الفهرس 
مفهوم عقد الشراكة، ونظامه القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تناولت في هذه الدراسة التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد الشراكة – دراسة تحليلية- وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية نظرًا لما تكلفه هذه العقود للدولة من تقديم الخدمات العامة وفقًا لخططها التنموية دون التقيد بقدرة موازناتها لتمويل الاستثمارات العامة.
وقد تضمن هذا البحث ثلاثة أبواب: تناولت في الباب التمهيدي، والذي كان عنوانه مفهوم عقد الشراكة، ونظامه القانوني مفهوم عقد الشراكة في الدول محل الدراسة، والنظام القانوني له، وذلك في فصلين.
أما الباب الأول فقد جاء بعنوان التحكيم في منازعات عقود الشراكة، والذي تم فيه الإسهاب عن التطور التشريعي للتحكيم، وعلاقته بالعقود الإدارية بصفة عامة، وبعقد الشراكة بصفة خاصة، وذلك في فصل أول، ثم تناولنا بالمقارنة الوضع قبل وبعد تعديل قانون التحكيم المصري بالقانون رقم 9 لسنة 1997 بالوضع بقانون التحكيم البحريني في فصل ثان.
وأخيرًا جاء الباب الثاني بعنوان النظام الإجرائي للتحكيم في المنازعات الناشئة عن الشراكة حيث جاء فيه القواعد التي تنظم خصومة التحكيم في المنازعات الناشئة عن الشراكة في فصل أول، ثم تناولنا مراحل خصومة التحكيم في المنازعات الناشئة عن الشراكة في فصل ثان.
ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن التحكيم، ومبدأ ثبات العقد، والثبات التشريعي، واختيار القانون الواجب التطبيق من أهم الضمانات الاتفاقية التي يحرص عليها المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص على تضمينها العقد الذي يبرمه مع جهة الإدارة، وانتهت هذه الدراسة بتوصيات عدة منها: المضي قدمًا نحو إقرار المزيد من التشريعات الأكثر تحررًا من بيروقرطية النصوص القديمة التي تحرص فقط على ضمان سلطات الإدارة، والتضييق على المتعاقد معها.