Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
البينية المنهجية فى دراسة القانون الدولى العام :
الناشر
لبنى غريب عبدالعليم خليفة مكروم :
المؤلف
لبنى غريب عبدالعليم خليفة مكروم
هيئة الاعداد
باحث / لبنى غريب عبدالعليم خليفة مكروم
مشرف / محيى الدين قاسم
مشرف / نيبال عز الدين جميل
مشرف / حازم عتلم
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
280 ص :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم السياسية والعلاقات الدولية
تاريخ الإجازة
24/5/2020
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية اقتصاد و علوم سياسية - العلوم السياسية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 361

from 361

المستخلص

فى التجليات الكبرى للتطورات اللاحقة على علم القانون الدولى العام حدث نوع من اهتزاز الخطوط الفاصلة بين علم القانون الدولى و العلوم الاجتماعية و الإنسانية الأخرى شأنه فى ذلك شأن الكثير من العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية فى ظل العولمة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات: و هو ما رَتَبَ انفتاح القانون الدولى على هذه العلوم و منها العلوم السياسية و محاولة الاستفادة المتبادلة بينهما فيما يعرف بـ ”البينية العلمية”. و هو ما دفع الباحثة إلي محاولة تبين و دراسة إشكالية البينية المنهجية فى دراسة القانون الدولى العام. و من ثم الإجابة عن تساؤل بحثي رئيسى يتمثل في: إلى أى مدى يمكن أن يستفيد علم القانون الدولى العام من نظريات و مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية فى دراسة موضوعاته و قضاياه المستحدثة و المتغيرة؟. تطبيقاً: على تًبًيُن حالة علم القانون الدولى فى الرسائل الجامعية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة: و معرفة مدى انفتاحه على غيره من العلوم الاجتماعية و تحديدًا ”العلوم السياسية”. يبدأ الإطار الزمنى للدراسة من عام 1990عقب نهاية الحرب الباردة: نظرا لعدة اعتبارات منها: التغيرات الجذرية التى شهدتها البيئة الدولية و تداعياتها على القانون الدولى: بذل عدد من المحاولات سواء المباشرة أو غير المباشرة للتقريب بين تخصصات العلوم الاجتماعية: و التى ساهمت فى تشكيل الموجة الثانية من البينية العلمية: و تخص الباحثة من هذه المحاولات على سبيل المثال تلك المحاولات التى بذلت داخل المدرسة الأمريكية المتعلقة بالتقريب بين القانون الدولى و العلوم السياسية. نظرا إلى طبيعة موضوع الدراسة: فقدت اعتمدت الباحثة على التكامل المنهاجى: بداية من المنهج التحليلى النقدى حيث تعتمد الدراسة على المراجعة النقدية للمسلمات التقليدية حول الانفصال بين القانون الدوى والعلوم الاجتماعية