الفهرس 
الفصل الأول:الإطار النظري للدراسة الدين الخارجي أساسيات التنمية الاقتصادية وماهية الفقريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تقف مصر الآن أمام أزمة حقيقية تتمثل في الزيادة المستمرة للديون الخارجية وانهيار حقيقي لسعر الصرف وانخفاض في الاحتياطات الأجنبية مع تدني في مؤشرات التنمية، الأمر الذي يتطلب تطبيق حزمة من السياسات الإصلاحية للتصدي لهذه الأزمة والتوظيف الأمثل للدين الخارجي لتحقيق معدلات إيجابية في مؤشرات التنمية والحد من الفقر.
علي الصعيد الآخر، تعرضت التجربة الكورية الجنوبية لازمات موجعة بالأخص في عامي 1997 و1998، حيث شهد هذان العامان أزمة اقتصادية آسيوية ضربت النمور الآسيوية ككل، وذلك بسبب تذبذب معدلات الصرف الأجنبي. وبعد التغيير الذي حدث في الحكومة الكورية عام 1998 جددت كوريا التزاماتها في العمل مع الصندوق النقد الدولي والتطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية. وهكذا، فقد صممت كوريا على تبني هذه الإصلاحات الصارمة بهدف تجاوزها لأزمتها الاقتصادية.
ولذلك سوف نحاول أن نوضح النقاط الآتية من خلال هذا البحث:
• مدي تشابه نتائج الأزمة الآسيوية التي تعرضت لها كوريا الجنوبية ووضع الاقتصاد المصري الحالي خاصة في السنوات التالية لقيام ثورة 25 يناير.
• مدي مساهمة الديون الخارجية لكوريا الجنوبية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتصدي لظاهرة الفقر.
• مدي كفاءة استخدام الديون الخارجية في تحقيق أهداف التنمية والحد من الفقر.
• مدي تطور مؤشرات التنمية في مصر توازيا مع زيادة القروض الخارجية.
• تقييم كفاءة مشروعات التنمية الممولة بالقروض الخارجية في الحد من ظاهرة الفقر.
• مدي إمكانية استفادة مصر من تجربة كوريا الجنوبية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتصدي لظاهرة الفقر في ظل المديونية الخارجية.
وقد اعتمدت الدراسة على إثبات أو نفي الفروض الآتية:
1 - توجد علاقة عكسية بين الديون الخارجية لمصر ومؤشرات التنمية الاقتصادية متمثلة في البطالة، التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي، نمو الناتج المحلي، نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي لمصر.
2 - توجد علاقة طردية بين الديون الخارجية والفقر في مصر.
3 - يمكن لمصر الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والتصدي لمشكلة الفقر تحت مظلة الديون الخارجية.
وللوصول إلي ذلك انقسم البحث إلي ثلاثة فصول:
اعتمد الفصل الأول علي تناول الإطار النظري للدراسة وانقسم الفصل إلى مبحثين، في المبحث الأول تم عرض مفهوم النمو والتنمية، والمديونية الخارجية بينما تناول المبحث الثاني الإطار النظري للفقر مفهومه وصوره المختلفة.
وفي الفصل الثاني تم عرض تجربة كوريا الجنوبية لتحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول نظرة عامة على اقتصاد كوريا الجنوبية، أما المبحث الثاني تناول تطور المديونية الخارجية في كوريا الجنوبية، والمبحث الثالث تم عرض التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في كوريا الجنوبية.
أما الفصل الثالث عبارة عن تقييم مدي كفاءة الديون الخارجية في تحقيق التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر في مصر ومدي إمكانية استفادة مصر من النموذج الكوري من خلال مبحثين رئيسيين، في المبحث الأول تم تناول كفاءة الديون الخارجية في تحقيق التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر في مصر، أما المبحث الثاني فكان دراسة لمدي إمكانية استفادة مصر من النموذج الكوري.
وتوصلت الدراسة للنتائج الآتية:
1 - لقد ثبتت الدراسة صحة الفرض الأول والثاني الذي ينص على إنه توجد علاقة عكسية بين الديون الخارجية ومؤشرات التنمية الاقتصادية متمثلة في البطالة، التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي، نمو الناتج المحلي، نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي، ويوجد علاقة طردية بين الديون والخارجية والفقر.
2 - لقد ثبتت الدراسة صحة الفرض الثالث والذي ينص علي يمكن لمصر الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والتصدي لمشكلة الفقر تحت مظلة الديون الخارجية.
حيث أن بدراسة تجربة كورية الجنوبية في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية، نجد أن هناك تشابه بين تحديات التنمية الاقتصادية التي واجهت البلدين، فضلا عن انه أغلب السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها كوريا الجنوبية تلائم طبيعة الاقتصاد المصري، ويمكن لصانعي السياسات الاقتصادية في مصر أن يسترشدوا بها لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية في مصر.
وفي الختام أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها:
1 - فيما يتعلق بالمديونية أوصت الدراسة بالآتي:
أ- تقليل القروض قصيرة ومتوسطة الأجل من مصادر خاصة بالإضافة إلي استغلالها في تمويل مشاريع إنتاجية ومحاولة تمويل مشاريع البنية التحتية من المصادر المالية المحلية.
ب- الابتعاد عن الاقتراض طويل الأجل بأسعار فائدة غير ثابتة، واختيار عملات القروض متوافقة مع حصيلة مصر من العملات الأجنبية، وتساعد على حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار العملة.
