الفهرس 
الفصل الثاني: الإطار النظري للمخاطر النظامية ومحدداتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
المستخلص
حظي مصطلح المخاطر النظامية باهتمام كبير من قبل الباحثين والبنوك المركزية وخاصة بعد الازمة المالية (2007-2009(، حيث إشارت العديد من الدراسات بإن المخاطر النظامية كانت أحد الأسباب التي ساهمت في الازمة المالية، لهذا تسعى الدراسة الحالية الى قياس أثر محددات المخاطر النظامية للبنوك العراقية، حيث تم اخذ عينة مكونة من 12 بنكاً تعمل في سوق العراق للأوراق المالية وذلك لفترة الربع الأول لعام 2015 وحتى الربع الأخير لعام 2021، حيث تم تقسيم المحددات الى قسمين. القسم الأول يمثل المتغيرات المصرفية (حجم البنك، معدل العائد على الأصول، الرفع المالي، معدل العائد على الودائع) بينما تمثل القسم الثاني في المتغيرات الاقتصادية (أسعار الصرف، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، أسعار النفط، أسعار الفائدة) وتبيان مدى مساهمة كل هذه المتغيرات في المخاطر النظامية والتي تم قياسها من خلال نموذجين هما نموذج القيمة المعرضة للخطر وكذلك نموذج العجز المتوقع، ومن خلال استخدام اختبار الإشارات الضوئية تبين ان نموذج العجز المتوقع هو الادق في قياس المخاطر النظامية، ومن جانب اخر تم الاستعانة بنماذج البانل الساكنة وكذلك اختبار السببية، لبيان طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمخاطر النظامية.
توصلت الدراسة الى أن هناك علاقة طردية إيجابية بين حجم البنك والمخاطر النظامية، بينما لم تثبت الدراسة أي علاقة بين العائد على الأصول والمخاطر النظامية، فيما بينت الدراسة الى ان هناك علاقة عكسية بين الرفع المالي والمخاطر النظامية، وكذلك توصلت الدراسة الى ان هناك ايضاً علاقة عكسية سلبية بين معدل العائد على الودائع والمخاطر النظامية، فيما اثبت الدراسة الى وجود علاقة طردية بين أسعار الصرف والمخاطر النظامية، بينما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يثبت له أي علاقة مع المخاطر النظامية. اتجهت أسعار النفط في علاقة طردية مع المخاطر النظامية، وكذلك اثبت أسعار الفائدة الى المساهمة في المخاطر النظامية بشكل إيجابي. اوصت الدراسة ضرورة الاهتمام بالعمل على إضافة نماذج قياس المخاطر النظامية وخاصة نموذج العجز المتوقع لما له من دقة في النتائج، مما يساهم بشكل كبير في التنبؤ بالمخاطر النظامية، وكذلك أهمية الإفادة من توصيات لجنة بازل الثالثة والعمل بموجبها وعدها إستراتيجية لمواجهة المخاطر النظامية وذلك عن طريق الالتزام بها لخلق قدرة على مواجهة مثل هذا النوع من المخاطر.