الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
احتلت القضايا البيئية صدارة الاهتمامات الدولية خلال العقدين الأخيريين لأهميتها وتأثيرها المتعاظم على جوانب ونواحي الحياة بكافة أشكالها، ومثل التلوث البيئي الناتج عن سوء استغلال البيئة وكذا الناتج عن الأزمات والكوارث عموماً أو البيئية منها على وجه الخصوص، أهم وأخطر ما أنعكس من أثار للنشاط الإنساني على بيئة الأرض، وذلك نظراً لاتسامه بأتساع وشمول دائرة التأثير دونما اعتبار أو تقيد بأية حدود سياسية أو جغرافية أو إقليمية وكذا دون توفر أمكانيات السيطرة الفاعلة فى معظم الأحوال، مما أبرز أهمية التنسيق والتعاون بين دول الجوار الجغرافي وبين الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لمواجهة التأثيرات الغير محدودة للتلوث البيئي، وخاصة الناتج عن الأزمات والكوارث عموماً والبيئية منها على وجه الخصوص.
وقد مثلت أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) وأسلوب التعامل معها على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية خير مثال لما يجب أن يكون علية أسلوب التعاون فى إدارة الأزمات والكوارث البيئية حيث مثلت صور التعاون بين منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم أحد أدق الصور المتخذة للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه من خلال الشفافية والدقة فى الإفصاح عن الحالات المصابة وخطوط انتقالاتها دولياً وبما مكن الدول من مراجعة أماكن تواجدهم وتحديد الأشخاص المخالطين لهم أياً كانوا وحيثما ذهبوا وبما مكن من سرعة ودقة السيطرة على انتشار الوباء بصورة كبيرة، ولم تنحصر المتابعة على الجانب الطبي فقط بل تعداه الى تعاون جميع أجهزة الدولة المختلفة، وبما يؤكد ضرورة العمل الجماعي على كافة المستويات من خلال منظومة تعتمد على إطار فعال يصلح للتطبيق على كافة المستويات للسيطرة على مثل هذه الجوائح البيئية، وبما يمثل ضرورة أخلاقية وأدبية وتاريخية وعلمية قبل أن تكون ضرورة سياسية، وأضحت أمراً ينبغي على الجميع ان يسعي لتحقيقه، ضماناً لاستمرارية الحياة وذلك عن طريق منع أو تقليل الأثار السلبية على البيئية الى أدنى حد ممكن، خاصة فى المناطق الحدودية الفاصلة بين دول النسق الإقليمي، والتي لن تكون بمنأى أو بمعزل عن هذه التأثيرات بأي حال، كما يتطلب هذا التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات المدنية لوضع الأسس والقواعد الملزمة للجميع والتعاون وصولاً الى التكامل والتكافل خاصة فى الوقت الراهن بما يحمله من تحديات وأوضاع لم تشهدها البشرية من قبل على مر تاريخها الطويل، مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة إلا بالحد من مخاطر الكوارث( ).
وقد جاءت هذه الدراسة لتعمل على فهم وتحليل الأحداث والمتغيرات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي، ومدى تأثير تلك العلاقة الناشئة على إدارة الأزمات والكوارث عموماً والبيئية منها على وجه الخصوص، ومن ثم دراسة أبعادها للخروج بتصور ملائم لأنسب أسلوب لإدارتها، وهو ما سعت الدراسة لتحقيقه عبر عرض وتحليل ومقارنة لبعض أطر العمل المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمستخدمة فى إدارة الأزمات والكوارث بهدف الوصول الى تصور لإطار عمل مشترك ملائم للتطبيق يعمل على تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية بالمنطقة ذات الأبعاد الإقليمية المتنوعة وذات الأطر المتعددة والأنماط المختلفة مع وحدة التهديد وكثافته وخطورة تأثيره وبما يحافظ ويعزز الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي على حد سواء.
1. مشكلة وتساؤلات الدراسة:
تتميز البيئة بعدم محدوديتها وانتشارها، وتأثيرها وتأثرها بكل ما حولها من بيئات مختلفة وكذا عدم التزامها بقواعد التقسيمات السياسية والجغرافية بين الدول، واستحالة وضع حدود لانتقال أثرها وتأثيرها المتبادل عبر الحدود الجغرافية بين الدول، مما يستوجب العمل الجماعي بين جميع أطراف المجتمع الدولي للتعاون فى الحفاظ على البيئة ووضع أطر عمل للوقاية من مشكلاتها وأزماتها وكوارثها المحتملة، حيث تعد ممارسة إدارة مخاطر الكوارث إحدى السمات المحددة للمجتمعات القادرة على الصمود ومواجهة الكوارث ومن ثم فإنه ينبغي دمجها أو إدراجها فى كافة جوانب التنمية.
