الفهرس 
المشكلات المحيطة بالبيئة وآثارهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 150 |  |  |
| | | from | 150 | | |
المستخلص
المستخلص
تهتم الدراسة بدراسة كافة نواحي الحفاظ علي البيئة وخاصة المجرى المائي لنهر النيل وذلك في ضوء أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته. كما تهدف الدراسة إلى الوقوف علي نقاط القوة الدستورية وقوة القانون في جمهورية مصر العربية في العمل على حماية البيئة وحماية المجرى المائي لنهر النيل، كما تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص الدستورية والنصوص القانونية المرتبطة بإجراءات حماية البيئة وحماية نهر النيل، وذلك بإلقاء الضوء على ما تناولته نصوص دستورنا المصري الصادر عام 2014م. وكذلك أحكام القوانين الخاصة بالمحافظة على البيئة، والقوانين التي جاءت من أجل حماية نهر النيل من الاعتداء عليه. واستخدمت الدراسة من أجل الإجابة على أسئلة الدراسة وكذلك من أجل تحقيق أهدافها فإن الدراسة اعتمدت على المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، وذلك من خلال دراسة قانونية تحليلية مع أسلوب وصفي يلقي الضوء علي ما تناولته نصوص دستورنا المصري الصادر عام 2014م وكذلك أحكام قانون البيئة.
استنتجت الدراسة أن قدس المصريون القدماء نهر النيل منذ قديم الزمان، وأن من المشكلات التي تواجه نهر النيل بناء السدود على طول هذا النهر، سواء السدود التي تقوم ببنائها دول المنبع أو التي يتم بناءها عن طريق دول مجرى نهر النيل الأوسط ، وحوالي 86٪ من مياه النيل التي تصل إلى مصر تأتي من مرتفعات الهضبة الحبشية بأثيوبيا من النيل الأزرق ونهر عطبرة، من المشكلات الخاصة بنهر النيل نحر المجرى المائي للنهر، وفقدان الطمي، وتآكل الشواطئ وتراجعها، للحفاظ على بيئة المجرى المائي لنهر النيل نص دستور جمهورية مصر العربية على أن تكون حماية المجري المائي للنهر وحماية البيئة من ضمن التشريعات المتعددة التي جاءت في دستور 2014م.، كما نصت المواد الدستورية من المادة رقم 43 وحتى المادة رقم 46 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014م. حول الحديث عن المياه في مصر، وحماية الطبيعة المائية سواء لنهر النيل أو البحار أو البحيرات أو قناة السويس، تبنت الدولة منهج التشريع القانوني الذي تعمل من خلاله على الحماية الفعلية لكل من البيئة ومجرى النهر، جاء القانون المصري الشامل في عام 1994م. ليكون قانونًا مقبولاً اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يعمل على حماية البيئة والنهر معًا، ويحد من نسبة التلوث والابنعاثات الضارة بكليهما،ـ شاركت مصر دول العالم في الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تعمل على حماية البيئة، عملت وزارة الري في مصر على تقليل تكلفة الري من المياه بقيامها بتغطية الترع وتبطينها، والتصدي لظاهرة النحر المائي، والحفاظ على الشواطئ النهرية من التراجع، هناك الكثير من مشكلات البيئة المعاصرة والعديد من هذه المشكلات يتعلق بعناصر البيئة المختلفة مثل تلوث الهواء وتلوث التربة وتلوث المياه والاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوب المياه وذوبان الثلوج والجليد في القطبين، استمرار الإنسان في استخدام عناصر البيئة بهذه الطريقة يؤدي إلى وجود الكثير من المشكلات البيئية، عملت الدولة المصرية على حماية نهر النيل، وحماية البيئة معًا، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والقوانين والكثير من الأحكام الدستورية، دستور عام 2014م. هو الدستور الذي وضح الصورة الفعلية والحقيقية الشاملة التي يجب أن تكون عليها حماية البيئة المصرية وحماية المجري المائي لنهر النيل.
ومن التوصيات التي أوصت بها هذه الدراسة العمل على تشديد العقوبة الخاصة بتلويث مياه نهر النيل، وإزالة العشش وكافة المنشآت والأندية والكازينوهات والعمارات المقامة في جسور نهر النيل والأراضي التابعة لمجراه، والتي تعتدي على الجسور الخاصة بنهر النيل وتحجبه وتخفيه عن العيون، فرض عقوبات قاسية لكل من يقوم بصرف النفايات في مياه نهر النيل أو يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في هذا النهر الخالد، المعاقبة السريعة بتنفيذ الإجراءات القانونية لكل من يقوم بالاعتداء على البيئة أو الإضرار بها، عمل برنامج متكامل من أجل حماية مياه نهر النيل من التلوث بمياه الصرف الصناعي أو الصرف الصحي ، القيام بتطهير مياه نهر النيل من الملوثات التي يمكن تطهيرها ليكون شريان حياتنا نظيفًا خاليًا من الملوثات، العمل على توفير خط ساخن من أجل الإبلاغ عن تسرب المياه.