الفهرس 
الإطار النظري للدورات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في مصر 1991يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
ملخص البحث:
تبنت مصر منذ أوائل التسعينيات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، وقد اعتمدت الدولة في محاولة تصحيح المسار الاقتصادي والاجتماعي علي حزمة متكاملة ومتناسقة من الأدوات لتحرير الاقتصاد القومي من القيود التي فرضت عليه، ومن الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها بهدف استعادة توازنه داخليا وخارج .وفي 3 نوفمبر 2016 عقدت الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات تحت مظلة التسهيل الموسع للصندوق، وذلك بقيمة تمويل تبلغ 12 مليار دولار، وذلك لدعم الجهود الوطنية في برنامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي في مصر .
وبالرغم من أن الإصلاح الاقتصادي والتوجه إلي اقتصاد السوق كان بهدف معلن وهو تخليص الاقتصاد من العوامل التي تعوقه وتمنعه من الانطلاق في كافة المجالات وإزالة التدخل الحكومي في كافة الأنشطة الاقتصادية، إلا أن هذه الإجراءات والسياسات وان كانت بمثابة العلاج، إلا أن هذا العلاج نتج عنه كثير من الآثار السلبية والتي تعرضت لها دراسات عديدة مثل زيادة الاحتكار، وزيادة معدلات البطالة ، وسوء توزيع الدخل والتضخم باعتبارها مشاكل اقتصادية ملازمة لطبيعة النظام الاقتصادي الحر.
ومن بين الآثار السلبية لتبني سياسات الإصلاح والتحول إلي اقتصاد السوق هو زيادة حدة التقلبات الاقتصادية، وهي تعبر عن حالات الرواج والكساد التي تصيب النشاط الاقتصادي.
وقد أكد كينز أن الاقتصاديات التي تعمل وفقا لآليات السوق لا تستطيع أن تضمن تحقيق مستويات مرتفعة من الناتج ومستويات منخفضة من البطالة بشكل منتظم, ولكنها تتعرض لتقلبات كبيرة ترجع ولو بشكل جزئي إلي التقلبات بين حالات التفاؤل والتشاؤم التي تؤثر علي مناخ الاستثمار والأعمال .
ويتضح لنا مما سبق أن سياسات الإصلاح الاقتصادي وهي بطبيعة الحال التوجه إلي اقتصاد السوق بالإضافة إلي السياسات المالية والنقدية اللازمة لتفعيل هذا التحول لها تأثيرات من شانها إحداث تقلبات اقتصادية في الاقتصاد المصري .
تتمثل المشكلة الرئيسية للبحث حول تقييم مدي حدوث دورات اقتصادية في الاقتصاد المصري نتيجة تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي أم لا.
وقد تركز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 1991 في مصر علي ثلاث مكونات رئيسية هي برنامج الاستقرار وبرنامج التعديل الهيكلي وبرنامج الإصلاح الاجتماعي.
وفي 3 نوفمبر 2016 عقدت الحكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات تحت مظلة التسهيل الموسع للصندوق، و ذلك بقيمة تمويل تبلغ 12 مليار دولار، وذلك لدعم الجهود الوطنية في برنامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي في مصر .
وقد قامت الحكومة المصرية بتبني برنامج اصلاحي شامل بهدف تصحيح الاختلالات المالية والاختلالات في ميزان المدفوعات ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتوظف وتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
مما سبق نستخلص أن:
المشكلة الأساسية لهذه الدراسة تتلخص في تقييم مدي حدوث تقلبات دورية في الاقتصاد المصري نتيجة تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحول إلي اقتصاد السوق في البرنامجين الأول والثاني ومحاولة معرفة الأسباب أو نواحي القصور في استخدام أو تطبيق السياسات وإيجاد الحلول لهذا القصور الذي أدي ألي حدوث مثل هذه الآثار الجانبية.