وبالرغم من أن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية قد حددت قواعد العمل البيئي المشترك فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات وأطر العمل التي تنظم العمل الجماعي المشترك للتعامل مع البيئة ومواجهة أزماتها، وأوجبت ضرورة الالتزام بهذه القواعد وحددت المسؤولية القانونية لعدم الالتزام، إلا أن المجتمع الدولي قد عجز حتى الآن فى التوصل الى صيغ محددة لإحداث التنسيق والتعاون لمواجهة تأثيرات المشكلات والأزمات والكوارث البيئية فى الأوضاع الراهنة، الأمر الذى أدى الى مضاعفة عدد الكوارث المسجلة على مدى العقدين الماضيين،
(من قرابة 200 كارثة إلى ما يربو على 400 كارثة فى السنة) ( ).
وقد أدت الصراعات الإقليمية وتبعات ثورات الربيع العربي الى خلق حالة غير نمطية بدول الجوار الجغرافي لمصر، حيث استولت على السلطة وتولت مقاليد الأمور بها عناصر وجماعات لا تأبه بأية التزامات تجاه المجتمع الدولي( )، ولا تحمل هماً ولا تولى أهمية سوى للاستمرار والانتشار فى الساحة حتى وان كان ذلك على حساب الأرض بكل ما تحمله من أوطان وثقافات وبيئات، وعلى صعيد مقابل فقد نشبت الكثير من الصراعات الطائفية المسلحة بين أبناء الوطن الواحد فى بعض البلدان وبما صدر الكثير من الأزمات البيئية الى دول الجوار الجغرافي، وقد مثلت بعض هذه الصراعات القبلية كوارث بيئية عظيمة الأثر، فعلى سبيل المثال نتج عن الصراع بين قبيلتي الهوتو والتوتسى بدولتي الكونغو ورواندا مئات الأف من القتلى تم القاء معظمهم فى مياه نهر النيل حينذاك، وقد ساهمت مثل هذه الصراعات فى تصدير الكثير من الأزمات البيئية الى مصر بالإضافة الى ما تمثله مصر دوماً من ملجأ أمن للكثير من المهاجرون الفارين من هذه الدول بمختلف أنماطهم وبيئاتهم وثقافتهم.
وبالرغم من أن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية قد حددت قواعد العمل البيئي المشترك فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات وأطر العمل التي تنظم العمل الجماعي المشترك للتعامل مع البيئة ومواجهة أزماتها، وأوجبت ضرورة الالتزام بهذه القواعد وحددت المسؤولية القانونية لعدم الالتزام، إلا أن المجتمع الدولي قد عجز حتى الآن فى التوصل الى صيغ محددة لإحداث التنسيق والتعاون لمواجهة تأثيرات المشكلات والأزمات والكوارث البيئية فى الأوضاع الراهنة، الأمر الذى أدى الى مضاعفة عدد الكوارث المسجلة على مدى العقدين الماضيين، وتشير التوقعات الحالية المتعلقة بتغير المناخ إلى أن هذا الاتجاه آخذ فى الاستمرار وأن الظواهر الخطيرة المتعلقة بالطقس ستغدو أكثر تواترا وأشد تقلباً( ).
وتستلزم الأطر المقترحة لإداره الأزمات والكوارث عموماً والبيئية منها على وجه الخصوص ترتيبات مؤسسية من البيئات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، تشمل آليات للتنسيق، الذى تتطلب فاعليته أيضا تقسيما واضحا للعمل ووضوحاً للرؤى فيما يتعلق بالواجبات والمسؤوليات، كما يتطلب التأهب الفعال تنسيقا عرضياً وثيقا وتبادلا للمعلومات بين جميع عناصر النظام الداخلية الرسمية وغير الرسمية، مع ضمان قيام تنسيق رأسي فعال بين المستويات الإقليمية والوطنية، والذى يؤدى بدوره الى تعزيز تدفق المعلومات فى مسارين، ونشوء حوار فعلي بدلا من مجرد تقاسم المعلومات بين مختلف عناصر النظم السياسية( ).
وتكمن مشكلة الدراسة فى صعوبة تطبيق النماذج والأطر النمطية الموضوعة لإداره الأزمات والكوارث البيئية فى المناطق الحدودية المشتركة بين دول الجوار الجغرافي وعلاج آثارها فى ظل تباين هذه الخطط وعدم أتساقها وتوافقها من ناحية، ومن ناحية أخرى ما تمثله الصراعات الداخلية لأحد الأطراف من صعوبة التعاون المشترك بين الجانبين أو بين دول الجوار فى ظل حالات عدم الاستقرار الإقليمي وطبقاً لقواعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الموقعة، مما يستوجب ضرورة العمل على أيجاد أطر عمل دولية وإقليمية ذات قواعد ملائمة للتطبيق بهدف تفعيل خطط إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى المناطق الحدودية المشتركة بين دول الجوار، مع مراعاة قواعد القانون الدولي فى ذات الشأن ومحاولة خلق نوع جديد من أنواع التعاون الدولي المعتمد على المعاونة الدولية والإقليمية عوضاً عن المعاونة الثنائية بين دول الجوار الجغرافي.
