الفهرس 
ماهية مشارطة التحكيم
سلطة المحكمة في مراقبة صحة تطبيق قانون مشارطة التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
برز التحكيم في العصر الحديث كضرورة لازمة لضمان صحة التعاملات التجارية الدولية كبديل ناجح للقضاء التقليدي يتم بموجبه الفصل في منازعات التجارة الدولية والداخلية وتبدو أهمية نظام التحكيم في أنه وسيلة لحسم الخلافات والمنازعات التي تثور بين الأشخاص القانونية الطبيعية بواسطة هيئة يتم اختيارها من قبل المتنازعين بمحض إرادتهم، ثم يأتي دور قانون التحكيم ليكمل هذه الإرادة، واضعاً القواعد الموضوعية والإجرائية التي تنظم عمليات.
وحيث ان اتفاق التحكيم يعتبر الاساس القانوني لقيام التحكيم وهو ودستور العملية التحكيميه، ولما كان هذا الاتفاق يتضمن صورتين هما ( شرط ومشارطة التحكيم ) وحيث ان اطراف التحكيم يلجأون لابرام ( مشارطة التحكيم ) لذا فأن نجاح التحكيم يعتمد على ابرام الاطراف لمشارطة التحكيم بصوره صحيحه موافقه للقانون لذا كان من الازم ان يتعرف الاطراف الراغبين بحل نزاعاتهم عن طريق التحكيم على طبيعه مشارطه التحكيم من كافه جوانبها والاثار المترتبه عليها.
فعرض الباحث ماهية مشارطة التحكيم واسبابها وشروط قيامها وعناصرها وكيفيه التمييز بينها وبن شرط التحكيم كما تناول بالبحث بيان القوة الازاميه لمشارطه التحكيم ومدى لزومها بالنسبه لاطرافها وللغير وبيان دور القضاء في تحديد مدى لزوم مشارطة التحكيم من خلال عرض سلطه المحاكم في فهم نص المشارطه والرقابه على صحه قانونها .