الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية لتطوير إدارة المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة في مصر, ذلك في ضوء الإفادة من خبرات كل من بريطانيا واستراليا وماليزيا, وذلك في مجال في مجال إدارة المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة, لما تحظى به المدارس وإدارتها في تلك الدول باهتمام كبير يؤهلها لسد أحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. ولتحقيق ذلك أعتمدت الدراسة على المنهج المقارن, الذي ساعد على وصف وتفسير وتحليل نظام الإدارة المدرسية في المدارس الثانوية الفنية الصناعية في دول المقارنة, وتم عقد مقارنة بين تلك الدول للوقوف على أوجه التشابه والأختلاف وكذلك أوجه الإفادة من خبرات تلك الدول. كما إعتمدت الدراسة على نتائج الدراسات السابقة التي تناولت بعض المشكلات الجوهرية في التعليم الفني الصناعي المتقدم وإدارته .
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :
1- أن المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة بمصر بحاجة إلى إدارة متميزة قادرة على إدارة المدرسة بكفاءة وفعالية.
2- حاجة إدارة المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة إلى التدريب على الأساليب الإدارية الحديثة مثل إعادة هندسة العمليات والإدارة الذاتية, والمحاسبية, وإدارة الوقت وغيرها.
3- تحتاج المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة بمصر لدعم اللامركزية وتحرير إدارة المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة من القيود واللوائح والقوانين.
4- ضرورة اختيار مديري المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة على أسس علمية مدروسة
5- ضرورة الأهتمام بتطبيق معايير الجودة داخل المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة.
6- عملية إعداد مديري المدارس تحتاج لتطوير مستمر, مع التركيز على أهمية استخدام التكنولوجيا في العمل الإداري.
وانتهت الدراسة بوضع تصور مقترح يوضح الكيفية التي يمكن عن طريقها تطوير إدارة المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة
بمصر, لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ومن أهم متطلبات تطبيق التصور المقترح وعناصره مايلي :
1- تعديل القوانين واللوائح المعمول بها في اختيار مدير المدرسة الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة, وكذلك تطوير عمليات التدريب.
2- انتقاء قيادات تربوية متميزة قادرة على إدارة المدرسة بكفاءة وفعالية, وتقبلها للتغيير
3- دعم اللامركزية وتحرير إدارة المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة من القيود واللوائح والقوانين, حتى تتمكن من إدارة الموارد المادية والبشرية في ضوء إمكانياتها وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع المدرسي