وقد أدى هذا الى ضرورة دراسة أمكانية استحداث إطار عمل ملائم يحمل فى طياته أمكانية تفعيل العمل الإقليمي المشترك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع تصور لأزماتها وكوارثها البيئية المحتملة وكيفية العمل على تفاديها والتخطيط لإدارتها حال وقوعها وكذا أسلوب معالجة الآثار الناجمة عنها، مع وضع تصورات غير نمطية لصور التعاون الإقليمي والدولي بالاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المشتركة وتطويعها للعمل فى مثل هذه الأوضاع الاستثنائية.
ومن ثَمَّ تمثلت مشكلة الدراسة فى ندرة وجود إطار متكاملٍ وشاملٍ ومتعدد الأبعادِ لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي؛ حيث تَبيَّن إغفال الكثير لمفهوم وأهمية وجود إطار متكامل وشامل مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي؛ وفي عدم إمكانية تحديد الأثر الناتج عن هذا الإغفال؛ بهدف تعزيز الأمن القومي المصري.
وبناءً عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل البحثي الرئيسي التالي:
ما إمكانية بناء إطار مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي؟ وكيف يمكن توظيف هذا الإطار المقترح بغرض تعزيز الأمن القومي المصري؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:
1.1. التساؤل البحثي الفرعي الأول:
ما أثر الهيكل الفكري للإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي على تعزيز الأمن القومي المصري؟
1.2. التساؤل البحثي الفرعي الثاني:
ما أثر الهيكل التطبيقي للإطار المقترح على تعزيز الأمن القومي المصري؟
1.3. التساؤل البحثي الفرعي الثالث:
ما أثر أهداف ومتطلبات وآلية تطبيق الإطار المقترح على تعزيز الأمن القومي المصري؟
1.4. التساؤل البحثي الفرعي الرابع:
ما أثر نتائج تطبيق الإطار المقترح على تعزيز الأمن القومي المصري؟
كما يحاول الإجابة عن التساؤلات الفرعية البحثية التالية:
1.5. التساؤل البحثي الفرعي الخامس: هل يوجد اتفاق عام بين علماء وممتهني الإدارة على تعريف ومكونات وعناصر تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي؟
1.6. التساؤل البحثي الفرعي السادس: هل يمكن بناء مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي من خلال إطار متكامل ومتعدد الأبعاد يمكن من إبداء الرأي حوله ويؤدى إلى تعزيز الأمن القومي المصري؟
1.7. التساؤل البحثي الفرعي السابع: هل يمكن اختبار الإطار المقترح ليصبح قابلاً للتطبيق فى الواقع العملي؟
2. فروض الدراسة:
فى ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومفاهيمها فإن فروضها تتمثَّل فى الآتي:
• الفرض الرئيسي الأول:” يوجد فى أدبيات الفكر الإداري دراسة نقدية متكاملة لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي”.
• الفرض الرئيسي الثاني:” يوجد إطاراً مقترحاً لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي بشقيه الفكري والتطبيقي فى أدبيات الفكر الإداري”.
• الفرض الرئيسي الثالث:” يؤدى تطبيق الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي عمليًا إلى تعزيز الأمن القومي المصري”.
3. أهداف الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها فإن هدفها الرئيس يتمثل فى اقتراح إطار متكامل وشامل لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي, وذلك من خلال محاولة التأصيل العلمي للأبعاد الفكرية والجوانب الفلسفية لمفهوم إدارة الأزمات والكوارث البيئية، بغية الوصول لإطار فعَّال وملائمٍ لإدارة الأزمات والكوارث البيئية فى النطاقات الإقليمية المؤثرة، كالآتي:
3.1. دراسة تقنين للفكر الإداري فى مجال تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
3.2. بيان عناصر وأبعاد الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
3.3. اختبار أثر تطبيق الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي عملياً من خلال آراء ممتهني مهنة إدارة الأزمات والكوارث وخبرائها.
3.4. مدي إمكانية تطبيق الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي عملياً.
• كما تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتي:
- التعرف على مستوى إدراك المختصين لمدى الحاجه إلى تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي؟.
- دراسة أثر الالتزام بتطبيق تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي على تعزيز الأمن القومي المصري بأبعادها.
- التوصل إلى بعض النتائج وتقديم بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيق الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي، والاستفادة به لدعم المراجع الخارجي ومن ثم تعزيز الأمن القومي المصري.
