجرائم الخطيرة جدًا.
وإنّ النظر إلى موضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية يتطلب الكثير من الشرح للفرضيات المهمة في موضوع الدراسة، لذا قسّم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب يسبقها تمهيد عن القانون الدوليّ الجنائيّ، والتأصيل التاريخي للإرهاب الدوليّ.
وتمّ تقسيم الباب الأول، إلى فصلين، تناول الباحث فيهما طبيعية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، وإنشائها، وطبيعتها القانونية، والجرائم التي تختص بها، ونطاق اختصاصها، وتقديم الطلبات أمام المحكمة، ومدى التزام الدول غير الأطراف بتقديم الطلبات أمام المحكمة.
أما الباب الثاني، فتمّ تقسيمه إلى فصلين، تطرقا إلى مفهوم الجرائم الإرهابية في الفقه العربيّ والغربيّ، وأشكال الإرهاب وفقًا لمرتكبه ونطاقه، ومن ثمّ تطرق الباحث إلى تجريم الإرهاب في القوانين الجنائية، ومضمونه كجريمة دولية، وتصنيف لأهم المنظمات الإرهابية الدولية الحالية.
بينما جاء الباب الثالث والأخير، في فصلين أيضًا، ليتناول مدى إسهام المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الإرهابية، والعوائق التي تواجه المحكمة، وبيان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الإرهابية تحت وصف قانوي آخر، والحجج والأسباب المؤيدة والرافضة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم الإرهابية.
وتوصلت الدراسة في نهاية الأمر إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها، أنّ الاختصاص النوعيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لا يشمل الجرائم الإرهابية؛ إلا أنّ جانبًا من الفقه جادل في إمكانية امتداد اختصاص المحكمة الجنائية ليشملها من خلال تكييف الأفعال الإرهابية على أنّها جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانيّة، أو جريمة عدوان، غير أنّنا وجدنا أنّ النصوص التي تضمّنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لا تكفي للإحاطة بجميع الجرائم الإرهابية؛ لما للإرهاب من سمات تميزه عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وبالتالي فإننا نرى أنّه كي يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم الإرهابية كافة؛ فإنّه لابدّ من تعديل النظام الأساسي للمحكمة؛ ليشمل في ثناياه الجرائم الإرهابية، وذلك بنصٍ صريح يضع تعريفًا للإرهاب، ومن الممكن في ذلك الاعتماد على تعريف الاتفاقية الدوليّة لقمع تمويل الأعمال الإرهابية.
أما أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، فهي: أنّ القضاء الدوليّ الجنائيّ، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية أصبح ضرورةً حتمية في هذا العصر الذي يتّسم بالصراعات والحروب والجرائم الإرهابية التي لا حدود لها، في صورة نزاعات دولية وغير دولية يرتكب فيها بحق البشرية أبشع أنواع الجرائم الدولية فظاعة، ومما يزيد الأمر سوءًا أنّ هذه الانتهاكات تتزامن مع التسارع في التقدم المذهل في المجال العسكري، وكل ذلك اعتبر منطلقًا ودافعًا للمجتمع الدوليّ كي يبذل قصارى جهده لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية بشكل عام ومحاكمتهم، والجرائم الإرهابية بشكل خاص، أمام المحكمة الجنائية الدولية.