ج- إنشاء وحدة مركزية مسؤولة عن إدارة المديونية الخارجية، وتكون سهام هذه الوحدة رسم سياسات الاقتراض الخارجي والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى، والعمل على رصد الأسواق العالمية وتحركاتها، وإجراء الدراسات اللازمة، وان يتم ذلك بأحدث البرمجيات الجاهزة في هذا المجال.
د- العمل على وضع خطة خمسية معلنة للمشروعات المراد تمويلها من الاقتراض الخارجي، والعمل بالتوازي لتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد، ومراقبة ومحاسبة الحكومة على درجة التزامها تلك الخطة.
ه- التوسع في سياسات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات تنموية للحد من عبء الديون الخارجية مع ضرورة توضيح الهدف من تحويل الديون الخارجية من اجل معرفة ما إذا كانت هذه السياسة تهدف إلي زيادة الاستثمارات ورفع معدات التنمية أو أن لها أثار سلبية من الممكن أن تؤثر علي استقلال توصي الدراسة باستمرار العمل بإجراء عمليات إعادة شراء ومبادلة وشطب الدين، حيث أظهرت الدراسة بان تلك العلميات كان لها انعكاسات إيجابية على حجم وتركبيه المديونية الخارجية وبالتالي تحسن شروطها ومؤشراتها كذلك ساعدت تلك العمليات في معالجة الاختلالات الهيكلية المتمثلة بعجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
2 - دعم الصناعات التصديرية والإحلالية ذات العمالة المكثفة بهدف زيادة الصادرات الوطنية وفرص العمل والحد من الواردات وتفعيل القطاع السياحي في مصر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في جذب العملات الأجنبية وذلك عن طريق:
أ- خفض الضرائب المباشرة علي دخول الأفراد الناتجة من نشاط التصدير، وأيضا تخفيض الضرائب الغير مباشرة أو الإعفاء علي المنتجات الوسيطة أو المدخلات الرئيسية المستخدمة في المنتجات المصنعة بهدف التصدير.
ب- خفض أسعار خدمات الكثير من مرافق البنية الأساسية الخاصة بقطاع التصدير مثل النقل بالسكك الحديدة والكهرباء كنوع من تشجيع الحكومة لقطاع التصدير.
ج- إنشاء هيئة مختصة بتنمية الصادرات وتفعيل دورها والتركيز على عمل دراسات مستمرة عن الأسواق الأجنبية لمعرفه متطلبات سوء العمل، تشجع علي الاشتراك في الأسواق و المعارض الدولية، كما تعمل علي الترويج للمنتجات المحلية للخارج.
د- تقديم الحكومة الائتمان قصير ومتوسط الأجل بفائدة مخفضة للمصدرين.
3- التركيز بشده على الاهتمام بالموارد البشرية حيث إنها عامل أساسي للتنمية وخفض حده الفقر عن طريق:
أ- الاهتمام بتدريب وتطوير المعلم ورفع مستواه العلمي والمادي عن طريق منحه الدورات التعليمية وإرسال المعلمين بعثات تعليمية للدول المتقدمة
ب- العمل على تقليل الفجوة بين التعليم وسوء العمل عن طريق مناهج تعمليه تكون مرآه تعكس احتياجات سوء العمل.
ج- إنشاء مدارس متنوعة.
د- الاهتمام والتركيز على التعليم المهني وتطويره وتشجيع علي الانضمام للتعليم الفني.
ه- الاهتمام بتعليم المرأة.
و- العمل بكل السبل علي القضاء نهائيا علي الأمية.
ز- التركيز علي الاهتمام بالصحة عن طريق زيادة نشر الوعي الصحي بين المواطنين، العمل علي وصول الخدمات الطبية للريف والمناطق النائية، تدريب الأطباء وإنشاء العديد من المستشفيات.
4- زيادة قدرة القطاع الخاص المحلي والاهتمام به، خاصة في المجال الصناعي، من خلال توفير الحوافز المختلفة لتشجيعه على الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير والتدريب، للوصول لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية والارتقاء بمستويات الجودة.
5- تشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية والحد من الاقتراض الخارجي وذلك مع ضرورة تبني سياسة وطنية لاستقطاب رؤوس الأموال، وذلك عن طريق:
أ- توفير المناخ المناسب لها وتشجيعها علي البقاء والاستثمار.
ب- العمل علي إنشاء البنية التحتية والمرافق اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
ج- القضاء علي البيروقراطية والروتين وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
د- تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة.
6- تطبيق موازنة البرامج والأداء مما ينتج عن ذلك رفع كفاءة الإنفاق العام وتخفيضه وبالتالي تخفيض عجز الموازنة.
7- العمل على رفع معدلات الادخار والاهتمام بتشجيع الادخار عن طريق:
أ- تقديم أكثر من وعاء للمدخرين حيث يمكن للمدخر اختيار الذي يتناسب مع ظروفه واحتياجاته الحالية.
ب- رفع معدلات الفائدة علي الادخار بالشكل الذي يؤثر إيجابا علي المدخرات و يشجع المواطنين علي الادخار.
8- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأهميتها بالقضاء على مشكله البطالة ومن ثم رفع دخل الفرد والحد من مشكله الفقر ودفع عجلة التنمية، وذلك عن طريق:
أ- إعفاءها من الضرائب.
ب- إقراضها بسعر فائدة منخفض.
ج- إنشاء وحده تعمل علي دراسة ما يحتاجه السوء من مشروعات وتقديم مشروعات مقترحه والاستشارات اللازمة مما يشجع من ليس لديهم خبره بالقيام بمشروعات لها سوق ومن ثم نجاح هذه المشروعات وإدرارها بالأرباح.
9- الاهتمام بالقضاء على الفساد، والعمل على توفير الديموقراطية وحرية التعبير حتي يتم نمو عمليه التنمية في إطار سليم.