4. مجال وحدود الدراسة:
فى ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومفاهيم عنوانها وفروضها، يتعرض الباحث إلى الآتي:
4.1. الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على التعرف على مدى الحاجة لبناء إطار مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي ومدى تأثيره على تعزيز الأمن القومي المصري.
4.2. الحدود المفاهيمية: توسعت الدراسة فى تعميم مصطلح الأزمات والكوارث البيئية ليشمل أية أزمة أو كارثة أو جائحة بيئية فى طبيعتها أو التي حدثت كنتيجة وأثر بيئي لأي أزمة أو كارثة طبيعية أو بشرية، كما تعاملت الدراسة مع مفهوم متغيرات الاستقرار الإقليمي ليشمل كافة المؤثرات الحالية والمستقبلية والشواهد المؤثرة على عملية الاستقرار الإقليمي.
4.3. الحدود المكانية: تطبيق الدراسة على الجهات المعنية على كافة المستويات داخل جمهورية مصر العربية.
4.4. الحدود الزمانية: تمت الدراسة خلال عام 2019 .
4.5. الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على ذوي الصلة المباشرة بأعمال إدارة الأزمات والكوارث والأمن القومي والمتخصصين البيئيون من (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية / أكاديمية ناصر العسكرية العليا – الخبراء البيئيون – أعضاء المكاتب المعنية على المستويات المختلفة ”المحلية / الإقليمية / الدولية”).
5. أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من الدور الذي يلعبه الالتزام بتطبيق تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي فى دعم وتحسين وتعزيز الأمن القومي المصري، وكذلك تكمن أهمية الدراسة الحالية من حيث الآني:
5.1. الأهمية العلمية:
تبرز أهمية هذه الدراسة فى كونها تتناول أحد المفاهيم الإدارية الحديثة والمهمة فى الإدارة وخاصة إدارة الأزمات والكوارث البيئية، وهو مفهوم ”تعزيز الأمن القومي المصري”، الذي يرتبط كمتغير تابع، بالعديد من المتغيرات وفي مقدمتها متغير تطبيق تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي، وبشكل أكثر تحديداً، فإن هذه الدراسة تكتسب أهميتها العلمية من خلال ندرة الأبحاث العربية التي تناولت موضوع تطبيق تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى معايير إدارة الأزمات والكوارث، وقدرتها فى التعرف إلى إمكانية الاستفادة من تعزيز الأمن القومي المصري بصورة تساعد ايضا على تطوير أداء مهنة إدارة الأزمات والكوارث بما يتماشى مع متطلبات المعيار الجديد، ومن ثم إرساء الأسس العلمية لتحقيق تعزيز الأمن القومي المصري.
كما تكمن أهمية الدراسة العلمية فى أنها توفر كثير من المعلومات حول مشكلة الدراسة والتي تساعد على الفهم الكافي لإطار مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي وما يرتبط بها من عناصر وإجراءات مثل:
- الهيكل الفكري للإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
- الهيكل التطبيقي للإطار المقترح.
- أهداف ومتطلبات وآلية تطبيق الإطار المقترح.
- نتائج تطبيق الإطار المقترح.
- توجيه أنظار الباحثين لمزيد من الدراسات فى مجال مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن القومي المصري.
- توضيح العلاقة المفترضة بين أبعاد مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن القومي المصري.
ومن ثم فإن أهمية هذه الدراسة تنبثق من قلة الكتابات الأجنبية والعربية فى موضوع تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي رغم أهميته، على الرغم من أنه يعد أداة قوة للأمن القومي المصري.
5.2. الأهمية العملية:
يعد تحقيق التعزيز للأمن القومي المصري أحد المتطلبات الأساسية لتشكيل وتحقيق غاياتها وأهدافها، وعلى قدرتها فى التكيف مع المتغيرات والأحداث المحيطة بها، وبناءً على ذلك فان تعزيز الأمن القومي المصري هو أحد التحديات التي تواجهها الدولة بشكل عام فى الوقت الحالى خاصةً بعد الأزمات البيئية التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية وكذلك ما يكتنف الوضع الاقتصادي العالمي الحالي من غموض ومخاطر الصراعات التجارية بين الدول الكبرى والتي ربما تنعكس فى صورة غير أخلاقية مثل بعض التفسيرات التي تؤل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، لمحاولة الولايات المتحدة الأمريكية لوضع للصراع التجاري الدائر بينها وبين الصين وذلك بتخليق فيروس يتلاءم مع الخريطة الجينية للمواطنين الصينين، وعلى الرغم من عدم واقعية هذا التحليل ألا أنه يبقى قيد التنفيذ وقد سبق استخدام حالات قريبة منه فى الحروب البيولوجية على مر التاريخ.