ويعتمد البحث على الفروض الآتية:
1 - تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق له عدة أثار سلبية علي الاقتصاد المصري.
2 - العلاقة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الحكومة المصرية وحدوث التقلبات الدورية للاقتصاد المصري علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية.
3 - ثمة قصور وعدم كفاءة السلطات الاقتصادية في مواجهة تلك الآثار الجانبية لتطبيق سياسات الإصلاح.
4 - ثمة إمكانيات في النظام الاقتصادي المصري يمكن تفعيلها لتحسين أداء سياسات الإصلاح والتحول نحو اقتصاد السوق.
يهدف البحث إلي ما يلي:
1 - دراسة وتحليل مدي تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي علي حدوث تقلبات دورية في الاقتصاد المصري.
2 - دراسة كيفية تقليل الآثار السلبية لسياسات الإصلاح في الاقتصاد المصري.
3 - دراسة أسباب حدوث تلك الآثار الجانبية في الاقتصاد المصري.
4 - التوصل إلي نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو آليات السوق.
5 - وضع تصور مستقبلي لتخفيض حدة ظهور التقلبات الاقتصادية وتحقيق معدل نمو اقتصادي أفضل.
تنقسم الدراسة إلي:
الفصل الأول: الإطار النظري للدورات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في مصر1991:
المبحث الأول: الدورات الاقتصادية (المفهوم – الخصائص – المراحل – الأنواع)
وقد تناول هذا المبحث مفهوم وخصائص وأسباب حدوث الدورات الاقتصادية، وأيضاﹰ مراحل وأنواع وقياس الدورة الاقتصادية.
المبحث الثاني: أهم النظريات المفسرة للدورات الاقتصادية:
وقد تناول هذا المبحث النظريات الكلاسيكية المفسرة للدورات الاقتصادية والنظرية الكنزية والنظرية الحديثة في تفسير الدورات الاقتصادية.
المبحث الثالث: سياسات الإصلاح الاقتصادي الأول في مصر1991:
وتناول هذا المبحث مفهوم وأسباب وأهداف الإصلاح الاقتصادي والإطار العام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومراحل تطبيق الإصلاح الاقتصادي منذ عام ١٩٩١، ومفهوم التخصيصية وأسبابها وأساليبها.
الفصل الثاني: آثار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي الأول في مصر1991.
المبحث الأول: الإصلاح المالي و النقدي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتناول هذا المبحث الأثر علي عجز الموازنة العامة للدولة، والإيرادات و النفقات، وسعر الفائدة علي الودائع و القروض.
المبحث الثاني: تطبيق التخصيصية في مصر ونتائجها
ويتناول متطلبات تنفيذ التخصيصية، ومراحل وآثار ونتائج تطبيقها في مصر.
المبحث الثالث: سياسات تحرير التجارة الخارجية وميزات المدفوعات المصري
ويتناول سياسات التجارة الخارجية في مصر بعد الإصلاح الاقتصادي وتطور ميزان المعاملات الجارية والدين الخارجي لمصر.
الفصل الثالث: برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني في مصر 2016 و تحسين الكفاءة الاقتصادية.
المبحث الأول: برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر ٢٠١٦:
ويتناول برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد ٢٠١٦ من حيث الأسباب والأهداف والمكونات والنتائج.
المبحث الثاني: الإصلاح في مجال الحوكمة:
ويتناول الحوكمة من حيث المفهوم و المبادئ والإطار الفعال للحوكمة، وأهم آثار الحوكمة، وقواعد حوكمة الشركات في مصر.
الفصل الرابع: دراسة مدي تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي علي حدوث دورات اقتصادية في مصر.
المبحث الأول: نموذج إحصائي مقترح لقياس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول 1991 علي حدوث دورات اقتصادية في الاقتصاد المصري.
المبحث الثاني: نموذج إحصائي مقترح لقياس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني 2016 علي حدوث دورات اقتصادية في الاقتصاد المصري.