الفهرس 
التدخل العضوي للأجهزة الإدارية في مجال النقل البحرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تتبدى أهمية تدخل السلطة العامة لما لها من امتيازات في إدارة وتسيير مرفق النقل البحري إنما لغرض تحقيق المصلحة العامة .وقد تعرضنا في الفصل التمهيدي إلى التطور التاريخي لتدخل السلطة العامة في نشاط النقل البحري وأساسه للوقوف على الطبيعة القانونية لمرفق النقل البحري وطرق تسييره، وقد قمنا بتقسيم هذا البحث إلى باب أول وباب ثاني، وفي الباب الأول تناولنا التنظيم الإداري للسلطة العامة في مجال النقل البحري حيث تعرضنا في الفصل الأول إلى التدخل العضوي للأجهزة الإدارية في مجال النقل البحري ورأينا أن المركزية الإدارية في مجال النقل البحري تقوم على حصر إدارة النشاط في يد الحكومة ثم تفويض إدارة النشاط للهيئات الإدارية البحرية، ثم تعرضنا إلى بيان الأشخاص المرفقية العامة في مجال النقل البحري والتي تتمثل في هيئات الموانئ البحرية وهيئة قناة السويس، ثم تناولنا مفهوم المال العام في مجال النقل البحري، وطبيعته، والحماية المدنية والإدارية والجنائية المقررة لأموال مرفق النقل البحري، وفي الفصل الثاني تناولنا دور السلطة العامة في تنظيم النشاط الملاحي وتعرضنا إلى الإشراف الإداري على السفن وشروط سلامة السفن وشروط تأهيل الطاقم البحري، ثم تناولنا الضوابط التنظيمية لمزاولة الأنشطة المتصلة بالنقل البحري، وتطرقنا إلى ماهية الترخيص الإداري البحري وأساسه القانوني والشروط العامة والخاصة لمنحه واستعرضنا إجراءاته والجهة المختصة بمنحه وسلطتها إزاء منح الترخيص، ثم بيان آثار منح الترخيص الإداري البحري من حيث حقوق المرخص له والتزماته تجاه الجهة الإدارية البحرية،، للوقوف على أسباب انتهاء الترخيص الإداري البحري سواء للأسباب المرتبطة بالمرخص له أو بالجهة الإدارية البحرية.
وفي الباب الثاني تناولنا أساليب تدخل السلطة العامة في تطوير قطاع النقل البحري والرقابة عليها حيث تعرضنا في الفصل الأول إلى أساليب تدخل السلطة العامة في تطوير النشاط الملاحي، فتطرقنا إلى خصخصة مرفق النقل البحري من حيث المقصود بها وأساليبها والأسباب الاقتصادية والمالية الداعية إلى خصخصة مرفق النقل البحري، ثم استعرضنا النظام القانوني للشركة القابضة في مجال النقل البحري وتكلمنا عن مفهوم الشركة القابضة وخصائصها وأغراضها وإدارتها ثم تطرقنا إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري من حيث المقصود بها والتكييف القانوني لأموال هذه الشركات، ورأينا مدى حدود رقابة الدولة على أموال مرفق النقل البحري بعد الخصخصة.