كما تعزو أهمية هذه الدراسة أيضاً، فى التعرف على أساليب الاستفادة من الالتزام بتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي فى المستويات الإقليمية المختلفة وكيفية إدارتها واستثمارها الاستثمار الأمثل من خلال تبني استراتيجية واضحة ومحددة لتعزيز الأمن الإقليمي بشكل عام والمصري بشكل خاص.
وبالتالي فإنه من المأمول أن تسهم نتائج هذه الدراسة وتوصياتها الناتجة عن التحليل الإحصائي لمحتويات قوائم الاستقصاء فى مساعدة متخذي القرار على توظيف بعض النتائج التي ستتمخض عن هذه الدراسة من أجل تفعيل وتشكيل فريق عمل من الكفاءات الإدارية
من ذوى الخبره بغرض تعزيز الأمن القومي الإقليمي والأمن القومي المصري وهو ما سينعكس بالطبع على طبيعة دور الإطار المقترح فى تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى مصر باعتبار ان حالة متغيرات الاستقرار الإقليمي تؤثر تأثيراً سلبياً على مستوى وجدوى إدارة الأزمات والكوارث البيئية.
6. منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافها المحددة من قبل الباحث، وقد بُني هذا المنهج على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية كما يلي:
6.1. الدراسة النظرية:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى تكوين الإطار النظري الخاص بالدراسة، حيث سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي لتوضيح المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بالدراسة الحالية، والمنهج التحليلي فى التعليق والتعقيب على ما تم وصفه، ولتحليل البيانات التي سيتم الحصول عليها من خلال قائمة الاستقصاء، وفيما يخص الجانب الوصفي من التحليل يتم ذلك عن طريق الاطلاع على المتاح من المصادر التالية:
- الكتب والمراجع والدوريات المتخصصة العربية والأجنبية فى مجال المعايير الإدارية الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث بشكل عام والبيئية منها بشكل خاص.
- الدراسات والأبحاث السابقة المنشورة وغير المنشورة والمؤتمرات العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
- المتاح من البيانات والتقديرات والنتائج والتحليلات الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث عموماً والبيئية منها على وجه الخصوص، لدى المنظمات والهيئات والجهات الدولية والإقليمية والوطنية.
6.2. الدراسة الميدانية:
اعتمد الباحث فى القيام بالدراسة الميدانية للحصول على البيانات باستخدام قائمة استقصاء؛ والتى سيتم فيها استخدام مقياس متدرج وهو مقياس ليكرت خماسي التوزيع (Likert Scale) حيث يتراوح بين موافق بشدة إلى غير موافق بشدة، سيتم توزيعها على عينة من العاملين بالجهات والمنظمات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وبشؤون البيئة، وسيتم تقسيم قائمة الاستقصاء كما يلى:
القسم الأول: وهو الخاص بعبارات الالتزام بتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية
فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي، لقياس مدى إدراك الفئات التي شملتهم عينة الدراسة بالحاجة إلى تطبيق تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
القسم الثاني: يختص بقياس إدراك الفئات التي شملتهم عينة الدراسة لأبعاد تعزيز الأمن القومي المصري.
أداة الدراسة وطريقة جمع البيانات:
أداة هذه الدراسة هي الاستقصاء فقد تم إعداد قائمة استقصاء موجهة إلى
ذوي الصلة من علماء وممتهني مهنة إدارة الأزمات والكوارث وخبراء الأمن القومى وخبراء البيئة، وفقًا للمتغيرات الشخصية والتنظيمية، لتحديد أبعاد مشكلة الدراسة واختبار فروضها لبيان إلى أي مدي يؤثر الالتزام بتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي فى تعزيز الأمن القومي المصري.
- مجتمع وعينة الدراسة:
يشمل مجتمع وعينة الدراسة التالي:
- مجتمع الدراسة: تمثَّل مجتمع الدراسة فى ثلاث فئات من علماء وممتهني مهنة
[إدارة الأزمات والكوارث - الأمن القومي - الخبراء البيئيون] من (أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية - أكاديمية ناصر العسكرية العليا – الخبراء البيئيون – أعضاء المكاتب المعنية على المستويات المختلفة ”المحلية / الإقليمية / الدولية”).
- عينة الدراسة: لتحقيق هدف الدراسة والتحقق من صحة الفروض، رُوعِيَ أنْ تشمل عينة الدراسة المهتمين بمجال إدارة الأزمات والكوارث والأمن القومي والمختصين بالمجال البيئى من مهنيين وأكاديميين، واعتبرهم الباحث مجتمع الدراسة، حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية (عينة احتمالية) وموضوعية فى نفس الوقت، وذلك لصعوبة استقصاء جميع مفردات المجتمع نظرًا لعامل الوقت والجهد والتكلفة، وَرُوعِيَ عند اختيار هذه العينة أنْ تكون ممثلة لمجتمع الدراسة وأنَّ تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لأغراض الدراسة، بحيث تعطي جميع أفراده فرصةً متساويةً للاختيار مما يقلل من احتمال التَّحيز لقيمة دون أخرى.
