Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القاضي الدستوري في إصلاح القصور التشريعي :
المؤلف
الشحماني، محمد نجم محسن.
هيئة الاعداد
باحث / محمد نجم محسن الشحماني
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / طه سعيد السيد
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
664ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
نسعى في رسالتنا الموسومة ( دور القاضي الدستوري في إصلاح القصور التشريعي - دراسة تحليلية مقارنة بين القانون العراقي والمقارن) إلى بيان وتحليل دور القاضي الدستوري في البحث ليس في مدى مطابقة التشريع مع نصوص الدستور وعدم مخالفتها؛ بل في مدى انطباق نصوص التشريع مع المبادئ الأساسية والقواعد الدستورية، التي يقوم عليها الدستور والفكرة القانونية السائدة فيه أو روح الدستور. حيث أنّ تدخل المشرًع الدستوري إنفاذاً لحكم الدستور يجب أن تكون متكاملة في جوانبه، وتفعيل كافة الضمانات الدستورية لهذا الحق بحيث إذا أغفل أو أهمل جانبًا ما، فإن ذلك يقلل من الحماية الدستورية. كذلك اعتمدت الدراسة الى تحليل أساليب الأنظمة الدستورية المقارنة، وعرضنا موقف كل من المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية، والمحكمة الدستورية العليا في مصر، والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، من مسألة اعتبار اصلاح القصور التشريعي قيداً يرد على سلطة القاضي الدستوري. حيث أن اختصاص القاضي الدستوري في التفسير يٌعدً من الأساليب بالغة الأهمية التي يمكن أنّ تساعده في مباشرة وظيفته والمحافظة على حيوية الوثيقة الدستورية، وجعلها متلائمة مع الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن حاضرة في ذهن واضعي الوثيقة الأصلية. كذلك أنّ اجتهاد القاضي الدستوري في مسيره تجاه تحقيق مبدأ الأمن القانوني امتد إلى تقييد الأثر الرجعي لأحكامه التي تصدر بعدم الدستورية لضمان استقرار المراكز القانونية واحترام الحقوق المكتسبة للأفراد، وإرساء دعائم المشروعية الدستورية التي يسعى من اجلها القضاء الدستوري، لذا يتجلى دور القضاء الدستوري لكفالة تحقيق الأمن القانوني الموازنة بين مبدا الشرعية ومبدأ الأمن القانوني. وإن الإقرار الدستوري للحقوق والحريات الأساسية بالنص عليها يحتل قيمة دستورية يجعلها تتمتع بالحماية الدستورية، بحيث إذا اعتدى المشرِّع على هذه الحقوق والحريات بالانتقاص منها أو إهدارها من خلال تشريعاته التي يُقرّها، فإن هذه التشريعات تكون عرضة للحكم عليها بعدم الدستورية، وهو ما يستدل منه على التأثير الجوهري لأحكام القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية بوجه عام، والحريات المتعلقة بالرأي والتعبير والمشاركة السياسية بوجه خاص.