الفهرس 
نبذة عن تطور دور الدولة فى النظم الإقتصادية المختلفة حتى عصر العولمة الإقتصادية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 428 |  |  |
| | | from | 428 | | |
المستخلص
مما لا شك فيه ولا يمكن إنكاره، أن الدولة المصرية قد قامت بالعديد من المحاولات الجادة والهادفة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة منذ خمسينات القرن العشرين وحتى الآن، وذلك فى(إطار سيادتها وحدودها فقط)، ومع ذلك فما زال الجهاز الإدارى فى مصر يعانى من التضخم فى هيكلة الإدارى من خلال كثرة التقسيمات والوحدات الإدارية، وتضخم العمالة في الخدمة المدنية، والمركزية الشديدة فى العمل، ولكن فى إطار المتغيرات العالمية المعاصرة بصفة عامة، والإقتصادية بصفة خاصة من خلال العولمة الإقتصادية وما تلعبه من دور هام على المستوى العالمى ككل، وما تمثله من مفاهيم وقيم وأسس جديدة، فى(عالم أصبح قرية صغيرة) بفضل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات واالتى إنعكست تللك المتغيرات على المؤسسات والمنظمات من حيث الشكل، ونمط الهيكل التنظيمى، والعمالة.
فمن حيث الشكل:-
أصاب التغيير المنظمات، فأصبحت تتجه إلى تصغير حجمها، حيث كانت ضخامة المؤسسات بمثابة ميزة فى عصر الثورة الصناعية، لكنها لا تتناسب مع مجتمع المعلومات، الذى يعمل على الحد من تضخمها.
ومن حيث نمط الهيكل التنظيمى:-
العولمة الإقتصادية تتطلب ( نمط الهيكل التنظيمى الشبكى ) الذى يتميز بالمرونة، وليس ( نمط الهيكل التنظيمى الهرمى الجامد ) من خلال عدد أقل فى المستويات الإدارية، ليكون به عدد أقل من الوظائف الإدارية.
ومن حيث العمالة:-
فإن إختيار العاملين فى ظل العولمة الإقتصادية يتم للعاملين ذو المهارات العالية فقط، فالنقص المهارى للعاملين يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسية للهيكل الإدارى فى مصر صوب السوق العالمى، وأن مؤشر قياس المتوسط العالمى لعــدد المواطنين لكل موظف حكومى(1-60)، بينما عدد المواطنين لكل موظف حكومى فى مصر عام 2017 م(1 - 13.2)، وبالتالى لم تصل لدرجة المتوسط العالمى لعدد المواطنين لكل موظف حكومى.
لذا أضحى كضرورة عملية ملحة فى القرن الواحد والعشرون، وفى ظل العولمة الإقتصادية إصدار قوانين وتشريعات تعمل على التوجه نحو التحديث والتطوير المؤسسى للهيكل الإدارى للدولة وفقاً لأسس ومعايير عالمية جديدة تتفق وتتسق مع العولمة الإقتصادية لمسايرة ما يحدث حولنا فى هذا العالم، بنظرة ليست مقصورة على حدود وسيادة الدولة فقط، بل نظرة تشمل حدود العالم أجمع، لتستطيع من خلاله التوجه نحو المنافسة العالمية.
- العمل نحو إعادة النظر فى تركيبة الموارد البشرية، حيث أن تكنولوجيا الإتصالات وثورة المعلومات تؤدى إلى تغييرات جذرية فى أنواع الأعمال، وخلق نماذج جديدة فى أنماط العمل، تحتاج إلى مهارات لحديثة متطلبة بما تتناسب مع تلك التقنيات الجديدة، كالمشاركة فى روح الفريق والعمل الجماعى، وإجتياز المتقدمين للعمل بالهيكل الإدارى لمقررات برنامج” الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ”.
- الإستفادة من تجارب الدول الناجحة ويمكن الإسترشاد بدولة الصين وكونها نموذج ناجح فى ظل العولمة الإقتصادية ، للعديد من الدول التامية.
- التوجه نحو خلق منظومة إدارية حديثة للنهوض بالإدارة العامة من خلال تفعيل منظومة الإدارة الحكومية بأسلوب قطاع الأعمال(الإدارة الإقتصادية) فى ظل الألفية الثالثة، من خلال إستحداث وحدات إدارية جديدة بالهيكل الإدارى للدولة، تتسق وتتواكب مع معايير العولمة الإقتصادبة مثل
(إدارة المعرفة – إدارة الإبداع والإبتكار- إدارة الجودة الشاملة - إدارة التسويق الرقمى) لنجاح عملية التنمية الإقتصادية.
- إسراع الخطى نحو التوجه تطبيق ” الإقتصاد الرقمى” فى إطار: التحول الرقمى فى الوقت المعاصر.