حيث تمَّ أخذ عينة من مجتمع الدراسة وتحديد حجمها وتصنيفها، واستخدم الباحث أسلوب المعاينة بالعينة العشوائية الطبقية لحساب عينة الدراسة نتيجةً لكبر حجم المجتمع نسبيًا، وكانت حجم العينة بعد حسابها 316 مفردة، وذلك باستخدام معادلة حساب حجم العينة وتم التحليل الاحصائي على ما أمْكَّن للباحث الحصول عليها من الاستمارات المستردَّة وصلاحيتها للتحليل الذي بلغ 262 استمارة بنسبة استرداد 82.91%.
- أساليب التحليل الإحصائي:
تم إخضاع البيانات للتحليل الإحصائي باستخدام الحاسب الآلي من خلال بعض الأساليب الإحصائية المتوفرة ضمن مجموعة الأساليب الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS V26 لاختبار صحة الفروض وتنقسم هذه الأساليب الإحصائية إلى الآتي:
بعد اختبارات الصدق والثبات باستخدام كرونباخ ألفا للمتغيرات.
- أساليب وصفية:
وتشمل النسب المئوية والوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف واختبارT.
- الأساليب الإحصائية الاستدلالية:
معامل الارتباط لسبيرمان والانحدار البسيط والمتدرج، والاختبارات المعلمية
واللا معلمية.
7. المستفيدون من الدراسة:
تم تقييم الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي من خلال تطبيق التحليل الرباعي SWOT بهدف الاستفادة من الأطر الدولية والإقليمية والوطنية والاتجاهات الحديثة فى المجال بهدف تقييم مخرجات التحليل الرباعي لوضع خطة تنمي نقاط القوة وتعالج نقاط الضعف وتستثمر الفرص وتتلافي التهديدات للوصول الى إطار عمل فاعل ينظم جهود الفاعلين فى إدارة الأزمات والكوارث البيئية على المستويات المختلفة، وبما يحقق الاستفادة القومية والإقليمية والدولية لجميع الجهات الفاعلة ولجميع الفاعلين فى مجال إدارة الأزمات والكوارث البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية.
8. هيكل الدراسة:
تناول الباحث الدراسة من خلال ستة فصول كالآتى:
8.1. تناول الباحث فى الفصل الأول الإطار العام للدراسة وتحليل لأهم الدراسات السابقة حيث اعتمد الباحث على بعض المراجع والدراسات السابقة العربية والأجنبية المتاحة فى هذا المجال وكذلك المقالات المتعلقة بموضوع إدارة الأزمات والكوارث البيئية، والأمن القومي المصري، ومتغيرات الاستقرار الإقليمي، ثم قام بالتعليق على الدراسات السابقة.
8.2. وتناول فى الفصل الثاني الإطار المفاهيمي للدراسة من خلال تأصيل المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة وتحليل أبعادها ومن ثم دراسة المؤثرات التي تؤثر وتتأثر بها.
8.3. وتناول فى الفصل الثالث أطر العمل الوطنية والإقليمية والدولية الفاعلة، والأطر والتوجيهات المتخصصة والنظم التكنولوجية والبرامج المستحدثة والاتفاقيات المستخدمة فى مجال مجابهة الكوارث فى صورة إطار مقارن أشتمل على عرض وتحليل وأسباب اختيار الباحث لكلاً منهم، كما أشتمل على كيفية تحقيق الاستفادة من هذه النماذج والأطر فى الإطار المقترح، وهو ما أعتمد الباحث عليه فى الفصل الرابع.
8.4. وتناول الباحث فى الفصل الرابع عناصر وأبعاد الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي بالاستفادة من تحليل ومقارنة الأطر الدولية والإقليمية والمحلية ذات الثقة والتي تناولها الباحث فى الفصل السابق، وتم تناول عناصر وأبعاد الإطار المقترح من حيث الهيكل الفكري للإطار المقترح، والذي شمل (مفاهيم الهيكل الفكري للإطار المقترح - فروض الهيكل الفكري للإطار المقترح - مبادئ الهيكل الفكري للإطار المقترح)، ثم تناول الهيكل التطبيقي للإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
8.5. ثم استعرض الباحث فى الفصل الخامس الدراسة الميدانية والتي اُجريت على الفئات الثلاثة ذوى الاختصاص بالأمن القومي وإدارة الأزمات والكوارث عموماً والبيئية منها على وجه الخصوص داخل جمهورية مصر العربية (فئة المكاتب والمراكز المحلية، وفئة المكاتب والمراكز الدولية، وفئة المكاتب والمراكز الإقليمية).
