Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العلاقات المصرية - التنزانية منذ عام 1999:
الناشر
شرين جمعة سعيد هلال :
المؤلف
شرين جمعة سعيد هلال
هيئة الاعداد
باحث / شرين جمعة سعيد هلال
مشرف / محمود أبوالعينين
مشرف / صبحي محمد قنصوة
مشرف / سلوى فراج
مناقش / شيماء محي الدين محمود
الموضوع
العلاقات الخارجية مصر تنزانيا
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
187 ص :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم السياسية والعلاقات الدولية
تاريخ الإجازة
16/12/2021
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الدراسات الإفريقية العليا - العلوم السياسية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 213

from 213

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العلاقات المصرية التنزانية منذ عام 1999: و التعرف على تفعيل الدور المصرى فى دولة من دول أعالى النيل: و لقد تبنت هذه الدراسة اقتراب تحليل الدور كمنهج بحثى؛ إذ يُعتبر المنهج الأقرب لما له من تركيز على محددات و أدوات: كما أن فاعلية الدور هو الأقرب إلى استخدامه كوحدة بحثية تساعد على تحليل البيانات بشكلٍ دقيق يمكن الباحث من الوصول إلى نتائج واقعية؛ وذلك بهدف استنباط نتائج من خلال تحليل الدور المصرى فى منطقة حوض النيل: و بالأخص فى تنزانيا: و هى الدولة محل الدراسة. كما استخدمت الباحثة اقتراب المصلحة الوطنية؛ باعتباره أحد المناهج الملائمة لتحليل العلاقات الثنائية بين الدول. و يركز الاقتراب على تحديد آليات التفاعل و أدوات تفعيل الدور مع تقييم للسياسات فى إطار زمنى محكم. لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة و خاتمة: و قد تناول الفصل الأول محددات العلاقات المصرية التنزانية منذ عام 1999. أما الفصل الثانى: فيتناول علاقات مصر مع دول أعالى النيل: و أخيرا يتناول الفصل الثالث علاقات مصر مع تنزانيا و أدوات تفعيل الدور المصرى فى تنزانيا (دولة الدراسة). و قد توصلت الدراسة فيما يتعلق بفرض الدراسة الأول ”تختلف سياسات دول أعالى النيل تجاه مسألة سد النهضة الإثيوبى مع الوقت و مع اختلاف مصالح تلك الدول”: يُمكن القول بأن دول أعالى لنيل قد اختلفت سياستها تجاه قضية المياه؛ و بالتالى تجاه مصر حتى بعد توقيع بعض هذه الدول على اتفاقية عنتيبى. و قد توصلت الدراسة فيما يتعلق بفرض الدراسة الثانى ”كلما زاد تعاون مصر مع دولة من دول أعالى النيل كلما استطاعت هذه الدولة تغيير مواقفها تجاه سد النهضة الإثيوبى بما يخدم أمن مصر المائى”. يُمكن القول بصحة هذا الفرض: و يُمكن التدليل على ذلك من خلال تغير مواقف بعض دول أعالى النيل و أبرزها تنزانيا