الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تأثرت العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية بطبيعة النظام السياسى السائد وتطوراته, وقد شهدت الفترة التى تلت قيام ثورة يوليو حالة من الإضطرابات حتى ساد نوع من أنواع الإستقرار والمركزية فى الحكم, وقد إنعكس ذلك على تطور العلاقة بين السلطة السياسيه والسلطة القضائيه, فضلاً عن التوجهات العامه للنظام السياسى السائد فى تلك الفترة, وقد شهدت تلك الفترة تذبذباً كبيراً فى التأكيد على مبدأ إستقلال القضاء لاسيما فى الفترة الأولى من الدراسه نظراً لإختلاف توجهات السلطة السياسيه فى تلك الفترة, نظراً لتبنى نظام الرئيس عبد الناصر أفكاراً اشتراكية تركت آثرها الواضح فى تدخل الدولة فى أعمال القضاء ومحاولة صبغ السلطة القضائية بطابع سياسى, وعادة ما لجأت السلطة السياسيه الى المؤسسات القضائية للخروج من الأزمات التى مر بها النظام سواء كان القضاء العادى أم الإستثنائى والخاص.
وكشفت الدراسة على وجود هوه عميقه بين الصيغ الجذابه لما هو مدون فى الدساتير عن إستقلال القضاء وضماناته وبين الواقع الفعلى لممارسات السلطة السياسيه تجاه القضاء, فقد أثبت الواقع العملى تعارض استقلال القضاء مع إتجاهات النظام السياسى .