8.6. وقام الباحث بتخصيص الفصل السادس لعرض ملخص النتائج وكذلك التوصيات وآليات تنفيذها واختتم الباحث بالتوصيات الموجهة للباحثين بشأن الدراسات المستقبلية.
9. ملخص نتائج الدراسة:
9.1. لا يوجد فى ادبيات الفكر الإداري دراسة نقدية متكاملة لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
9.2. لا يوجد فى ادبيات الفكر الإداري إطاراً مقترحاً لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي بشقيه الفكري والتطبيقي.
9.3. هناك اتفاق على مفاهيم وفروض ومبادئ الهيكل الفكري للإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
9.4. هناك اتفاق على المعايير والأساليب والأدوات وإجراءات الهيكل التطبيقي للإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
9.5. هناك اتفاق على أهداف ومتطلبات وألية تطبيق الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
9.6. هناك اتفاق كبير على دواعي ومبررات تواجد الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
9.7. هناك اتفاق كبير على السمات والخصائص التى يجب توافرها فى الإطار المقترح.
9.8. هناك اتفاق كبير على ضرورة إصدار معيار يتعلق بالالتزام بتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي.
9.9. هناك اتفاق كبير على أن إصدار تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي يعتبر امتداداً طبيعياً لعلم ومهنة إدارة الأزمات والكوارث.
9.10. هناك اتفاق كبير على العوامل التى تزيد من كفاءة وفعالية الالتزام بتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي والتى تساعد فى تعزيز الأمن القومي المصري.
9.11. هناك اتفاق على أن تطبيق الإطار المقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي عملياً يؤدى إلى تعزيز الأمن القومي المصري.
10. متطلبات تفعيل نتائج الدراسة:
10.1. الحاجة الى العمل الجماعي المتوافق بين أصحاب المصلحة المعنيين.
10.2. الحاجة الى مصطلحات مشتركة لتحقيق سرعة وفعالية العمل الإقليمي المشترك.
10.3. التغلب على ضعف وسطحية الثقافة البيئية عموماً وثقافة التعامل مع أزماتها وكوارثها على وجه الخصوص.
10.4. العمل على الاستفادة من نظم المعلومات العالمية فى إدارة الكوارث والاستجابة فى حالات الطوارئ.
10.5. الاستفادة من الخبرات العالمية فى تخطيط ومواجهة الكوارث
10.6. تطوير الأداء الوطني الذاتي لمجابهة الأزمات والكوارث
10.7. تكوين فرق عمل دولية تحت قيادة موحدة لسرعة التدخل فى الأزمات والكوارث البيئية المختلفة
10.8. أنشاء كيان دولي منوط بتجميع المؤشرات الدالة على حدوث أزمات وكوارث بيئية كأحد نتائج مجابهة فيروس كورونا
10.9. رفع الوعي بأدوار ومسئوليات كافة أصحاب المصالح ومساعدتهم فى بناء مهاراتهم وقدراتهم.
10.10. الاعتماد على البرامج والنظم الحديثة فى التنبؤ بالكوارث وإدارتها.
11. توصيات عامة:
11.1. تعزيز الجهود لتبادل المعلومات والممارسات فى مجال إدارة مخاطر الكوارث بين الدول.
11.2. تطوير برامج مصممة خصيصاً على المستوى الإقليمي للدول التي تتقاسم الأخطار، والتعرض، وقابلية التضرر، والقدرة و/ أو الاحتياجات المماثلة وتحسين التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل أيضاً على الحد من مخاطر الكوارث والتنمية وتغير المناخ.
11.3. تحسين جهود التعاون الإقليمي فى مجال إدارة مخاطر الكوارث من خلال تعزيز المنظومة العربية والأفريقية للحد من مخاطر الكوارث، لتشمل لجنة تجتمع سنوياً لمتابعة نتائج المؤتمرات الإقليمية وتقديم المشورة بشأن القضايا المرتبطة بالكوارث فى المنطقة الإقليمية.
11.4. أن يشمل أطر العمل المعدة للحد من مخاطر الكوارث الجميع ولا تتجاهل أو تترك أحداً، وأن يعطي الكل العناية الواجبة.
11.5. التركيز على القضايا الناشئة من انعدام الأمن المائي والأمن الغذائي وتأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة والجفاف.
11.6. تطوير وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر الوطنية والإقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، وتقييم مدى قابلية التضرر لتحديد البنية التحتية الحيوية والمناطق المعرضة لمخاطر الكوارث وتحديد خيارات مجابهة الكوارث.
11.7. التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة المخاطر ورصد ورسم خرائط الأخطار، ودراسة قابلية التضرر، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات الاستشعار عن بعد، وتعزيز الكفاءات الوطنية فى مسائل تقييم المخاطر.
