الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ملخص الرسالة يعتبر اختلاف مواقف الدول من تقرير حق الإضراب وفقًا للنظام السياسى والاقتصادى الذي تتبعه، فأغلب دول العالم خاصة المتقدمة منها تعترف بالإضراب السلمى كحق من الحقوق الإنسانية السامية وهذا الاعتراف عادةً ما يكون فى نص قانونى، غالبًا ما يتضمنه الدستور وتأتى النصوص التنظيمية التكميلية لتحديد كيفية ممارسته. ويشكل الحق في الإضراب أحد أهم الآليات التي يلجأ إليها العمال للدفاع عن مصالحهم كما يعمل على التأثير في الرأي العام من جهة، والحياة الاقتصادية وأمن الدولة من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس نجد معظم الدول تنظر إليه عادة بعدم الإرتياح. كما أنه يعتبر من أحد أهم الوسائل الاحتجاجية وأكثرها تأثيرًا على صاحب رأس المال وهو مرتبط بزيادة استبداد رأس المال أو الطبقة الحاكمة التي تستخدم سلطتها لخلق عدم التوازن ضد قطاعات العمال لصالح صاحب العمل مما يدفع هذا القطاع إلى الوصول إما مباشرة أو بشكل متدرج إلى حالة الإضراب. ولكن على الجانب الآخرلا تعنى مشروعية الإضراب أن يمارس هذا الحق بدون قيد أو شرط، فالحق فى الإضراب مثله مثل بقية الحقوق والحريات الأخرى يجب أن يمارس فى إطار المصلحة العامة فهذا الحق وإن كان يعد وسيلة هامة وفعالة فى يد العاملين لممارسة الضغط على الإدارة للاستجابة لمطالبهم المهنية، إلا أن ممارسته تصطدم بحقوق ومبادئ أخرى داخل المرافق العامة أهمها مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد. فالتوقف عن العمل فى المرافق العامة لا تقف آثاره عند نطاق العمل الوظيفى وإنما تتجاوز ذلك إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد القومى وذلك علاوة على ما يسببه هذا التوقف من مضايقات كثيرة لجمهور المتعاملين مع هذه المرافق. |