11.8. تطوير آلية إقليمية تجمع العلماء المتخصصين على المستويات الإقليمية ومن ثم وربطها بالهيئة الاستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث تستهدف تعزيز الالتزام والمشاركة من الأوساط الأكاديمية والعلمية واستنهاض العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات الحد من مخاطر الكوارث.
11.9. أن يركز إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث على المخاطر الناشئة من انعدام الأمن المائي والأمن الغذائي؛ وعلى المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة التي تؤثر على حياة السكان وسبل معيشتهم وتضر بالناتج الزراعي والاقتصادي، وعلى الجفاف، وعلى التكامل بين الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية؛ وذلك إضافة إلى المخاطر العابرة للحدود، كما ينبغي تطوير آليات تكيف مع تغير المناخ ترتبط بالحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الموارد والرصد لمثل هذه الآليات المشتركة.
11.10. دعم الجوانب الدينية الداعمة لمواجهة وإدارة الأزمات والكوارث والذي يعرف بفقه الأزمات وهو ما بدا هاماً للغاية أثر ظهور فيروس كورونا وتعرض البلاد للسيول وأجواء الطقس الصعبة.
12. مقترحات وفرص البحوث المستقبلية:
رغم محاولة الباحث تغطية جانب من جوانب الدراسة إلا أن نطاق الدراسة والنتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى أهمية امتداد جهود الباحثين لتغطية نواحٍ أخرى لا تقل أهمية عما شملته الدراسة الحالية، وخاصة أن الباحث أتم دراسته وقد انطلقت أزمة فيروس كورونا ولم تنتهى، وتم اعتماد الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) كجائحة دولية بعد تفاقم الأزمة ووفاة الألاف من البشر من كافة دول العالم، وتهديدها للأمن القومي لجميع الدول فى سابقة لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة، ولم تسجل كافة بيانات الكارثة ولم تحدد كافة جوانبها وكذا الدروس المستفادة منها حتى أعداد الدراسة للطبع، ولذا يرى الباحث توجيه الباحثين الى ما يلـــــى:
12.1. بما أن حقل تفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي لتعزيز الأمن القومي المصري، لازال حديثاً، فلذا يجب تدعيمه بدراسات أخرى تبين ما هو الثابت وما هو المتغير فى هذا المجال، ولن يتأتى ذلك إلا بجهد الباحثين وتضافر جهود الدول، وبالتنسيق مع الوزارات والمنظمات المعنية بهذا الحقل وتزويد الباحثين بالبيانات الحديثة وذات الجودة خاصة البيانات الخاصة بالدروس المستفادة من إدارة أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
12.2. بالرغم من أن هذه الدراسة استخدمت نتائج دراسة إطار مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي بهدف تعزيز الأمن القومي المصري، إلا أن البحوث تكون ذات دقة أكبر إذا ادمجت متغيرات أخرى كالسلم والأمن الدوليين، والتنافسية، والكفاءة النسبية ومحدداتها، للرقي بالمؤسسات والدول من كافة الجوانب.
12.3. القيام بدراسات ديناميكية تأخذ بعامل الزمن وهذا لتثبيت الأنظمة المرجعية التي يمكن الاحتكام إليها فى رسم الخطط والسياسات المستقبلية وخاصة بعد تحديد ديناميكية العمل المثبت نجاحه فى مواجهة فيروس كورونا.
12.4. جاءت هذه الدراسة لتفتح الباب حول دراسة إطار مقترح لتفعيل إدارة الأزمات والكوارث البيئية فى ظل متغيرات الاستقرار الإقليمي بهدف تعزيز الأمن القومي المصري، إذ تحتاج البحوث الرصينة إلى تضافر جهود عديد من الباحثين، لإدخال وحذف المدخلات والمخرجات، كما يستدعي اختيار المتغيرات الخارجية دراسة شاملة تحصر ما يمكن أن يؤثر فى تعزيز الأمن القومي المصري بأبعاده المختلفة.
12.5. تطوير برامج ودراسات مصممة خصيصاً لدراسة التفاعل بين تغير المناخ والصراعات والحد من الفقر والتنمية وعلاقتهم بإدارة مخاطر الكوارث.
12.6. مواصلة الجهود البحثية، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية، لدراسة علاقة تغير المناخ بالصراعات الأثنية والعرقية وتأثير ذلك على القطاعات المتعددة.
12.7. دراسة كيفية بناء ضمير دولي ملزم لمجابهة الجوائح والكوارث الدولية لمجابهة مثل هذه الجوائح، يراعى حياة الإنسان والإنسانية.
12.8. دراسة كيفية بناء قوانين دولية ملزمة، مع الاعتداد بها كعرف دولي، لإلزام الدول وشركات الأدوية العالمية بالإفصاح عن نتائج التحليلات والتجارب المتعلقة بتشخيص الجوائح العالمية وانتاج الأمصال اللازمة لمجابهتها.